اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت هم‌چنین در این جلسه بار دیگر موضوع صنعت پلاسما در ایران و آمادگی و تمایل بالای بخش‌خصوصی برای فعالیت در این حوزه را مورد تاکید قرار دادند.

نیاز جدی کشور به پلاسمای انسانی
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت با بیان اینکه در حال حاضر در حدود 320 هزار لیتر پلاسمای انسانی در ایران تولید می‌شود، نیاز کشور به این ماده را 700 تا یک میلیون لیتر در سال اعلام کرد و گفت: سالانه تا 160 میلیون دلار صرف خرید فرآورده‌های پلاسما در کشور می‌شود و این در حالی است که اگر به بخش‌خصوصی اجازه تاسیس مراکز پلاسما داده شود، علاوه بر تامین نیاز داخل، امکان صادرات پلاسما برای کشور نیز فراهم می‌شود.
نجفی‌عرب یکی از چالش‌های پیش‌روی ورود بخش‌خصوصی به صنعت پلاسمای انسانی را دخالت‌ و سخت‌گیری‌های وزارت بهداشت اعلام کرد و افزود: در حال حاضر سه شرکت از بخش‌خصوصی اقدام به تاسیس و سرمایه‌گذاری در تولید پلاسمای انسانی کرده‌اند اما نیاز به احداث واحدهای تولیدی بیشتر کاملا احساس می‌شود.
به گفته وی، با توجه به نیاز فراوان پالایشگاه‌های پلاسما به آب، موقعیت مکانی احداث واحدهای تولیدی این حوزه حائز اهمیت است و تهران و استان‌های شمالی کشور از این حیث در اولویت قرار دارند.س
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت با تاکید بر نگارش سند ملی پلاسما در کشور، گفت: پیش‌نویس این سند در کمیسیون اقتصاد سلامت و توسط بخش‌خصوصی در دست انجام است و علاوه بر این، تاسیس انجمن پلاسما نیز ضروری است که درخواست آن به اتاق بازرگانی ایران نیز داده شده است.

واگذاری یک واحد بزرگ دولتی تولید دارو
در ادامه، محمد عبده‌زاده عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به فروش هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو وابسته به بانک ملی اشاره کرد که به تازگی آگهی مزایده عمومی فروش صد در صد سهام این شرکت در جراید منتشر شده است. وی در حالی فروش این شرکت بزرگ دارویی کشور را به فال نیک گرفت که بر واگذاری آن به بخش‌خصوصی واقعی تاکید کرد و در این زمینه خواستار نظارت و رصد اتاق بازرگانی بر نحوه واگذاری شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو شد.
محمود نجفی‌عرب رییس کمیسیون نیز در خصوص مزایده فروش سهام شرکت شفادارو، ضمن اعلام نگرانی خود نسبت به کج‌روی در واگذاری و انتقال مدیریت این شرکت دارویی به صندوق‌ها وابسته به دولت، گفت: با این حال فرصت مناسبی پیش روی بخش خصوصی قرار گرفته است تا فعالان اقتصادی این بخش در قالب کنسرسیوم اقدام به خرید این شرکت کنند.
به گفته رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، حدود 17 درصد سهم بازار داروی کشور در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو و واحدهای زیرمجموعه آن است.

تحلیل بودجه سال 96 در حوزه بهداشت و درمان
در ادامه این جلسه، گزارشی کارشناسی از لایحه بودجه سال 96 و کم و کیف آن در حوزه بهداشت و درمان از سوی کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت ارائه شد.
در این گزارش به افزایش 15 درصدی رشد اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره شد و در عین حال تصریح شده است که بیشترین رشد اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به ردیف دانشگا‌ه‌های علوم پزشکی است. همچنین در این گزارش آمده است: ترکیب اعتبارات دانشگاه‌ها حاکی از آن است که در حدود 64 درصد از اعتبارات دانشگاه‌ها مشروط به کسب درآمد توسط بیمارستان‌ها در قالب درآمدهای اختصاصی خواهد بود و این می‌تواند تقویت‌کننده چرخه معیوب وزارت بهداشت و بیمه‌ها باشد.
به گفته کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت، در بودجه سال 96، مجموع اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران 82 درصد رشد دارد و این در حالی است که در این لایحه، مجموع بیمه‌های سلامت دولتی نیز 72 درصد رشد کرده است. همچنین در لایحه بودجه 96، سازمان برنامه رقم قابل توجهی را برای بیمه سلامت شهروندان ایرانی دیده به گونه‌ای که طبق اعلام دولت 6400 میلیارد تومان به رقم بودجه فعلی بیمه سلامت اضافه شده است.
همچنین با تصویب کمیسیون تلفیق، جهت جبران بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی اجازه داده شد که در سال آینده، دولت اموال غیرمنقول خود را که مشمول سیاست‌های واگذاری تحت اصل ۴۴ قانون اساسی نیستند، تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و پس از واریز به خزانه، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
تجزیه و تحلیل کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین نشان می‌دهد که بر اساس لایحه بودجه سال آینده، هفت هزار میلیارد ریال از اعتبارات طرح پزشک خانواده کاسته شده که سه هزار میلیارد ریال آن به راه‌اندازی مراکز بهداشتی درمانی اختصاص یافته و چهار هزار میلیارد ریال آن به اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌ها اضافه شده است. بنابراین وزارت بهداشت برنامه‌ای برای بهبود طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع به عنوان یکی از اصول پایه‌ای مدیریت بهداشت و درمان کشور ندارد و حتی حفظ شرایط موجود هم ممکن نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، اعتبارات ذیل کالاهای آسیب‌رسان به سلامت در سال 1396 نسبت به سال 1395، به جای اتخاذ تمهیداتی برای وصول منابع، در مجموع 86 درصد کاهش یافته‌است. همچنین اعتبارات موضوع افزايش 20 ريال به قيمت هر نخ سيگار و موضوع بند ب ماده 69 قانون الحاق 2 ، به دليل نبود عملكرد طي سال گذشته حذف شده است.

در این گزارش همچنین تصریح شده است که با توجه به چالش وزارت بهداشت براي كسري حقوق و مزاياي سال 1395، رشد حدود 45 درصدي در اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي مستمر در لايحه سال 1396 لحاظ شده است.
گزارش کمیسیون اقتصاد سلامت در مورد بررسی لایحه بودجه سال 96 با این تحلیل به جمع‌بندی رسید که با توجه به نحوه اختصاص بودجه به بخش‌های مختلف، به مواردی چون لزوم اولويت پيشگيري بر درمان، كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي تهديدكننده سلامت، اصلاح و تكميل نظام‌هاي پايش، نظارت و ارزيابي، ارتقاي سلامت رواني جامعه، توليد فرآورده‌ها و مواد اوليه دارويي، واكسن و...، ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القايي، تامين امنيت غذايي، کاهش بار بیماری‌های غیرواگیر و... توجه کافی نشده است.

تداوم تعامل دولت و بخش خصوصی
در ادامه این گزارش، اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت دیدگاه‌ها و نقدهای خود را در خصوص وضعیت کسب‌و‌کار در حوزه بهداشت و درمان مطرح کردند.
محمود نجفی‌عرب رییس این کمیسیون، با اشاره به ارسال نامه اتاق تهران در خرداد ماه سال 95 به معاون اول رییس جمهور و دستور اجرایی اسحاق جهانگیری برای حل‌وفصل مشکلات قید شده در این نامه، از تعامل مناسب دولت و اتاق تهران گفت و احتمال داد که این تعامل به همین شکل ادامه یابد و اتاق مشکلات بخش خصوصی را به این طریق به رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور اعلام کند.
در همین رابطه، محمد عبده‌زاده عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، چالش‌برانگیزترین مواجهه فعالان اقتصادی حوزه بهداشت و درمان با مشکلات موجود را در بخش تامین اجتماعی و مالیات عنوان کرد و افزود: تنش شرکت‌های داروسازی با سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات به حدی است که بسیاری از بنگاه‌های این بخش حتی توان پرداخت حقوق پرسنل خود را نیز دیگر ندارند.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس هیات مدیره گروه دارویی سبحان نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سهم نهادها و شرکت‌های شبه‌دولتی در بنگاه‌ها نباید بیش از 40 درصد باشد، گفت: متاسفانه همچنان شاهد آن هستیم که نظارتی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
وی تصریح کرد که این موضوع باید از سوی بخش خصوصی مورد پایش قرار بگیرد و همچنین مشخص شود که طی چهار سال گذشته، چه اقداماتی برای کوچک‌سازی دولت صورت گرفته است؟
همچنین، غلامرضا ملکی مدیر امور تشکل‌ها و مسولیت اجتماعی اتاق تهران با اشاره به افزایش میزان تعامل و مشارکت اتاق تهران و تشکل‌ها در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، گفت: در بودجه سال 96 اتاق تهران، سر فصل‌های مناسبی برای حمایت از تشکل‌ها پیش‌بینی شده است به عنوان نمونه اتاق تهران بودجه‌ای را در امر پژوهش برای تشکل‌ها در نظر گرفته است. هم‌چنین اتاق تهران در تدارک تجهیز یک ساختمان اداری به عنوان خانه تشکل‌هاست.

حسن فروزان‌فرد عضو کمیسیون اقتصاد سلامت نیز طی سخنانی، نبود سرمایه اجتماعی در کشور را یکی از دلایل عدم اجرای دقیق قوانین عنوان کرد و افزود: اتاق بازرگانی به عنوان نهاد بخش‌خصوصی، برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید راهکارهای غیر اقتصادی نیز به حاکمیت ارائه دهد و یکی از اقدامات می‌تواند تقویت سرمایه‌های اجتماعی باشد.