میزان قوانین و مقرراتی که طی سال‌های گذشته برای موضوعات مختلف تصویب‌شده بیش‌ازاندازه است و گاهی این مقررات ناقض یکدیگر هستند. این اتفاق به چند دلیل رخ می‌دهد. یکی از دلایل این است که اساساً سیستم اداری ایران وضعیتی دارد که می‌توان از آن به‌عنوان تودرتویی نهادی نام برد. وجه مشخص این وضعیت تداخل دستگاهی و قانونی است. در بستر این وضعیت طبیعی است که چنین مشکلی نیز به‌عنوان یک عارضه تجلی پیدا می‌کند. مشکل اساسی دیگری که وجود دارد این است که با تغییر و تحولات دولت‌ها، سیستم مدیریتی کشور و دولت به‌شدت تغییر می‌کند. تیم مدیریتی جدید یک سری قوانین و مقررات جدید وضع می‌کند و قوانین و مقررات گذشته را به‌نوعی نادیده می‌گیرد. این امر نیز باعث متوقف شدن قوانین و مقررات گذشته می‌شود و برگرداندن شرایط به وضعیت عادی را سخت می‌کند. برای این امر نیاز به عزم جدی است. درعین‌حال گاهی قوانین و مقرراتی نیز تصویب می‌شود که تأثیر آن مثبت است اما اجرا نمی‌شود. این موضوع موجب می‌شود کیفیت نظام بوروکراسی اداری کشور در سطح پایینی قرار گیرد. این در حالی است که کیفیت مقرراتی که تدوین می‌شود یکی از شاخصه‌های مهم حکمرانی است که متاسفانه ایران در این شاخص، وضعیت خوبی در سطح جهانی ندارد. هنگامی‌که نظام حکمرانی با تورم قوانین و مقررات مواجه می‌شود، پیامدهایی خواهد داشت. یکی از پیامدها این است که شاهد بی‌ثباتی شدید در ساختارهای سازمانی در نظام اداری کشور خواهیم بود.‌

در دوره‌های کوتاه‌مدت قوانین تغییر پیدا می‌کند و این موضوع به یک‌رویه و سنت نامیمون تبدیل می‌شود که متاسفانه در حال حاضر در کشور شکل‌گرفته است. این موضوع عدم اطمینان را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. از سویی انگیزه برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی نیز روزبه‌روز کمتر خواهد شد. بنابراین طبیعی است که بخش خصوصی در این شرایط، وضعیت مطلوبی را طی نکند و بر عملکرد این بخش تأثیر منفی بگذارد. ازاین‌رو قطعاً بخش خصوصی به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها مطالبات خود را بارها و بارها طرح کرده‌اند. حتی این مطالبات به‌دفعات توسط کارشناسان مختلف موردتوجه قرارگرفته است. نگارنده ازجمله افرادی است که پاشنه آشیل اقتصاد ایران را مسئله تودرتویی نهادی و عوارض مختلف آن می‌داند. اما شاید آن عزم جدی که باید برای حل‌وفصل این مسئله وجود داشته باشد، دیده نمی‌شود.

یکی از دلایلی که کندی حذف مقررات را به دنبال داشته به اختلاف‌نظر در خصوص کار آرایی یک مقرره یا دستورالعمل برمی‌گردد. بعضاً پیش می‌آید که ازنظر بخش خصوصی یک مقرره زائد محسوب می‌شود و ضرورتی برای آن وجود ندارد. درحالی‌که ازنظر دولتی‌ها این موضوع کاملاً لازم و ضروری است. هنگامی‌که شکاف در دیدگاه و بینش وجود داشته باشد، طبعاً این مسئله نیز به وجود می‌آید. این موضوع از ورود دولت به جزئیات ناشی می‌شود. دولت همواره سعی می‌کند در بسیاری از جزئیات ورود پیدا کند و این امر باعث می‌شود مقررات زیادی شکل گیرد. دولت باید بداند که تکلیفی جز مشخص کردن اصول و قواعد کلی بازی بر عهده ندارد. البته آن‌هم در موارد ضروری نه در تمام بخش‌ها. ازاین‌رو در هنگام حذف مقررات شاهد اختلاف در خصوص کارآیی آن هستیم.

چرا اقتصاد ایران درگیر مشکلی به نام قفل‌شدگی نظام‌مند است؟ ضعف‌های اساسی در این خصوص وجود دارد که بخش خصوصی نیز نمی‌تواند با توجه به این ضعف‌ها تحرک لازم را داشته باشد. حتی نمی‌تواند در مواردی همچون مالیات، مدیریت لازم را اعمال کند و از فرار مالیاتی ممانعت به عمل آورد.

بنابراین مشکل اصلی در سطح نظام حکمرانی است و یکی از عوارض ضعف در نظام حکمرانی نیز مقررات زائد و دست و پاگیر کسب‌وکار است. البته برای اینکه کمی از بار مشکلات و دوندگی‌ها در بخش تجارت حل شود تلاشی صورت گرفته و پنجره واحد تجاری را تشکیل داده‌اند تا تجارت را تسهیل و هزینه‌های رفت‌وآمد و دوندگی‌ها را کمتر کند. اما متاسفانه دراین‌باره نیز موفقیت چندانی کسب نشده است. یکی از دلایل آن نیز این است که هماهنگی چندانی در دستگاه‌های ذی‌ربط وجود ندارد. شاید در برخی مواقع نیاز باشد دستگاهی منافع خود را برای تسهیل کار نادیده بگیرد و به نفع دستگاه دیگر عمل کند. اما عملاً این اتفاق در ایران رخ نمی‌دهد. هریک از دستگاه‌ها در مسیر تحقق منافع خود گام برمی‌دارند.

حال این سؤال مطرح می‌شود که در شرایط کنونی راهکار چیست؟ همان‌طور که گفته شد راه‌حل اساسی این است که مشکل تودرتویی نهادی حل شود. از این مشکل به‌عنوان ریشه تمام مشکلات یادشده است و چنانچه مرتفع شود، می‌توان امیدوار بود که عوارض مختلفی که بازتابی از آن مشکل است نیز برطرف شود. اما برای رسیدن به هدف، نیاز به یک بازنگری اساسی در ساختار نظام اداری کشور است. به‌عنوان‌مثال سازمان توسعه تجارت به‌عنوان یک‌نهاد مرتبط با صادرات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مطرح است. از دیگر سو، تولید و صادرات به‌نوعی به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که مربوط به وزارت اقتصاد است نیز ارتباط دارد چراکه این سازمان نیز درگیر مسئله سرمایه‌گذاری خارجی است و بخشی از تولید و صادرات با سرمایه‌گذاری خارجی در ارتباط است. حال‌آنکه اقدامات این دو سازمان آن‌طور که مدنظر است، با یکدیگر هماهنگ نیست. شاید یکی از راهکارها برای هماهنگی فعالیت‌ها، ادغام سازمانی باشد. اما هنگامی‌که به بحث ادغام می‌رسد، طبیعی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص با وزارت اقتصاد به تفاهم نمی‌رسند؛ چون تضاد منافع وجود دارد و از ابتدا مرزبندی درستی در سطح نظام اداری کشور صورت نگرفته است. بخشی از مشکلات ازاینجا ناشی می‌شود و ادامه پیدا می‌کند. به‌هرحال برای برطرف شدن مشکل تودرتویی نهادی باید عزم جدی وجود داشته باشد.

منبع: آینده نگر