بر اساس بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری، آقای جهانگیری به کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه هر تصمیم اقتصادی منوط به اخذ نظر از بخش خصوصی است و این روند نشان می‌دهد که ازیک‌طرف بخش خصوصی جایگاه خود را پیداکرده و از طرف دیگر هم دولت به این جایگاه بیش از گذشته واقف شده است.

نتیجه این اعتماد متقابل اصلاح بعضی رویه‌هایی است که درگذشته باعث کاهش سرمایه اجتماعی دولت می‌شده و نارضایتی مردم را به دنبال داشته است. ازجمله آنها رفتار ممیزان مالیاتی با مؤدیان مالیاتی و فعالان اقتصادی بود که اخیرا به‌شدت به نارضایتی عمومی همه فعالان اقتصادی تبدیل‌شده بود و کمتر محمل عمومی و خصوصی بود که شاهد گلایه‌های فعالان اقتصادی از رفتار سازمان مالیاتی کشور و ممیزان مالیاتی نباشد. این توافق که درواقع آماده شدن و به نتیجه رسیدنش نیازمند یک بسترسازی طولانی در مسیر بود خوشبختانه از میوه‌های تعامل دولت و بخش خصوصی است که از جنبه‌های مختلف قابل ارزیابی است.

اول اینکه پذیرش اظهارنامه بنگاه‌های تولیدی، موضوع اعتماد سازمان دولتی به اظهارات بخش خصوصی است. برای اولین بار اظهارنامه‌های فعالان بخش خصوصی در بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار است موردپذیرش سازمان مالیاتی قرار بگیرد. این اعتماد، سرمایه اجتماعی دولت را افزایش می‌دهد. همچنین هم این مسیر اعتماد متقابل ایجاد می‌کند. به‌این‌ترتیب اعتماد بخش خصوصی به دولت افزایش پیدا می‌کند.  

دوم این که رابطه ممیزان و مؤدیان را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد و این خودش در شفاف‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار مؤثر است و حتی می‌تواند در کاهش فساد اداری هم تاثیر جدی داشته باشد.

نکته سوم به اعتقاد من این است که این مصوبه می‌تواند حتی موجب افزایش درآمدهای دولت باشد. چراکه وقتی اظهارنامه توسط خود مؤدی تنظیم می‌شود طبیعتا او بلافاصله هم مالیاتش را پرداخت می‌کند و به‌این‌ترتیب دولت هم زودتر به حقوق خودش می‌رسد؛ اما وقتی با نارضایتی و اختلاف، برگه مالیاتی صادر می‌شود، مؤدیان مالیاتی به شورای عالی اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری اعتراض می‌کنند و به‌این‌ترتیب دولت هم دیرتر به پولش می‌رسد.

نکته آخر این است که با این مصوبه، از حجم رسیدگی‌های دولت در حوزه مالیاتی در مراجع حل اختلاف و شورای عالی اختلاف مالیاتی به‌شدت کاسته می‌شود. وقتی اظهارکننده‌ای خودش می‌گوید چقدر مالیات باید بپردازد، همان میزان هم به‌راحتی می‌پردازد. به‌این‌ترتیب هم حجم مراجعات اداری کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین این موارد که عنوان شد تنها بخشی از نتیجه توافق دولت و بخش خصوصی است و امیدوارم که این اعتماد دولت و بخش خصوصی باعث شود که در عمل شاهد باشیم که مالیات بیشتری با سرعت بیشتر و با رضایتمندی بیشتری امسال وصول شود که نشان دهد بخش خصوصی قابل‌اعتماد است. همچنین هم با این مصوبه مردم خوب میهن اسلامی این احساس را بکنند که پرداخت مالیات یک ضرورت برای توسعه و آبادانی کشور است. به‌این‌ترتیب تمام کسانی که در ایران محلی برای کسب‌وکار دارند، به نسبت درآمدشان و طبق قانون خود را موظف بدانند که مالیات حقه را نه یک ریال بیشتر و نه یک ریال کمتر پرداخت کنند.