اینکه چنین اتفاقاتی در نظام دولتی در روش های تصمیم گیری یا بخش نامه و مقررات بیفتد که پایه و اساسش بر مبنای ابراز اعتماد به شهروند باشد به طور کلی اقدام خوبی است.
حالا بانک مرکزی بحث ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی را اعلام کرده که سال هاست مورد اعتراض بوده است، اعتراضی که البته درست است. این اعتراض از این منظر گفته می شود که بانک خودش یک بنگاه است و وام گیرنده هم یک بنگاه دیگر، بنابراین چطور می شود یک بنگاه، بنگاهی دیگر را در یک قرارداد بدون اینکه به دادگاه مراجعه کرده باشد، ممنوع الخروج کند. بنابراین این اعتراض به وضعیت ممنوع الخروج بدهکاران صحبت درستی است. به این ترتیب یک اختیار مالایطاق به بانک ها داده شده بود که منطق قضایی و حقوقی در آن وجود نداشته و باید کلا اصلاح شود. البته حالا به صورت جزیی این موضوع در حدی که در اختیار بانک مرکزی بوده اصلاح شده است و این یک گام رو به جلوست.
مساله ای که در ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و مسایلی از این دست مطرح می شود، این است که اصل و اساس سرمایه اجتماعی در کشور ما پایین و میزان تخلف و قانونی گریزی بالاست.
باور شهروند این است که دولت به او بی اعتماد است و مصادیق این بی اعتمادی هم مختلف است. چرا که هر مجوزی و هر بگیر و ببندی نشانی بر این بی اعتمادی است. یعنی تفکر دولت این است که کسانی که با آنها مواجه است عده ای آدم سواستفاده چی خلافکار رند هستند که باید نسبت به آنها قانون آنقدر هوشمندانه نوشته شود که از هر سمت در به روی آنها بسته باشد.
به این ترتیب از آن طرف انعکاس این رفتار به شهروند این است که دولت فکر می کند همه مردم خلافکار هستند. بنابراین نارضایتی و اعتراض اوج می گیرد و عدم اعتماد به دولت هم به وجود می آید- چرا که عدم اعتماد به شهروند باعث عدم اعتماد به دولت می شود- به این ترتیب عده ای كه استعداد تخلف درشان بيشتر است تحریک می شوند که واقعا مبادرت به قانون شکنی کنند. زيرا زمانی که کسی قانون را ظالمانه بداند آن چارچوب اخلاقی را هم در خودش حفظ نمی کند که ملزم به اجرای قانون باشد.
علاوه بر این باید به یاد داشته باشیم که ریختن قبح قانون شکنی در کشور اثرات نامطلوبی در بر خواهد داشت. به همین دلیل بخشنامه ها و آیین نامه ها قوانین باید به نوعی تصویب یا اصلاح شوند که تلقی شهروند این باشد این یک چارچوب عادلانه و مبتنی بر اعتماد است و باید به آن احترام گذاشت.