برگزاری گردهمایی هایی مثل مراسم امین الضرب در پاسداشت 133 سالگی اتاق تهران، یک اتفاق خوب برای بخش خصوصی است. مراسم امین الضرب، مجلسی برای تکریم، اعتنا و احترام بیشتر به بخش خصوصی است. برگزاری مراسم امین الضرب توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران باعث شد تا این تشکل مردم‌نهاد نقش محوری در اقتصاد کشور از خود نشان دهد. هرچند چنین مراسم‌هایی  از زاویه دیگر به تقویت مطالبه گری بخش خصوصی هم کمک می‌کند اما از نظر من، مطالبات ما جایی و در مورد مسائلی مطرح می‌شود که معاون اول رئیس جمهور در مراسم امین الضرب به آن اشاره کرد یعنی همان افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور.

به نظر می‌رسد که به صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور آقای جهانگیری در حمایت یا اعتنای بیشتر به بخش خصوصی در شرایط فعلی بسیار سخت عمل می‌شود. مطالبات بخش خصوصی هم در این زمینه حمایت و رفع موانع و عدم ایجاد سدهای بزرگ‌تر و بیشتر در کار اقتصادی معنا پیدا می‌کند. مشکل بزرگ و مطالبه اصلی ما این است که کارگزاری بانک‌ها خوب نیست و باید برای آن فکری کرد. فضای کسب‌وکار آماده رشد بیشتر و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر نیست. بخش خصوصی با نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی درگیر است و این مسئله هزینه تولید در کشور را بالا می‌برد.

شهرداری‌ها در قدم اول بخش خصوصی را محدود و متضرر می‌کنند. سازمان مالیات و سازمان تأمین اجتماعی در ادامه روزبه‌روز با اجرای بد قوانین به مشکلات اضافه می‌کنند. این‌ها مسائلی است که باید برای بخش خصوصی حل کرد. مراسم‌هایی مثل امین الضرب که البته برگزاری آن توسط اتاق تهران از سوی همه فعالان بخش خصوصی مورد قدردانی قرار می‌گیرد و تاریخی بااهمیت از اتاق بازرگانی را ارائه داده است ازنظر بلند شدن صدای بخش خصوصی اهمیت دارد و نباید پیگیری مطالبات را ازنظر دور داشت.

صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم امین الضرب و در جمع فعالان بخش خصوصی امیدوارکننده بود. ایشان به مشارکت بیشتر بخش خصوصی اشاره کرد و از این گفت که باید از بخش خصوصی در کارها بیش از گذشته مشورت بگیریم و این بخش را وارد بازی کنیم. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شد که دولت یازدهم درزمینهٔ همکاری و همیاری با بخش خصوصی عملکرد خوبی نداشته است. این بزرگ‌ترین گلایه من است. زمانی که هیئت‌ها به خارج سفر می‌کنند، شرکت‌های دولتی کار خودشان را پیش می‌برند و سر شرکت‌های بخش خصوصی بی‌کلاه می‌ماند. این در حالی است که دولت‌ها همه شعار مشارکت بخش خصوصی را دادند اما هیچ‌یک به آن عمل نکردند.