*علی طیب نیا: IFRS زبان مشترک تعاملات اقتصادی بین‌المللی است

به گفته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد IFRS برای تعاملات اقتصادی بین‌المللی لازم است. برای تعاملات اقتصادی بین‌المللی نیاز به زبانی است که صورت‌های مالی یکدیگر را به‌صورت یکسان درک کنیم و زمینه‌ها را برای کارایی بیشتر فراهم کنیم.

طیب نیا گفت: سال 1395 از این بابت که سال آغاز برای رعایت استاندارد IFRS در شرکت‌های ایرانی است، برای ما یک نقطه عطف به شمار می‌آید. در نخستین گام عملی برای رعایت این استانداردها کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و کلیه شرکت‌های بیمه ثبت‌شده در سازمان بورس و کلیه شرکت‌های بورسی که سال مالی آن‌ها از اول فروردین ۹۵ و بعدازآن است ملزم شده‌اند تا صورت‌های مالی را بر اساس IFRS تهیه کنند.

او ادامه داد: شرکت‌هایی که از ابتدای امسال مشمول این استانداردها شده‌اند، مهم‌ترین شرکت‌ها هستند. شفاف‌سازی این شرکت‌ها می‌تواند نقش مهمی در نظام مالی ایران داشته باشد. همکاری بین ملت‌ها و دولت‌ها هم ازنظر حجم و هم ازنظر تنوع دچار تحول شده است. این تحولات در حدی است که راهبردهای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این تعاملات اجرا کرد. استفاده از ظرفیت بین‌المللی در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز پذیرفته‌شده است. در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هدف اصلی رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی که درون‌زا و برون‌گرا است.

به گفته او، بدون استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی امکان اینکه بتوانیم به رشد مستمر برسیم وجود ندارد، برای جذب سرمایه‌گذار خارجی پیش‌نیازهایی وجود دارد که یکی از آن‌ها ثبات در اقتصاد کشور است. باید قوانین و مقرراتی داشته باشیم که از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی حمایت کند. تلاش اصلاح این قوانین در حال انجام است.

*شاپور محمدی: شرکت‌ها باید صورت‌های مالی خود را با استفاده از IFRS تنظیم کنند

در ادامه جلسه، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس اعلام کرد: شرکت‌ها باید صورت‌های مالی خود را با استفاده از IFRS تنظیم کنند. اگر بحث مالیاتی پیش بیاید، ما مبنای خود را استانداردهای ملی می‌گذاریم.

او همچنین گفت: اجرای IFRS کار ساده‌ای نیست همه کشورهای دنیا،IFRS  را نپذیرفتند یا به هر دلیل آن را اجرا نکردند. موسسه حسابداری بیلوت اعلام کرده تنها ۲۳ کشور این استاندارد را اجرایی نکرده‌اند. مهم‌ترین ذینفع اجرای IFRS بازارهای سرمایه دنیا است. البته اجرای این استاندارد به دولت‌ها هم کمک می‌کند. با کمک خوبی که سازمان حسابرسی انجام داد، سازمان بورس در سال ۱۳۹۲ این استاندارد را برای اجرا به‌صورت اختیاری به شرکت‌ها اعلام کرد و اخیراً با ابلاغیه سازمان بورس و مصوبه سازمان حسابرسی ۲۷ شرکت، ۲۳ بیمه و ۲۷ بانک ملزم شده‌اند تا صورت‌های مالی خود را با استفاده از IFRS تنظیم کنند.

به گفته محمدی، کشورهای مختلف از قاره‌های مختلف می‌توانند به نحوی در بنیاد IFRS مشارکت داشته باشند. ارزش منصفانه مهم‌ترین ویژگی رعایت استانداردهای بین‌المللی IFRS حداقل برای سهامداران است و وظیفه سازمان بورس نیز حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران است.

براساس صحبت‌های رئیس سازمان بورس IFRS تنها بخشی از کار است. کارها ساده نیستند، اگر بودند توسط مدیران قبلی انجام می‌شدند و کارها دیگر به ما نمی‌رسید. باید بگویم مسائل اقتصادی چندوجهی و درهم‌تنیده هستند.

رئیس سازمان بورس درباره نحوه اعمال IFRS گفت: چه بانک‌ها و چه بیمه‌ها اگر بتوانند نظر سازمان حسابرسی را جلب کنند، ما حرفی نداریم که برخی بندهای IFRS مثلاً یک سال یا دو سال بعد انجام شوند اما تردیدی در این نیست که صورت‌های مالی این شرکت‌ها باید به روش IFRS تنظیم شود. البته اگر جاهایی بحث مالیاتی پیش آید، ما مبنای خود را روی استانداردهای ملی می‌گذاریم.

*ولی‌الله سیف: 9 اصل برای نظام گزارشگری مالی

ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی درباره IFRS گفت: از حدود دو سال گذشته، حرکت‌های اصلاحی در نظام بانکی در ابعاد مختلفی آغازشده است. یکی از این تلاش‌ها حرکت به سمت اجرای IFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانک‌ها بوده است. در این راستا مطالعات دقیق و کارشناسی با همکاری خبرگان حرفه و دانشگاه از سال ۱۳۹۳ در بانک مرکزی آغاز شد که ازجمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامه‌ریزی‌شده به سمت اجرای کامل IFRS و تشکیل کمیته مطالعاتی IFRS صنعت بانکداری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده است.

بر اساس آنچه رییس‌کل بانک مرکزی گفت، گام اول اجرایی در این زمینه را در سال ۱۳۹۴ با ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به بانک‌ها اعلام شد. هدف اصلی در این مرحله نزدیک‌شدن به قالب‌ها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بین‌المللی و ارتقای قابل‌ملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود. نتیجه این اقدام تطبیق کامل صورت سود و زیان بانک‌ها با نمونه رایج منطبق با IFRS بود که به مدد طراحی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفت. این صورت مالی انعکاس‌دهنده عملیات مشاع بانک‌ها بوده، پاسخگویی بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری که رابطه‌ای وکالتی دارند را محقق ساخته و ارائه صورت سود و زیان را به شکل قابل‌فهم و رایج در فرم بین‌المللی میسر ساخته است.

او گفت: به‌هرحال این واقعیت برخاسته از مدل کسب‌وکار متفاوت بانکداری ایران بوده و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود زیرا در بانکداری ایران دو رابطه مباشرتی برقرار است. رابطه اول؛ مشابه بانکداری متعارف دنیا بین بانک و سهامداران و رابطه دوم؛ متأثر از قانون عملیات بانکی بدون ربا، بین بانک و سپرده‌گذاران برقرار است و به استناد چارچوب نظری گزارشگری مالی که حاکم بر استانداردهای حسابداری است، منطقاً باید درجای خود لحاظ شود.

سیف ادامه داد: به‌خصوص اینکه دو تحول عمده مورد ادعای IFRS، اصول‌محوری (به‌جای قاعده‌محوری) و توجه به مدل کسب‌وکار واحدهای گزارشگر است. به‌علاوه در مجموعه جدید صورت‌های مالی، ۱۰۰ مورد تغییر در جهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تأکید IFRS و ۵۳ مورد تغییر خاص در جهت تطبیق با IFRS انجام‌شده است که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری است.

به گفته او، گام بعدی در عین سرعت، باید از دقت و درایت کافی برخوردار باشد. اولین ملاحظه، تفاوت‌های بانک با سایر بنگاه‌های اقتصادی است که اهم آن عبارت‌اند از: بانک صرفاً یک بنگاه اقتصادی نیست، منابع عمده بانک متعلق به سپرده‌گذاران و نه سهامداران است. سپرده‌گذاران در تصمیمات بانک‌ها دخالتی ندارند و لذا بانک مرکزی نماینده قهری این سرمایه‌گذاران غایب در تصمیم‌گیری‌هاست. بانک‌ها سیستم پرداخت کشور را شکل می‌دهند.

به گفته او ریسک شیوع که در صورت وقوع، به‌راحتی تن به کنترل و مدیریت نمی‌دهد، مختص بانک‌هاست و نهایتاً اینکه اعتماد عمومی به‌نظام بانکی یکی از سرمایه‌های مهم کشور است که در صورت وارد شدن خدشه به آن، خسارت غیرقابل‌جبرانی به بار خواهد آمد.

سیف ادامه داد: اصلاحات ساختاری در نظام بانکی با تعمق، برنامه‌ریزی و درایت همه‌جانبه اصلی لازم و اساسی است. یکی از این اصلاحات، نظام گزارشگری مالی است و همان‌گونه که اشاره شد اکنون باید گام دوم آن برداشته شود.

آن‌طور که رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است، الزامات و ملاحظات مهمی که ازنظر بانک مرکزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید موردتوجه قرار گیرد که در ۹ طبقه دسته‌بندی‌شده است. اصولی ازجمله استقرار زیرساخت‌های لازم در بانک‌ها، نحوه به‌کارگیری IFRS۹، اطمینان معقول بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر نسبت به قابلیت اتکای اطلاعات افشاشده، آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانک‌ها، توجه به ساختار گزارشگری مالی، تجهیز نظام ارزیابی (کارشناسی رسمی)، استفاده از مدل‌های مناسب و معتبر ارزش‌گذاری، جلوگیری از افشای اطلاعات ارزش منصفانه غیرقابل‌اتکا، اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی در تطبیق با الزامات IFRS، صورت‌های مالی بانک‌ها.