عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران می گوید تاخیر در اجرای قراردادهای جدید نفتی کشور یک خسارت ملی است و در جلسه امروز کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران اعضا مصوبه ای را در این زمینه داشتند و از دولت و وزارت نفت خواستند تا شرایط اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی را هرچه سریعتر فراهم کند. رضا پدیدار می گوید:« در طول این چندماه گذشته و از تاریخ (17 مهر 1395) که متن نهایی قراردادهای جدید نفتی به تصویب هیات وزیران رسیده است قرارداد جدید نفتی بسته و نهایی نشده است و تنها شاهد مبادله تفاهم نامه و یا فرم های به اصطلاح محرمانگی با شرکت های نفتی بین المللی بوده ایم، همچنین در این مدت تفاهم نامه هایی که تحت عنوان ام او یو یا فرمت های جدیدی که تفاهم اصولی را فراهم می کند تحت عنوان H.O.A (سر فصل های توافق) تنها بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی رد و بدل شده است و عملا هیچ اقدام دیگری صورت نگرفته است.»

او در ادامه با بیان اینکه «تصور می کنم که تاخیر در اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی ایران الان درحال تبدیل شدن به یک خسارت ملی است»، می گوید:« برای نهایی کردن قراردادهای جدید نفتی بیش از دو سال در شورای سیاست گذاری قراردادهای نفتی مطالعاتی جامع صورت گرفت و از طرف دیگر هم شرکت های زیاد بین المللی برای حضور در پروژه های نفتی ایران اعلام آمادگی کردند که در نهایت باتوجه به سابقه آن ها صلاحیت 29 شرکت بین المللی حوزه صنعتف نفت در سطح جهان به تایید رسید که در کنار این ها 11 شرکت داخلی نیز صلاحیتشان تایید شد، یعنی جمعا 40 شرکت برای حضور در پروژه های نفتی کشور و بستن قراردادها صلاحیتشان تایید شد، و حالا زمان اجرایی شدن قراردادهاست ولی اتفاقی که شاهدش هستیم این است که هیچ کار اجرایی تقریبا پیش نرفته است و ما در حال از دست دادن زمان هستیم.»

او در بخش دیگری از صحبت های خود به آمار جدید رشد اقتصادی کشور و تاثیر 2.4 درصدی نفت درآن که از سوی وزیر نفت و معاون اول رئیس جمهور بیان شده است، اشاره می کند و می گوید:« اگر رشد اقتصادی کشورمان وابسته به نفت بوده است و این موضوع نشان دهنده اهمیت این حوزه است باید توجه مسئولان نیز به این حوزه متناسب با این موضوع باشد و با فراهم کردن شرایط و برطرف کردن مشکلات فضا برای اجرایی شدن قراردادهای نفتی جدید و حضور شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی به کشورمان مساعد شود.»

رضا پدیدار کارشناس انرژی درپاسخ به این سوال که درحال حاضر بزرگ ترین چالش هایی که باعث شده تا قراردادهای نفتی اجرایی نشود چیست؟، می گوید:« دو موضوع به عنوان چالش های اصلی وجود دارد که یکی بحث مشکلات مالی و بانکی است که به هرحال مقامات دولت باید آن را حل کنند و رفع ابهام کنند که تا چه زمانی این موانع بانکی بین المللی قرار است باقی بماند و دوم هم جریان ریسک پذیری این قراردادهاست که چالش ایجاد کرده، یعنی شرکت های خارجی که می خواهند به اینجا بیایند و در پروژه ها سرمایه گذاری کنند خواستار ضمانت نامه های بانکی قوی و بین المللی هستند و بیشتر ضمانت نامه های بانک های اروپایی را می خواهند و این هم مشکل دیگری است که به نظرم باید هرچه سریعتر از سوی دولت برطرف شود و سازوکار آن ایجاد شود چون تا زمانی که قراردادهای نفتی امضا نهایی نشود اتفاقی نمی افتد و حتی شرکت های ایرانی که قرار است با شرکت های خارجی به صورت جوینت ونچر (همکار و شراکت) همکاری داشته باشند،نمی توانند کاری را پیش ببرند.»

او همچنین می گوید:« آخرین جلسه ای که سه انجمن های پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات حوزه نفت داشت نشان می دهد که هم اکنون ظرفیت ها کاملا خالی است و همه منتظر مبادله و امضا قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت های بین اللملی و اجرای این قراردادها هستند. من امیدوارم مصوبه امروز کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران اعلام خطر در این زمینه باشد و مسئولان وزارت نفت هرچه سریعتر فکری برای اجرایی شدن قراردادهای نفتی، داشته باشند.»