روز گذشته نشست پایان سال سندیکای صنعت برق ایران با حضور اعضا سندیکا، وزیر نیرو و معاونش همچنین کارشناسانی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس اتاق ایران پدرام سلطانی برگزار شد و در آن نخستین سند راهبردی تهیه شده از سوی یک تشکل بخش خصوصی ارائه شد. علیرضا کلاهی رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق درباره جزییات جلسه گفت:« سندیکای صنعت برق ایران اولین تشکلی است که یک سند راهبردی عمیق تهیه کرده، سندی که براساس فضای عمومی کشور و تحلیل کسب و کار این صنعت تدوین شده است. همچنین ارتباط برخی از مشکلات ساختاری را با چالش های کسب و کار اعضا در این سند تنظیم کرده ایم و برنامه کاری و اولویت ها را در آن دیده ایم و قصد داریم از سال آینده براساس این نقشه راهبردی و استراتژیک مطالبات اعضایمان را دنبال کنیم.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« تشکل های مابه صورت سنتی تنها منعکس کننده مشکلات و چالش ها اعضایشان هستند و به گونه ای نقش بلندگو را دارند ولی ما در این شرایط نیاز به تشکل هایی داریم که چندگام جلوتر بیایند و راهکار ارائه دهند، در این شرایط کشور که مشکلات بودجه ای و ساختاری جدی را شاهد هستیم مثل نظام بانکی و... مدل مطالبه گری بدون ارائه راهکار تنها به فرسودگی مخاطب منجر می شود و می توان به مرور زمان روی آن کلمه غرغر را گذاشت؛ ما هدفمان از تهیه این سند ارائه راهکار بود که آن را روی پیشخوان دولت بگذاریم و برای خروج از بن بست هایی که هم اکنون شاهدشان هستیم، پیشنهاد دهیم.»

او به جزییات این سند اشاره کرد و گفت:« ما در این سند 8 چالش جدی صنعت برق را شناسایی کردیم و راهکارهایی را برای حل آن ها ارائه دادیم که شامل مواردی همچون نیاز به توسعه صادرات و بحث هایی که در صادرات وجود دارد، مشکل انحصار در تامین کنندگان و مشتریان که راهکارش ایجاد رگولاتوری است، بحث تحولات فناوری و کمک کردن به اعضا برای به روز شدن و تغییرات تکنولوژی و مواردی از این دست می شود که الان به دولت ارائه داده ایم و باید کارهای تحقیقاتی و اجرایی را روی آن ها از سال آینده شروع کنیم.»

او در ادامه بااشاره به اینکه در این سند چالش هایی همچون بدهی های وزارت نیرو و به صنعت برق و پیمانکاران این صنعت دیده شده و برای جلوگیری از انباشت دوباره بدهی ها راهکارهایی وجود دارد، گفت:« ما یکی از کارهایی که پیش از این شروع تدوین این سند انجام دادیم و به نتیجه رساندیم تدوین قرارداد تیپ با وزارت نیرو بود که در این قراردادهای  جدید حق و حقوق تمام طرفین قرارداد از جمله پیمانکاران بخش خصوصی دیده شده است.»

کلاهی با بیان اینکه با اجرای این سند موقعیت های بسیاری برای صنعت برق کشور شکل خواهد گرفت، گفت:« اگر خروجی های این سند درست اجرایی شود ما می توانیم حدود 30 میلیون دلار پتانسیل صادراتی در صنعت برق کشور داشته باشیم.» او در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به این سوال که وزارت نیرو چقدر از تدوین این سند استقابل کرده است،گفت:« در رده ارشد مدیریتی وزارتخانه این سند مورد استقبال قرار گرفته است ولی به نظر می رسد در مدیریت رده اول همان عارضه همیشگی که در همه وزارتخانه ها هم حاکم است را شاهد باشیم که آن نبود تفکرات استراتژیک و دچار روزمرگی بودن، است که می تواند باعث می شود اجرای این سند با چالش رو به رو شود البته ما همه عزم خودمان را جزم کرده ایم که این سند را اجرایی کنیم و راهکارها را دنبال کنیم تا شاهد بلوغ سندیکا باشیم و به جای غرغر کردن کار عملی را شروع کنیم.»