استرالیا ۲۵ سال رشد اقتصادی را بدون افتادن به دام رکود پشت سر گذاشته است. این رقم واقعا قابل توجه است. پس چرا این روزها حرف‌های دیگری درباره وضعیت اقتصاد استرالیا می‌شنویم؟

اکنون وقتش فرا رسیده که آن حرف ناگفته زده شود: نشانه‌های سوءمدیریت در اقتصاد استرالیا حالا دارد خودش را نشان می‌دهد. اول اینکه به رغم خوب‌بودن نسبی وضعیت اقتصاد جهانی، استرالیا با کاهش رشد اقتصادی مواجه است. دوم اینکه نرخ بیکاری در این کشور که پیش‌تر در میان کشورهای جهان صنعتی کاملا پایین بود، حالا به یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در جهان صنعتی تبدیل شده است. چه اتفاقی برای استرالیا افتاده است؟

درباره اهمیت اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۸۰ در استرالیا زیاد نوشته شده است. گفته می‌شود این اصلاحات زمینه‌ساز رشد اقتصادی استرالیا در ربع قرن بعدی‌ شد. شکوفایی بخش معدن استرالیا نیز در همین راستا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اما یکی از علل اصلی مشکلات فعلی اقتصاد استرالیا، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در همین بخش معدن بوده که رشد کلی اقتصاد را کم کرده است. اما این مسئله نباید تعجبی برمی‌انگیخت. سیاست‌گذاران اقتصادی باید تدابیری اتخاذ می‌کردند که بخش‌هایی غیر از معدن در اقتصاد رشد بالاتری داشته باشند. با این ترتیب، تولید ناخالص داخلی ضربه نمی‌دید و نرخ بیکاری نیز ناگهان افزایش نمی‌یافت. رشد تولید ناخالص داخلی استرالیا بر این اساس باید در سطح سه درصد یا بالاتر قرار می‌گرفت و نرخ بیکاری نیز در سطح پنج درصد یا کمتر نگه داشته می‌شد. این اتفاق نیفتاده است.

از سوی دیگر، آنچه که در خصوص رشد اقتصادی استرالیا مورد بی‌توجهی قرار گرفته، نقش مهاجرت بوده است. افزایش شدید مهاجرت به استرالیا باعث افزایش رشد تولید ناخالص داخلی شد و جلوی وارد شدن اقتصاد این کشور به رکود را گرفت. اما همین مسئله، یک لاپوشانی بزرگ را نیز به همراه آورد: شهروندان استرالیایی در درازمدت از این رشد اقتصادی بهره‌مند نشدند. درحقیقت استرالیا از زمان بروز بحران مالی جهانی شاهد کاهش درآمد سرانه بوده و این وضع تازه بهبود پیدا کرد.

از سوی دیگر، آنچه که آمارهای اخیر نشان می‌دهند این است که نسبت ورود مهاجران جدیدی که به صورت درازمدت در استرالیا می‌مانند، نسبت به روند خروج آنها کاهش پیدا کرده است. اما ظاهرا این آمارها تا حد زیای غلط‌انداز هستند. واقعیت این است که مهاجرت به استرالیا همچنان با شدت زیادی ادامه دارد و بخش مهمی از آن را مهاجران موقت تشکیل می‌دهند، آنهایی که در ارقام مورد اشاره لحاظ نشده‌اند. این مهاجران موقت شامل دانشجویان و نیروی کاری می‌شوند که معمولا می‌توانند در استرالیا کار کنند و درنهایت هم در استرالیا می‌مانند.

مثلا آمار مربوط به ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که تقریبا دو میلیون دارنده ویزای موقت در استرالیا حضور داشته‌اند. این رقم، رشدی پنج درصدی را نسبت به سال قبل به نمایش گذاشت.

رشد جمعیت استرالیا در یک دهه گذشته به طور متوسط ۱.۷ درصد بوده که این بیش از دو برابر نرخ رشد جمعیت امریکا در دوره مشابه است.

با وجود سخت‌گیری‌هایی که در باب ورود غیرقانونی مهاجران و پناه‌جویان به استرالیا صورت گرفته، احزاب مختلف استرالیا بر سر یک نکته تفاهم دارند که آن هم لزوم تداوم مهاجرت به این کشور است. آنها می‌گویند هرچه افراد بیشتری بیایند فعالیت اقتصادی بیشتری در استرالیا انجام می‌شود و دولت می‌تواند اعتبار آن را به خودش اختصاص بدهد.

اما حضور افراد بیشتر در کشور به این معنی نیست که استانداردهای زندگی جمعیت کنونی بالا خواهد رفت. درواقع این وضع حتی می‌تواند تاثیر منفی اقتصادی روی وضع زندگی جمعیت کنونی بگذارد. هرچه نیروی کار بیشتر باشد، رقابت سخت‌تری بر سر شغل‌ها درمی‌گیرد و این مسئله تاثیر منفی روی دستمزدها می‌گذارد. آمار جدید نشان می‌دهد رشد دستمزدها در استرالیا به پایین‌ترین سطح خود - یعنی سالانه ۱.۹ درصد- رسیده است.

حضور افراد بیشتر در استرالیا همچنین به معنی تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات است. اگر عرضه آنها محدود بماند، افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

از سوی دیگر، یکی از واضح‌ترین مشکلات امروز استرالیا افزایش قیمت مسکن در شهرهایی مثل سیدنی و ملبورن - مراکز اصلی جذب مهاجران- است که بسیاری از تازه‌واردان به عرصه خرید مسکن را دچار دردسر کرده است. مثلا قیمت مسکن در سیدنی در پنج سال اخیر بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است.

در چنین شرایطی، اقتصاد استرالیا با تکیه بر مهاجرت همچنان دارد بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. این مسئله به نفع کسب و کارهاست، چون دستمزدها را پایین نگه می‌دارد و همواره جمعیت زیادی نیز متقاضی کالاها و خدمات ارائه‌شده توسط آنها هستند. این وضع برای دولت هم خوب است، چون اوضاع از بیرون بهتر از آنچه که هست به نظر می‌آید. اما این وضع لزوما برای نیروی کار استرالیایی خوب نیست. همان‌طور که فیلیپ لاو رئیس جدید بانک مرکزی استرالیا هم گفته، نقش سیاست‌گذاری‌های خوب اقتصادی این است که استانداردهای زندگی مردم را بالا ببرند. این اتفاقی است که فعلا در استرالیا شاهدش نیستیم.