طرح بازنشستگی پیش از موعد زنان علاوه بر این که میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و برگشت است به عنوان دغدغه‌ای جدی، میان فعالان کسب‌و‌کار در بخش خصوصی نیز مطرح شده است. ماده الحاقی این طرح را نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دقایق آخر بررسی لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند و بر اساس آن، زنان شاغل می‌توانند با ۲۰ سال سابقه کار و بدون محدودیت سنی بازنشسته شوند.
این طرح هنوز در کشاکش موافقت مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان و تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و بار مالی ناشی از تصویب و اجرای آن، محل اصلی مناقشات است.
این موضوع در دستورکار سی‌و‌دومین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران قرار گرفت و فعالان بخش‌خصوصی با دعوت از معاون مدیرکل درآمد حق ‌بیمه سازمان تامین ‌اجتماعی به نقد و بررسی آن پرداختند.

مخالفت بخش‌خصوصی با بازنشستگی پیش از موعد زنان
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران با اشاره به اینکه بازنشستگی پیش از موعد زنان علاوه بر آنکه مزایایی می‌تواند برای بانوان شاغل کشور داشته باشد، گفت: با این وجود، نباید از کنار دیگر آثار اجرای این طرح به سادگی گذشت و در این میان، تحمیل بار مالی سنگین بر دوش دولت جدی‌ترین چالش این مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
محمدرضا نجفی‌منش با این حال تصریح کرد که اتاق بازرگانی تهران و به طور مشخص، کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار این اتاق به واکاوی کارشناسی این مصوبه خواهد پرداخت و معایب و مزایای بازنشستگی پیش از موعد زنان را بررسی خواهد کرد.

علیرضا میربلوک عضو خانه صنعت و معدن استان تهران نیز از پژوهش این تشکل روی مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان خبر داد و تصریح کرد که نتایج مطالعات خانه صنعت و معدن تهران به زودی اعلام خواهد شد. وی با این حال، خاطرنشان کرد که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که اجرای این مصوبه، بار مالی بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل نخواهد کرد.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اگرچه این طرح می‌تواند آثار مثبت اجتماعی برای کشور به همراه داشته باشد اما اگر دولت هزینه‌های اجرای آن را تقبل نکند، صندوق‌های بازنشستگی کشور را به ورطه ورشکستگی خواهد برد.

به گفته سعید توتونچی، صندوق‌های بازنشستگی در شرایط کنونی با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و اگر دولت هزینه مالی ناشی از بازنشستگی پیش از موعد زنان را نپردازد، سقوط صندوق‌های بازنشستگی سریع‌تر خواهد شد.
حبیب‌اله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، نیز طی سخنانی خاطرنشان کرد که این مصوبه نه تنها به سود زنان شاغل کشور نیست بلکه دولت را دچار مشکلات دیگری نیز خواهد کرد.
داریوش مهاجر دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران نیز با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی در کشور از جمله افزایش سن ازدواج و نیز کاهش نرخ موالید در کشور، بر تامین منابع مالی اجرای این مصوبه از سوی دولت تاکید کرد.
مدیر تامین اجتماعی اتاق تهران نیز با بیان اینکه این طرح، مربوط به قانون کار نمی‌شود، گفت: بر اساس تبصره 4 ماده 76 قانون قانون تامین اجتماعی که در سال 1354 مصوب شد، زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند، بنابراین مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، قانون جدیدی نیست.
محمد جعفری با اشاره به اینکه اجرای این مصوبه، بار مالی سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت، افزود: سازمان تامین اجتماعی به طور قطع، هزینه‌های ناشی از این طرح را خارج از عرف معمول تامین خواهد کرد بنابراین بار مالی ناشی از آن متوجه این سازمان نخواهد بود.

 افزایش طلاق‌های صوری برای استفاده از مستمری تامین اجتماعی
در ادامه این نشست، معاون مدیرکل درآمد حق‌بیمه سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه 18 درصد بیمه‌شدگان کشور را زنان تشکیل می‌دهند، با دفاع از ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام روی قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان، گفت: پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این قانون، در گام نخست نزدیک به 200 هزار نفر از زنان شاغل در نهادها و سازمان‌های دولتی کشور تقاضای بازنشستگی کنند.
محمد محمدی افزود: در صورت تقاضای بازنشستگی 200 هزار نفر از زنان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی، حدود 1200 میلیارد تومان نیز حق سنوات این تعداد بیمه شده خواهد بود که باید تامین شود.
محمدی با اشاره به اینکه بر اساس این طرح، به زنان بیمه‌شده این اختیار داده شده که با 20 سال سابقه کار بازنشسته شوند، افزود: با اجرای این قانون، بخش‌خصوصی و کارفرمایان دچار مشکل خواهند شد، بنابراین بار مالی بر جامعه و بخش کسب وکار کشور متصور است.

وی افزود: اگر این طرح اجرایی شود، نیروهای متخصص از سازمان‌ها و ادارات خارج خواهند شد و برای فعالیت کاری به بخش‌های دیگری خواهند رفت و عملاً جای نیروهای جویای کار و جوان پر خواهد شد.
معاون مدیرکل درآمد حق‌بیمه سازمان تامین‌ اجتماعی با بیان اینکه متوسط پرداختی حق بیمه 16 سال و متوسط دریافتی‌ها 34 سال است، از افزایش میزان طلاق‌های صوری در کشور خبر داد و گفت: دیده شده است که فرزندان اناث بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران متوفی، با وجود ادامه زندگی مشترک با همسران خود به صورت عقد موقت، با ارائه طلاق‌نامه از مستمری تامین اجتماعی بهره‌مند شده‌اند که سازمان تامین اجتماعی از این محل نیز هزینه‌ پرداخت می‌کند.

به گفته محمدی، میزان مستمری برای سال جاری معادل حدود یک میلیون تومان است. وی افزود: نمایندگان مجلس در دقایق آخر طرح بازنشستگی پیش از موعد زنان را در لایحه برنامه ششم توسعه گنجاندند و در حالی مورد تصویب قرار گرفت که بار مالی ناشی از اجرای آن مشخص نشده بود.

بررسی تبعات بازنشستگی نیروهای کارآمد
معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران نیز از این طرح به عنوان تیغ دو لبه یاد کرد و گفت: قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان که در لایحه برنامه ششم توسعه آمده، باید بیش از این مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و تبعات مثبت و منفی آن به طور کامل مشخص شود.
هومن حاجی‌پور افزود: در حالی 18 درصد نیروی شاغل در دستگاه‌های دولتی را زنان تشکیل می‌دهند که باید مشخص شود چه میزان از آنان آماده خروج از کار و بازنشستگی هستند.
وی با تاکید بر تجزیه و تحلیل روی میزان خروج از خدمت نیروهای کارآمد و ناکارآمد با اجرای این طرح، گفت: معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران می‌تواند با بررسی این موضوع و گردآوری نظرات کارفرمایان و تشکل‌ها، اطلاعات کامل‌تری را به دست آورد.

در پایان این نشست، محمدرضا نجفی‌منش رییس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران از تشکیل کمیته‌ای ویژه در اتاق تهران برای رسیدگی به این موضوع خبر داد.