شاپور محمدی امروز در همایش استانداردهای گزارشگری مالی با اشاره به اینکه برخی کشورها IFRS را نپذیرفتند، اظهار داشت: این موضوع به خاطر برخی مشکلات و ضعف‌هایی است که این استاندارد داشته اما موسسه دی‌لوید از بررسی 153 کشور دنیا گزارش داد، تنها 23 کشور آن را اجرا نکردند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مهمترین ذینفع این استاندارد بازارهای سرمایه دنیا هستند، تصریح کرد: سال 92 IFRS به صورت اختیاری به شرکت‌ها اعلام شد و اکنون براساس قوانین اصل 44 و ابلاغیه بورس 27 شرکت، 23 بیمه و 27 بانک در مجموع 67 شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال 95 شدند.

وی ادامه داد: در بنیاد IFRS نهادهای مختلفی حضور دارند که از جمله آنها کمیسیون اروپا، کمیسیون بورس آمریکا و برزیل و سازمان حسابرسی می‌تواند در آینده این امکان را برای کشور فراهم کند.

محمدی به ویژگی‌های گزارشگری مالی اشاره کرد و یادآور شد: ارزش منصفانه برای سهامداران و حمایت از حقوق سرمایه‌گذار وجود دارد و مهمترین چیزی که در بازار سرمایه مشاهده می‌شود بحث منصفانه بودن است که علاوه بر عملیات، در دیگر موارد نیز وجود داشته و خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذار خارجی براساس استاندارد گزارشگری مالی تا زمانی که متوجه می‌شود صورت‌های شرکت‌های مالی داخلی را ورق خواهد زد، تصریح کرد: این موضوع به تقویت پاسخگویی کمک می‌کند البته IFRS حلال تمام مشکلات نیست.

وی افزود: انجام کارها در مدیریت کار ساده نیست وگرنه به ما نمی‌رسید بلکه این کار جهت‌گیری صحیحی است و شرکت‌ها و ارگان‌ها و بیمه‌ها موانع اجرایی را می‌توانند ارائه کنند و قطعاً بورس انعطاف خواهد داشت.

محمدی با تاکید بر اینکه برای مباحث مالیاتی مبنا استانداردهای ملی ملاک خواهد بود خاطرنشان کرد: حسابرسان در بورس رتبه‌بندی می‌شوند و ده‌ها هزار صورت مالی در بورس تهیه شده، سالی 4 صورت مالی توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود، بیش از 2 هزار صورت مالی سالانه تهیه می‌شود و شاید برخی از آنها خطا و مشکل داشته باشد.

این مقام مسئول با اشاره به جدا کردن ناظر از مجری و استانداردگذار تصریح کرد: این موضوعه توسط سازمان حسابرسی بررسی شده و پیشنهاد آن نیز به وزیر اقتصاد صورت گرفته است.

وی گفت: نهادهای عمومی غیردولتی 300 گزارش به صورت کاغذی ارائه کرده‌اند.

محمدی از ادغام داوطلبانه حسابرسان استقبال کرد و افزود: اجرای قانون اگر مانع ساخت 1000 صورت مالی شود تبعات دارد به همین خاطر از شرکت‌های بزرگ شروع کردیم. همچنین بستن حسابهای بانکی شرکت‌ها نیاز به اجازه دادستان دارد و البته تعاملات خوبی با بانک مرکزی خواهیم داشت.

منبع: فارس