بزرگ شدن اقتصاد ملي و تعميق روند توسعه صنعتي كشورمان بي‌شك در گروي تعامل با دنياي خارج است. اين تعامل ابعاد سرمايه‌اي دارد. چه سرمايه مالي و فيزيكي در معناي پول، تجهيزات و ماشين‌آلات و غيره و چه سرمايه انساني. چه‌بسا اين دومي بسيار مهم‌تر و سرنوشت‌سازتر از اولي است. چنان كه در مطالعه تاريخ تحول اقتصادي آنچه منشأ حركت و توسعه‌آفريني بوده عامل فكر و انديشه و هنر به كار گرفتن ايده‌ها در فرآيند عمل و اجرا است. اما استفاده موثر از دانش، نيازمند سطح بالاتري از منابع انساني است. در واقع ايجاد سرمايه انساني از مسير توسعه مهارت، آموزش و تحصيلات رسمي و توانايي كسب مهارت و دانشي تجميع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود كه از فعاليت‌های مديريتي، صنعتي و تكنولوژيك حاصل شود. بديهي است اين حجم از دانش و مهارت در جهان به شدت رقابتي امروز و تحولات روزافزون فضاي كسب و كار و دگرگوني سريع بازارها، در يك نقطه و درون يك كشور يا يك محدوده و مرز سياسي و جغرافيايي متمركز نيست و همچون ساير پديده‌های  جهان امروز منتشر و سيال و جهاني است. محصولي كه هر كشوري می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بايست به فراخور نيازمندي‌های  توسعه‌اي خود اقدام به جذب و بهره‌گيري از هآنها در جهت بهبود وضعيت خويش کند. بهره‌گيري از هنر مديريت و دانش و تجربه مديران موفق در عرصه جهاني و در خدمت فرآيند توسعه و به خصوص توسعه صادرات و بازارهاي صادراتي كشور امري نه‌فقط بي‌عيب بلكه ضرورتي اساسي است. اما اين امر اساسي مانند بسياري ديگر از موارد مهم، مشروط است و مقيد. اولين قيد شايد همان است كه در سخنراني نيمه‌تمام اما منتشرشده مهندس خوانساري رئيس محترم اتاق تهران در مراسم 133 سالگي ايجاد اين نهاد و اعطاي جوايز امين‌الضرب آمده بود، آنجا كه عنوان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمايند: «به طور حتم در همين مرز و بوم افرادي خلاق، كوشا و پرتلاش حضور دارند كه در صورت مهيا بودن بسترها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند به كارآفريناني در سطح بين‌المللي تبديل شوند. كارآفرينان ايراني پريدن را به خوبي می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند و نياز به آسماني صاف و بدون ابرهاي سياه، براي پرواز دارند...» متاسفانه مطابق تجارب اين خدمت‌گزار صنعت كشور، غالب مديران و كارآفرينان بخش خصوصي كشور بدون حمايت و پشتباني جدي نهادهاي ذي‌ربط و با سرمايه محدود خود و دريافت وام وارد يك فعاليت اقتصادي و صنعتي می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و طرح‌های  خود را به نتيجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند. در واقع بار تمام مشكلات و تلاش در جهت تبديل ايده به محصول و عرضه به بازارهاي داخلي و خارجي و ريسك‌های بسيار اين مسير بر دوش كارآفرينان و مديران است. ريسك‌ها و مخاطراتي كه بسيار است و يكي، دوتا نيست. از نااطميناني در فضاي سرمايه‌گذاري توليد و نامناسب بودن مولفه‌های  اقتصاد كلان و كيفيت سياست‌گذاري‌ها تا مشكلات مزمن و قديمي همچون نفتي و دولتي بودن اقتصاد و...

اين‌همه البته به‌هيج‌وجه توجيه‌كننده بي‌عملي يا ضعف عملكردي من مدير صنعتي و كارآفرين نيست و در همين گرداب‌هاست كه لياقت مديران مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. مقصود اما بيان سختي كار است، چه براي يك مدير و كارآفرين داخلي و چه يك مدير برجسته خارجي. اين دشواري در ارتباط با امر توليد كالاهايي كه بتوانند سر از بازارهاي جهاني درآورند و جنبه صادراتي داشته باشند برجسته‌تر است. بازي در عرصه‌های  بزرگ و ابعاد منطقه‌اي و جهاني آن‌گاه ترتيباتي را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبد كه بسيار پيچيده‌تر از ترتيبات عرضه و فروش كالا در بازارهاي داخلي است. چراكه مثلا در فضاي بيروني، سياست خارجي و ديپلماسي كشور نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي در امكان، نحوه و ميزان حضور در اين بازارها دارد و بدون بستر مناسب در اين حوزه، هر توليدكننده‌اي با هر درجه از تجربه و توانايي مديريتي دچار مشكلات اساسي می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. مگر نبود تاثير تحريم‌ها و از دست رفتن بسياري از بازارهاي صادراتي كشورمان حتي صادرات نفتي!

توجه به صادرات البته وجه دروني و داخلي هم دارد، چراكه از آنجايي كه كشورمان داراي درآمد نفتي سرشار بوده است و پيوسته دسترسي به ارز خارجي داشته‌ايم ضرورت صادرات و تحصيل درآمد ارزي و دست‌يابي به بازارهاي خارجي برايمان از اولويت‌های  بالايي برخوردار نبوده است. اين در حالي است كه كشورمان بسيار نيازمند به اشتغال است و از مهم‌ترين طرق ايجاد اشتغال برخورداري از توسعه صنعتي است كه وجه مشخصه اين توسعه صادرات‌محور بودن آن است. كشورمان از 80 ميليون نفوس برخوردار است و بسياري از توليدات صنعتي ما مازاد بر مصارف داخلي است. لذا براي پاسخ‌گويي به بنگاه‌های صنعتي و فروش محصولات توليدي و در نتيجه اشتغال مورد نياز براي ميليون‌ها نيروي جوان تحصيل‌كرده، برخورداري از يك بازار گسترده فرامرزي امري اجتناب‌ناپذير است. در آن حد كه حافظه اين‌جانب ياري می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند در دهه 50 صادرات غيرنفتي ما از 500ميليون دلار تجاوز نمي‌كرد كه اكنون خوشبختانه اين رقم متجاوز از 40 ميليارد است كه هرچند رشد زيادي داشته اما اگر آن را بر اساس سرانه هر ايراني در نظر بگيريم از 500 دلار تجاوز نمي‌كند كه رقم قانع‌كننده اي نيست (حدود 5/0درصد صادرات جهان به ميهنمان تعلق دارد در حالي كه كشورمان 2/1 درصد جمعيت و يك درصد اقتصاد جهان را تشكيل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد). بدون شك با اين ميزان صادرات و درآمد حاصل از آن، امر سرمايه‌گذاري براي اشتغال موردنياز كفايت نمي‌كند. لذا ما چاره نداريم كه براي توسعه درآمد ملي و دست‌يابي به اشتغال كافي و پايدار به صادرات محصولات توليدي خود متوسل شويم. برابر تجارب، تلاش‌های هرچند ارزشمند وابسته‌های  بازرگاني ما در كشورهاي مختلف براي جذب مشتريان محصولات توليدي ميهنمان تكافو نمي‌کند. از سويي كل تجارب جدي ما در امر توسعه صادرات از سه دهه تجاوز نمي‌كند. لذا برخورداري از متخصصان صادراتي و مديران و بازارياباني كه با اقتصاد جهاني و بازارهاي بين‌المللي آشنايي داشته باشند امري معقول و منطقي به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد تا در مجاورت همكاري چنين افراد مطلعي و البته برنامه‌های هدفمند نظام آموزش عالي و نظام دانشگاهي كشور كارآموزاني كافي تعليم يابند و امر صادرات براي محصولات توليدي متناسب با جمعيت كشور، رو به فزوني گذارد. همچنين شركت‌هاي توليدي كشورمان كه در امر صادرات فعال‌اند تعداد قابل ملاحظه‌اي نیستند، لذا منطقي به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد كه شركت‌هايي كه زير ظرفيت توليدي خود كار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كنند و تخصص كافي در امر صادرات ندارند از خدمات كارشناسان مجربي كه درصد بسيار كمي از هزينه‌های  آنها را تشكيل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد برخوردار شوند تا در مدلي معقول همچون ساير تجاربي كه در امر گمركات و ساير امور اقتصادي داشته‌ايم در مورد متخصصان صادراتي نيز خودكفا شويم.

در مجموع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان درباره پيشنهاد مثبت استفاده از مديران خارجي در بنگاه‌های  اقتصادي كشورمان چنين ابراز عقيده كرد كه همان‌طوري كه در چارچوب نگرش اقتصادي باز و رقابتي بايد امكان تبادلات و تعاملات را در عرصه‌های  مختلف اقتصادي جهت اعتلاي بهترين و كارآمدترين پديده‌ها فراهم و ارتقاي سطح دانش و بينش را امكان‌پذير کرد، اما اين امر مهم جزئي از يك سياست يا چنان كه امروز مصطلح است پكيج است و بايد با نگاهي سيستمي و فراگير به محدوديت‌ها و ظرفيت‌های اقتصادي و صنعتي كشور نگريست و با بهره‌گيري از توانمندي‌های  موجود داخلي و تقسيم وظايف و مسئوليت‌ها در سطح ملي توأم با هم‌گرايي و همدلي بين تمامي دست‌اندركاران در بخش دولتي و خصوصي و پرهيز از نگاه جزيره‌اي، اقدام به حل اين مسئله کرد. در اين چارچوب همان‌طوري كه به خدمت گرفتن مديران خارجي براي توسعه صادرات و بازاريابي بنگاه‌های  اقتصادي و صنعتي امري منطقي و شايد ضروري است، بهبود نظام تدبير و بوروكراسي دولت و ارتقاي سطح تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مديران و سياست‌گذاران نيز كه در واقع ريل‌گذار امر توسعه كشورند، اهميتي دوچندان و اساسي می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يابد!