هر سال از نیمه بهمن تا نیمه اسفند جلسات سه جانبه ای بین نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگانی از دولت ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال بعد تشکیل می شود؛ جلساتی که امسال نیز برگزاری آن ها شروع شده است و حالا همه منتظرند تا نتایج نهایی آن را در روزهای آینده شاهد باشند و به این سوال مهم پاسخ دهند که حداقل دستمزد کارگران سال آینده چند درصد افزایش پیدا می کند؟ سوالی که محمد رضا نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در پاسخ به آن می گوید:« به طور طبیعی شاهدیم که هرسال جلساتی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و افزایش حقوق ها تشکیل می شود، جلساتی که سه جانبه ( نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) برگزار می شود و در آن طرفین بیشتر تلاش می کنند تا با چانه زنی شرایط را به نفع خود به پایان برسانند ولی نکته مهم در نظر گرفتن قانون است که به طور مشخص مکانیزم افزایش حقوق و دستمزد را تعیین کرده است؛ براساس قانون باید هرسال حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند، بنابراین برای سال آینده این عدد باید چیزی حدود 8،9 درصد باشد که نرخ تورم کنونی کشور براساس اعلام مرکز آمار است.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درادامه و در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگران اعلام کرده اند که این میزان افزایش ( براساس نرخ تورم) بسیار کم است و آن ها نمی توانند هزینه های زندگی خود و خانوادیشان را پوشش دهند، می گوید:« این یک واقعیت است که هم اکنون شرایط زندگی باتوجه به هزینه های بالا سخت شده است ولی باید این نکته را هم در نظر گرفت که اگر افزایش دستمزد میزانی متناسب نباشد روی افزایش نرخ تورم در کشور اثر خواهد داشت یعنی اگر شما حداقل حقوق و دستمزد را برای مثال سال آینده 15 درصد افزایش دهید شاهد افزایش تورم و گرانی تمامی کالاها به آن میزان در کشور خواهیم بود؛ از طرف دیگر کارگران باید این نکته را هم در نظر داشته باشند که به دلیل رکود چند سال گذشته شرایط واحدهای تولیدی اصلا مناسب نیست و کارفرمایان توان چندانی برای افزایش حقوق را ندارند به اضافه اینکه با افزایش بیش از اندازه حقوق و دستمزد در واقع قیمت تمام شده کالاهای تولیدی افزایش پیدا خواهد کرد و توان رقابتی آن محصولات تولیدی کاهش می یابد که این خود می تواند آسیب های بسیاری به دنبال داشته باشد و حتی باعث تعطیلی واحدها شود.»

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در ادامه و باتوجه به شرایط کنونی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد می کند که علاوه بر افزایش حقوق طبق قانون ( نرخ تورم)، مزایایی برای کارگران باتوجه به افزایش بهره وری نیز در نظر گرفته شود و در توضیح آن می گوید:« این یک واقعیت است که میزان بهره وری در کشور ما بسیار پایین است و کسی شک در این ندارد که باید این موضوع هرچه سریع تر اصلاح شود؛ پیشنهاد من این است که در جلسات سه جانبه کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت در کنار افزایش حقوق طبق قانون شرایطی هم برای افزایش راندمان کار و بهره وری در نظر گرفته و اعلام شود که اگر واحد تولیدی شاهد افزایش بهره وری و تولید بهینه بود و از این راه سود بیشتر حاصل مجموعه شد، باید کارگران را نیز در این موفقیت و از طریق افزایش حقوق و دستمزد سهیم کند؛ در این شرایط در واقع ما با تشویق کارگران به افزایش بهره وری هم شاهد افزایش دریافتی آنان می شویم و هم شرایط بهتر کار و تولید در واحدهای صنعتی رقم می خورد. »