چند روز گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با صدور بخشنامه ای، تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استاندارهای کشور را مکلف کرد تا هر گونه تدوین، اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی را تنها با نظر تشکل های ذیربط تخصصی انجام دهند. براساس آنچه که در نامه معاون اول رییس جمهوری آمده است: در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار- مصوبه ۱۳۹۰- و نظر به لزوم بهره گیری از نظرات تشکل های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی و در ارایه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل های ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند. درباره این بخشنامه سیدحامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق تهران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران موضوعاتی را مطرح کرد.

*این بخشنامه را چطور ارزیابی می کنید؟

در قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود که اگر دولت بخواهد هر گونه لایحه و قانون و بخشنامه ای صادر کند باید با بخش خصوصی کشور مشورت کرده باشد. این مشورت هم باید به طور رسمی باشد نه از طریق کانال غیررسمی. به این دلیل که ما گاها می پرسیم فلان بخشنامه در کجا مشورت شده و پاسخ می دهند با فلان فرد مشورت شده است. اما در واقع اینگونه است که این مشورت باید از طریق کانال رسمی صورت بگیرد.

*این موضوع در قانون چطور عنوان شده است؟

قانون هممشخص کرده است که اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق اصناف و تعاون مسیرهای مشورتی رسمی هستند.

*چه اقدامی باید انجام داد تا این مشورت ها در مسیرهای رسمی آن اتفاق افتد؟

برای اجرایی شدن این قانون، قطعا باید سیاست های اعتقادی دولت به بخش خصوصی تغییر کند. ما مشکل کلمه بخش خصوصی را داریم که باید جایگاه آن را بین دولت مردان تبیین کنیم. به اعتقاد من اگر بخش خصوصی کشور ما از فرصت بسیار، بسیار مغتنمی که در اقتصاد مقاومتی پیش آمده بهره گیری کند -که تا الان نتوانسته این بهره را ببرد و تنها به حرف بسنده کرده است- تمام مطالبات و حقوق خود را از دولت خواهد گرفت و به امید خدا از حرف و سخن و شعار اقتصاد مقاومتی خارج خواهیم شد.