لیلا ابراهیمیان: صحنه اقتصاد با بازیگری نیروی کار و کارفرمایان، آشفته است؛ اگر سرمایه مولد صاحبان کار در رقابت با سرمایه غیرمولد گرفتارشده است، نیروی کار در کولاک سهمگینی گرفتار است. محمد مالجو، اقتصاددان معتقد است سیاست‌های کلان دولت‌ها در حوزه قراردادها، آموزش و تشکل‌های مستقل صنفی، نیروی کار را مطیع، ارزان و ناکارآمد کرده است. نیروی کار غیرماهر، معلول عوامل متعددی است که خود در پیدایش آن عوامل نقش قربانی را بازی می‌کنند؛ اگرچه نوک پیکان انتقاد، نیروی کار را نشانه گرفته است.

*حدود چند ماه قبل، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «پس از سه سال تجربه فعالیت در دولت، درباره نیروی کار کشور به‌صراحت می‌گویم که این نیروها به‌شدت غیرماهر و فاقد استانداردهای لازم برای اقتصاد امروز دنیا هستند.» مشخصه امروز نیروی کار در اقتصاد ایران چیست؟

نیروی کار در ایران سه مشخصه اصلی دارد. مشخصه اول «مطیع بودن» آن است در قبال خواسته‌های کارفرمایان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی. سیاست‌هایی که دولت‌ها در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله در ارتباط با رابطه کارگر و کارفرما در پیش گرفتند صاحبان نیروی کار را در قبال کارفرمایان بسیار مطیع کرده است. اشاره‌ام مشخصاً به شش سیاست است: یکم، موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار؛ دوم، حضور گسترده شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی؛ سوم، خروج کارگاه‌های دارای کمتر از ده نفر کارکن از شمول بخشی از قانون کار؛ چهارم، محروم‌سازی کارکنان مناطق آزاد و ویژه در کشور از شمول قانون کار؛ پنجم، کوچک‌سازی نیروی انسانی دولتی در اشل‌های پایین شغلی و فرستادنشان به بازار کار آزاد؛ و ششم، ممانعت از تأسیس تشکل‌های مستقل کارگری.

دومین مشخصه «ارزان‌بودن» نیروی کار است. این مشخصه معلول اجرای سیاست‌های شش‌گانه پیش‌گفته برای مطیع‌سازی صاحبان نیروی کار است. نیروی کار در ایران بسیار ارزان شده است. پروژه ارزان‌سازی نیروی کار در دستور کار همه دولت‌های پس از جنگ بوده است. البته این سیاست فقط به حوزه دستمزدها برنمی‌گردد بلکه بقیه مولفه‌های تعیین‌کننده شرایط زیستی و کاری کارگران را نیز دربر می‌گیرد که به‌شدت مشمول صرفه‌جویی در هزینه‌های کارفرمایان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی شده است. مثلاً هزینه‌های صرف‌شده کارفرمایان برای تأمین ایمنی محل کار به‌شدت کاهش‌یافته است که باعث افزایش صدمات و سوانح شغلی برای کارگران شده است.

مشخصه سوم که مورد تأکید آقای ربیعی هم قرارگرفته است «پایین بودن مهارت نیروی کار» است. مهارت‌های شغلی نیروی کار در ایران بسیار پایین است. اگرچه وضعیت کنونی مهارت‌های شغلی در قیاس با مثلاً 40 سال پیش بسیار افزایش‌یافته است، ولی این درجه از مهارت‌های شغلی در مقایسه با استانداردهای جهانی و در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته خیلی کم است. بر این سخن درست وزیر کار البته انتقادهایی جدی وارد است.

*این انتقادها چیست؟

حرف ایشان درباره درجه مهارت نیروی کار در ایران درست است، اما در بستر نادرستی مطرح‌شده است. این ویژگی فقط درباره نیروهای کار صادق نیست بلکه شامل سایر نیروها نیز می‌شود، یعنی آنچه به‌درستی به نیروی کار منتسب می‌شود فقط مشکل نیروی کار نیست بلکه درباره مقامات سیاسی و کارفرمایان بخش خصوصی و شبه‌دولتی و غیره نیز معتبر است. اگر میزان تحصیلات را شاخصی برای مهارت در نظر بگیریم و البته تأکید کنیم که مهارت شغلی خیلی فراتر از تحصیلات است، خواهیم دید مثلاً طبق داده‌های مرکز آمار ایران، 7 درصد کارفرمایان بخش خصوصی بی‌سواد هستند. همین شاخص در بین مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی 8 درصد است. یا مثلاً فقط 18 درصد کارفرمایان بخش خصوصی تحصیلات عالی دارند و این رقم در بین مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی نیز به همین اندازه است. اگر مهارت نیروی کار در ایران برای رقابت با اقتصاد جهانی کفایت نمی‌کند، کارفرمایان هم این مشخصه را دارند. طبق آمار اعلام‌شده مرکز آمار ایران، 34 درصد از قانون‌گذاران و مقامات عالی‌رتبه و مدیران فاقد تحصیلات عالی هستند. ببینید، اگر 7 درصد کارفرمایان بی‌سواد هستند و فقط 18 درصد تحصیلات عالی دارند، اینکه 8 درصد مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی بی‌سواد باشند و فقط 18 درصدشان تحصیلات عالی داشته باشند اصلاً موضوع عجیبی نیست. نیروی کار در همان ظرف و بستری زندگی می‌کند که میزان توانایی حکمران‌های دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی در آن شکل می‌گیرد. در صحبت‌های آقای وزیر، البته نه تصریحاً بلکه تلویحاً، نیروی کار انگار عامل این وضع به‌حساب می‌آید. اما واقعیتی که جناب وزیر به آن اشاره نمی‌کند این است که نیروهای کار قربانی این وضعیت هستند نه مسببان چنین وضعیتی.

*آیا این به معنای این است که نقدی بر وضعیت نیروی کار وارد نیست؟

خیر! به این معناست که سپهرهای اجتماعی و سیاسی ایران نه به خواست صاحبان نیروی کار بلکه در اثر پیامدهای سیاست‌گذاری‌های نیروی‌های سیاسی چنان تعبیه‌شده‌اند که برون‌داد آن نمی‌تواند نیروی کار بامهارت باشد.

*چگونه این سیاست‌ها با مهارت‌آموزی نیروی کار به تعارض می‌رسند؟

سیاست‌هایی که باعث می‌شود نیروی کار در ایران متناسب با استانداردهای موردقبول در دنیا نباشد در حوزه‌های متعدد به کار گرفته می‌شود. اولین حوزه، آموزش است، چه آموزش عمومی و چه آموزش عالی. تزریق ایدئولوژی در آموزش عمومی بسیار زیاد است. به همین قیاس در آموزش عالی که باید میدان حقیقت باشد، دولت حضور سیاسی گسترده‌ای دارد. میدان فعالیت دولت قدرت است نه حقیقت و علم. دولت، به معنای عام، روی محتوای دروس، نحوه تعیین اعضای هیئت‌علمی، چینش و گزینش دانشجویان، محتوای درسی و نوع رشته‌های تحصیلی و نحوه انتصاب‌ها در دانشگاه‌ها حرف اصلی را می‌زند. یکی از علل ورشکستگی عمیق دانشگاه‌های ما عبارت است از کنترل و پیشروی سیاسی دولت در آنها. بدیهی است که با این نوع کنترل‌ها برون‌داد دانشگاه‌ها نیز نیروی کار ناکارآمد باشد... از حوزه آموزش عبور کنیم و به حوزه بازار کار بپردازیم.

*بله، بازار کار عرصه رقابت و برد برای نیروی ماهر است؛ بازار کار چگونه باعث بازتولید ناکارآمدی نیروی کار می‌شود؟

بعد از جنگ هشت‌ساله، پروژه‌ای طراحی شد برای موقتی‌سازی قراردادهای کار. امروز بالای 93 درصد نیروی‌های کار قراردادهای موقت دارند. وقتی نیروی کار با قرارداد موقت روبه‌روست، یعنی جابه‌جایی شغلی بیشتری دارد. حضور در یک مکان مشخص و ارتباط مستمر با همکاران و محیط و شغل از عوامل افزایش مهارت است. جابه‌جایی و تحرک شغلی از موانع افزایش مهارت شغلی است. در بازار کار، به هوای افزایش سود کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی، قراردادها به ضرر نیروهای کار به‌صورت موقت تنظیم می‌شود. درنتیجه، امنیت شغلی نیروهای کار از آنها ربوده‌شده است که همین قضیه از عوامل افزایش جابه‌جایی شغلی و کاهش مهارت‌هاست. در این شرایط رابطه درازمدت با کار و کارفرما و آموزش حین خدمت بسیار کاهش می‌یابد. برای همین است که سرمایه‌گذاری کارفرما روی آموزش نیروهای کار در اثر عنصر موقتی بودن نیروی کار بسیار کم است.

*آلترناتیو این چیست؟

در وضعیت کنونیِ ما وقتی نیروی کار دچار نارضایی شغلی می‌شود، چون فاقد تشکل مستقل و صدا و توان جمعی است راهی جز خروج از محل کار ندارد. وقتی به این اعتبار تحرک شغلی زیاد باشد، امکان انباشت مهارت‌ها در قیاس با زمانی که صدای جمعی و تشکل‌های مستقل کارگری وجود دارند کمتر است. راه‌حل عبارت است از اولاً انحلال قراردادهای موقت کاری در مشاغلی که ماهیت دائمی دارند و ثانیاً اعطای حق برخورداری از تأسیس تشکل‌های مستقل کارگری. این هردو خط‌مشی باعث کاهش جابه‌جایی نیروی کار و افزایش امکان انباشت مهارت‌های شغلی می‌شود. بگذارید از حوزه بازار کار نیز خارج شویم و به قلمرو دیگری بپردازیم که از موانع افزایش مهارت نیروهای کار است. اشاره‌ام به سپهر اقتصاد کلان است.

* موانعی که اقتصاد کلان برای مهارت‌های شغلی می‌آفریند کدام است و چگونه به بازتولید مشکلات در حوزه نیروی کار می‌انجامد؟

در حوزه اقتصاد کلان، به دلایلی که محل بحث ما نیست ولی برای ما شناخته‌شده است، فعالیت‌های نامولد بر فعالیت‌های مولد که محمل رشد نیروی کار ماهر است غلبه دارند. در بخش خصوصی ما شاهد غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد هستیم. در بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی نیز شاهد غلبه فعالیت نامولد دولت بر فعالیت‌های مولد هستیم. برای افزایش سطح مهارت‌های شغلی به زمینی نیاز داریم که فعالیت‌های اقتصادی مولد در آن ریشه بزند؛ اما بستری که نیروهای کار در وضعیت کنونی در آن بازی می‌کنند بستری است که به افزایش مهارت‌ها مجال نمی‌دهد. درواقع عملکرد بخش خصوصی و بخش دولتی است که مانع از شکل‌گیری چنین زمین حاصل‌خیزی شده است. این از نکته اول؛ اما نکته دوم. سرمایه تجاری که یکی از شعبه‌های سرمایه نامولد است درعین‌حال بر تولیدکنندگان داخلی نیز غلبه دارد و باعث می‌شود تقاضای داخلی در بازار کالاها و خدمات به تولیدکنندگان خارجی تقدیم شود و همین امر نیز یکی از عوامل ضعف فعالیت‌های مولد درون مرزهای ملی است که طبق تعریف باید محمل رشد نیروی کار ماهر باشد. فعالیت‌های مولد زیر سلطه بخشی از سرمایه نامولد هستند که میانجی کسب بازارهای ملی برای تولیدکنندگان خارجی است. برای همین بقای فعالیت مولد در خطر است و این رابطه قدرت در اقتصاد کلان به ناحاصل‌خیز بودن زمینی کمک می‌کند که در آن قرار بود نیروی کار ماهر به عرصه بیاید. این نیز به عملکرد بخش خصوصی و بخش دولتی برمی‌گردد. سومین نکته هم به غلبه سرمایه‌برداری از اقتصاد ملی بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی مربوط است که این نیز مسبب ضعف تولید در ایران می‌شود و زمینه رشد مهارت‌های شغلی نیروی کار ماهر را تخریب می‌کند.

عامل دیگری که از شکل‌گیری نیروی کار ماهر در اقتصاد ایران جلوگیری می‌کند مسئله به‌اصطلاح فرار مغزهاست. سپهرهای سیاسی و فرهنگی در جامعه ما بیشترین نقش را در ظهور پدیده فرار به‌اصطلاح سرمایه انسانی از کشور دارند. نیروهای ماهر که شانس بیشتری برای مهاجرت دارند به دلایلی میل بیشتری برای مهاجرت نیز دارند. ما شاهد خروج گسترده به‌اصطلاح سرمایه انسانی از کشور هستیم. یکی از دلایلی که نیروی کار ما فاقد استانداردها و مهارت‌های لازم است این است که بخش بزرگی از ایرانیانی که واجد این شرایط بودند در بیرون از مرزهای کشور به کار مشغول‌اند. چرا؟ ازجمله به این دلیل که در ایران فاقد حداقل‌هایی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی هستند.

بسیار خب، ندیدن این فاکتورها دقیقاً نوعی کوررنگی است که به گمان من، بسیاری از سیاست‌گذاران ما، ازجمله خود وزیر کار، دچار آن هستند. اینکه وزیر کار بعد از سه سال کشف می‌کند که نیروهای کار فاقد استانداردهای لازم هستند کشف دیرهنگامی است. کسی که بر مسند وزارت کار تکیه می‌زند باید قبل از اینکه چنین مسئولیتی را بر عهده بگیرد از این قضیه و سایر ویژگی‌های نیروهای کار و بازار کار و سایر مسائل مربوطه شناخت و آگاهی کافی داشته باشد، نه اینکه پس از سه سال آزمون‌وخطا به سبک ارشمیدس، یافتم یافتم سر دهد. همین نشان می‌دهد که خود ایشان نیز مهارت لازم برای حضور در سکان وزارت کار را نداشته‌اند. پس می‌بینیم که فقط نیروهای کار نیستند که فاقد مهارت‌های لازم هستند. همین حرف درباره وزیر محترم کار نیز معتبر است.

منبع: مجله آینده نگر