دولت در زمینه مقدمات و پیش‌زمینه‌های ضروری برای به حرکت درآوردن اساسی اقتصاد کشور تا حد زیادی موفق بود که از مهم‌ترین آنها در بعد خارجی می‌توان به باز کردن گره‌های ناشی از تحریم بین‌المللی و برقراری ارتباط گرم و دوستانه با کشورهای مختلف اشاره کرد و در صحنه داخلی هم کاهش نرخ تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد بوده است. این تلاش‌های دولت کمک کرد تا صادرات نفت افزایش یابد، قراردادهای گوناگون خارجی بسته شود و چشم‌انداز نسبتا مثبتی در ذهن فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شکل بگیرد.
البته کارهای اساسی برجای‌مانده فراوانی وجود دارد که امید می‌رود مورد توجه جدی قرار بگیرند مانند اصلاح نظام اداری و مقرراتی و جلوگیری از فساد و همچنین بهبود کیفیت خدمات عمومی که بسترساز فعالیت بخش خصوصی هستند. برای خروج برگشت‌ناپذیر از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی بالا انتظار می‌رود قوه مجریه با کمک و پشتیبانی سایر قوای کشور هرچه زودتر به حل و رفع این مشکلات و موانع هم اقدام کند.
امیدوارم دولت با کسب تجربه از چهار سال گذشته و پوست‌اندازی سریع و به‌کارگیری نیروهای توانمندتر و جسورتر بتواند اقتصاد را به رشدی متوازن و پایدار برساند. در صورتی که اکثریت رأی‌دهندگان بار دیگر به آقای روحانی اقبال نشان دهند شروع دور دوم ریاست‌جمهوری باید با بازاندیشی و آسیب‌شناسی سریع سیاست‌های گذشته و چاره‌جویی اساسی برای رفع بحران‌هایی که با آنها دست به گریبان هستیم همراه باشد. درنتیجه هیچ ایرادی ندارد که رشد اقتصادی برای دو‌ ـ سه سال خیلی بالا نباشد اما تدابیری برای حل این چالش‌ها اندیشیده بشود. لازمه این حرکت ترسیم مسیر و نقشه راه درست برای آینده میان‌مدت کشور و ارتباط برقرار کردن با مردم و مطرح کردن هوشمندانه مشکلات با مردم و طلب همراهی و همکاری کردن از آنها برای گذار از چنین پیچ خطرناک و صعب‌العبوری است. در عین حال توجه به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر هم نباید از نظر دور بماند و به این منظور نیاز است مسکن‌های موقتی از لحاظ شغلی، تغذیه و درمان برایشان فراهم شود تا فشارهای اقتصادی تنها بر دوش این طبقات محروم سنگینی نکند. با این اوصاف و شروط، هدف‌گیری رشد سه‌درصدی برای این دوره اصلاح و گذار هم می‌تواند نرخ قابل قبولی باشد.
اگر بخواهیم با توجه به حجم کاستی‌ها و تخریب‌های برجای‌مانده از دولت پیشین قضاوت کنیم ارقام اعلام‌شده درباره رشد اقتصادی و اشتغال و حمایت اجتماعی می‌تواند نشانه موفقیت دولت باشد. اما هنگامی که به شرایط بحرانی کشور و آمار تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌ها و بیکاری کارگران و نابسامانی‌های اجتماعی و آسیب‌ها و تهدیدهای اجتماعی نگاه می‌کنیم احساس می‌شود مسئولان دولتی آن‌گونه که لازم است به خطرناکی اوضاع توجه ندارند و جدیت لازم را به خرج نمی‌دهند.
درنتیجه احساس دوگانه‌ای به انسان دست می‌دهد که از یک‌ سو بهترین گزینه را برای چهار سال آینده، دولت فعلی بدانیم اما از سوی دیگر به عملکرد این چهار سال که نگاه می‌کنیم خیلی رضایت‌بخش دیده نمی‌شود. یعنی انتظار ما از دولت‌ها به عنوان نماینده و خدمت‌گزار همه مردم این است که آنچه را به نفع منافع ملی و بلندمدت کشور باشد بدون توجه به اثری که بر محبوبیتشان یا حامیان آنها می‌گذارد اجرا کنند. یعنی صادق بودن را اصل بدانند و سیاست‌های خوب و پسندیده را ولو اینکه باعث کاهش محبوبیت فعلی‌شان بشود اجرا کنند. همچنین گفت‌وگوی مستمر و حساب‌شده و بابرنامه با مردم و فعالان اقتصادی داشته باشد و افق و چشم‌اندازی از مسیر پیش رو ترسیم کنند. این رویه در دور بعدی بیشتر باید دیده شود. برای نمونه عمل به منشور حقوق شهروندی که از شاخصه‌های عدالت و فراهم بودن و دسترسی به فرصت‌ها برای همه و شأنیت و احترام یافتن همه مردم ایران که دولت در آخرین ماه‌های تصدی خود منتشر کرده است.
بخشی از ضعف عملکردها هم ریشه‌های ساختاری دارد و به این یا آن دولت ارتباطی ندارد. مثلا اینکه احزاب قوی و نقاد و پاسخ‌گو نداریم و کادرسازی برای تربیت نیروهای توانمند نکرده‌ایم. همچنین مطبوعات حرفه‌ای و انجمن‌های تخصصی و علمی و نهادهای مدنی نداریم که عملکرد دولت‌ها را در حوزه‌های مختلف به نقد بکشند و وادار به بهبود کنند. فرهنگ سیاسی توسعه‌نیافته در کشور که روحیه تکروی و خودمحوری و زیر بار گفت‌وگو نرفتن و مصالحه و سازش نکردن با رقبا از جمله نشانه‌های آن است. همه این کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌های نهادی اجازه نمی‌دهد تا به رشد اقتصادی مستمر و پایدار و در سطح 8 درصد انتظاری برسیم.