محمد عدلی: 23 سال قبل از آنکه مظفرالدین‌شاه مجبور به صدور فرمان مشروطیت برای تشکیل «مجلس شورای ملی» شود، ناصرالدین‌شاه فرمان تشکیل «مجلس وکلای تجار» را صادر کرده بود، و به این شکل، دو دهه قبل از آنکه پارلمان ملی با گرد هم آمدن وکلای مردم تشکیل شود، وکلای تجار مسئول پیگیری حقوق جامعه بازرگانان شدند. شاید به همین جهت باشد که مجلس وکلای تجار را نوعی تمرین برای جنبش مشروطه و تغییر ساختار سیاسی کشور می‌دانند؛ چه، پیش از آنکه وکلایی به عنوان نمایندگان تجار در مورد مسائل آنها تصمیم‌گیری کنند و حکم آنها مورد پذیرش عموم تجار قرار گیرد، روشی سنتی و مبتنی بر فرد با عناوینی نظیر رئیس‌التجار رایج بود که از شیوه حاکم کشورداری در آن زمان نشئت می‌گرفت.

فرمان مشروطیت در سال 1285 هجری شمسی صادر شد اما عصر مشروطه برای تجار در سال 1263 و از نامه حاج محمدحسن امین‌الضرب به ناصرالدین‌شاه آغاز شده بود. زمانی که بزرگ‌ترین تجار ایران در برابر تصمیمات یک‌جانبه وزیر تجارت دولت ناصری تاب نیاوردند، تصمیم گرفتند که اعتراض خود را به شخص اول کشور منتقل کنند تا از تصمیمات وزارت‌خانه‌ای که به جای حمایت از تاجران به سرکیسه کردن آنها روی آورده بود، جلوگیری شود. این اعتراض، به فرمان ناصرالدین‌شاه برای شکل‌گیری مجلس وکلای تجار ختم شد. مجلس وکلای تجار بعدها به اطاق تجارت و اتاق بازرگانی تغییر نام پیدا کرد اما «پارلمان بخش خصوصی» باقی ماند تا تاریخ آن را به عنوان اولین پارلمان رسمی ایران بشناسد و از آن به عنوان الگوی مشروطه یاد شود.

پیش از تشکیل مجلس وکلای تجار

تجارت ايران در اوايل قرن سيزدهم شمسی به شیوه‌ای سنتی در جریان بود. علاوه بر کالاهایی که به شکل ترانزیت از ایران عبور می‌کرد، محصولات کشاورزی و مواد خام عمده صادرات ایران را در بر می‌گرفت. واردات ایران نیز بیشتر شامل محصولاتی می‌شد که فرآیند صنعتی در آن به کار رفته باشد.

نظام اقتصادى ايران مبتنى بر كشاورزى و براساس توليد سنتى بود؛ به طورى كه بيشتر شهرها، روستاها و قبايل قادر به توليد بخش عمده صنايع دستى و كالاهاى مورد استفاده خودشان بودند. يكى از گروه‌هاى اجتماعى كه در اين دوره وجود داشت، تجار و بازرگانان بودند؛ هرچند تجار اين دوره به صورت تخصصى در يك رشته به كار واردات و صادرات نمى‌پرداختند و فعاليت عمده آنها، گردآورى و صدور مواد خام مورد نياز بازارهاى خارجى و در رأس آن پنبه، ابريشم، خشكبار و مواد غذايى و وارد كردن كالاهاى مصرفى به خصوص قماش منچستر و قند و شكر و چاى بود.

محصولات تولیدی در شمال کشور بیشتر به روسیه صادر می‌شد، صادرات به عثمانی را بیشتر تولیدات عشابر غرب کشور تشکیل می‌داد و برخی کالاهای اروپایی نیز از مسیر استانبول به ایران می‌رسید. بنابر مسیرهای تجاری، کانون‌هایی برای تجارت در کشور شکل گرفته بود. مهم‌ترین کانون‌های تجاری در قرن نوزدهم میلادی یا قرن سیزدهم شمسی، شهرهای مشهد، انزلی و تبریز در شمال و شهرهای بوشهر، شیراز، اصفهان، یزد و کرمان در جنوب و مرکز کشور بودند.

تجار و بازرگانان در اين دوره از ويژگى خاصى برخوردار بودند. آنها به دليل موقعيت شغلى و اجتماعى خود ناگزير بودند كه سواد خواندن و نوشتن را ياد بگيرند. خانه‌هاى آنها در محلاتى خارج از بازار قرار داشت و معمولا اين محلات، محلات خلوتى بود كه طبقات متمول در آن ساكن بودند و از نظر پوشش با ديگر گروه‌ها متفاوت بودند. از نظر مذهبى بسيار پايبند بودند و از آنجا كه نيازهاى مالى مساجد، مكتب‌ها، مدارس، تكايا و ساير موقوفات را آنها تامين مى‌كردند، اين طبقه متوسط پيوندهاى محكمى با روحانيون داشتند و آن هم‌بستگى اغلب از طريق ازدواج تقويت مى‌شد. تجار به عنوان طبقه اقتصادى تا قبل از امتيازات عصر ناصرى نسبت به منافع جمعى خود آگاهى نداشتند و هيچ‌گونه سازمان رسمى و منسجم بين آنها به وجود نيامده بود و هريك از آنان به صورت جداگانه فعاليت مى‌كردند. در دوره قاجار، رابطه ميان تجار و دولت تا قبل از عصر امتيازات، رابطه دوسويه‌اى بود و آنان نزد مقامات دولتى نفوذ قابل توجهى داشتند و مورد احترام مردم بودند. مثلا آغامحمدخان قاجار دستور داد هركس را كه مزاحم تجار شود به‌شدت مجازات كنند.

زمینه‌های نخستین تشکل‌های بازرگانی در دوره قاجار

آشفتگی در امر تجارت و عدم امنیت اجتماعی تجار در دوره قاجار، چه از سوی حکام ایالات و وابستگان دربار و چه از سوی راهزنان، دزدان و نیروهای ایلی که به غارت کاروان‌ها و اموال تجاری می‌پرداختند، بر احساس ناامنی مالی و اقتصادی تجار می‌افزود. علاوه بر این حضور بیگانگان در میدان سیاسی و اجتماعی کشور و تلاش برای گرفتن امتیازهای سیاسی- اقتصادی و تجاری ایران شرایطی را ایجاد کرد که بازار تجاری و مالی کشور از دست تجار داخلی خارج شود و به بیگانگان سپرده شود. ادغام اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی، تجار را به تکاپوی رهیافت‌های اقتصادی نوین واداشت. در ساختار سنتی تجارت ایران، تشکسل شرکت سهامی متداول نبود و معمولا امور تجاری به صورت خانوادگی پیش می‌رفت. بنابراین تاسیس شرکت‌ها نوعی راهیابی جدید برای خروج از بحرانی که مراودات تجاری جدید ایجاد کرده بود، محسوب می‌شد.

تا پیش از دوران ناصری، تجار همچون دیگر قشرهای جامعه در یک صنف جای داشتند و رئیس صنف با عنوان ملک‌التجار روابط آنها را با دیوانیان برقرار می‌کرد. اما در نيمه دوم عصر ناصرى ايران درگير مناسبات جهانى شد و با حضور فزاينده دو امپراتورى قدرتمند روسيه و انگلستان در شمال و جنوب، كم و بيش به كشورى نيمه‌مستعمره تبديل شد. در اين دوره شكست‌هاى نظامى منجر به امتيازهاى ديپلماتيك شد و امتيازات ديپلماتيك امتيازات تجارى را به دنبال آورد. بازرگانان ايرانى كه تا اين دوره بيشتر درگير مسائل شغلى و اجتماعى بودند، به علت برخورد با افرادى نظير سيد جمال‌الدين اسدآبادى و طالبوف تبريزى كه خود از بازرگانان بود به يك آگاهى طبقاتى دست پيدا كردند.

ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و تغییر شیوه تجارت، از شکل سنتی حجره‌ای به تاسیس شرکت‌ها و اشتغال تجار در اموری که به تجارت صرف محدود نبود، منجر به تاسیس کارخانه‌ها، تقاضای تاسیس بانک و زمینه‌ای برای متشکل شدن تجار در تشکل‌های نو شد که دیگر به صنف سنتی آنها شباهتی نداشت. همین دگرگونی‌ها، سرانجام تجار را وامی‌دارد که به تاسیس تشکل‌هایی دست بزنند که در واقع همان نیاکان اطاق تجارت و اتاق بازرگانی محسوب می‌شوند.

طبقات تجار و بازاریان

تاجر به کسانی اطلاق می‌شود که در پی کسب سود به معامله و خرید و فروش عمده کالا می‌پردازند. این گروه بر اساس میزان ثروت و وسعت فعالیت به سه گروه تقسیم می‌شدند. تجار بزرگ به صادرات و واردات کالا و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف می‌پرداختند؛ تجار متوسط و کوچک نیز که سرمایه‌های محدودتری داشتند به معاملات عمده در داخل کشور مشغول بودند. پس از این سه گروه تجار، بنکدارها که رابط میان تجار و خرده‌فروشان بازار بودند، قرار می‌گرفتند. بر این اساس تجار بزرگ و متوسط در رأس سلسله‌مراتب اجتماعی بازار که ستون فقرات اقتصاد شهری محسوب می‌شد، قرار داشتند. اصناف نیز سازمان‌های خاص خود را داشتند و در تقسیم‌بندی از تجار متمایز می‌شدند اما ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشتند.

دولت علیه تجار؛ تجار علیه دولت

اقدامات منفى برضد تجار هم از سوی دولت و هم از سوی نیروهای مهاجم به اموال تجار به تهدیدی جدی برای تجار تبدیل شده بود. در میانه‌های قرن سیزدهم شمسی برخی رویدادها به این تهدیدها دامن زد و بیش از گذشته نیاز برای یافتن راه‌های احقاق حقوق تجار احساس شد. حمله ایل‌ها به کاروان‌های تجاری و ناامنی راه‌ها از جمله این تهدیدها بود. طمع حکام و شاهزادگان به اموال تاجران، مصادره املاک و دارایی‌ها و قروضی که بازپس داده نمی‌شد، باعث دلسردی و عدم اعتماد تجار می‌شد. مانعی برای این تعدی‌ها قرار نمی‌گرفت و نبود قانون و نظم محاکمی که حافظ امنیت مالی و جانی افراد باشد از عوامل دیگر آشفتگی اجتماعی بود. این تعدی‌ها موجب شد تا تاجران در نامه‌ای این‌گونه بنویسند: «دولتیان هرگونه تعدی که خواستند کردند، مواخذه نشدند و هرکه می‌گوید، میرم را می‌چاپم، انتهای مراتب مرا معزول می‌فرمایند... چرا مال مردم را می‌گیرند؟» این نامه‌ها و اعتراض‌ها در این دوره بارها تکرار می‌شود که نشان‌دهنده تقابل دولت و تجار است. ارتباط تجار با روشنفكران و غرب به آگاهى طبقاتى آنها افزود و براى حفظ استقلال اقتصادى و احقاق حق خود و رقابت با كالاهاى خارجى، نخستين راه‌حل را در گردهمايى‌ها و تشكل‌ها ديدند.

وزارت تجارت و فلاحت

افزایش ارتباطات خارجی موجب استحاله ساختار سنتی روابط تجار با خود و با حکومت شد. اصلاح‌طلبان دولت قاجاری نیز به ایجاد یک نهاد دولتی برای سامان دادن به امور تجارت و تجار واقف شدند. در سال 1261 شمسی به پیشنهاد میرزا حسین‌خان سپهسالار، وزارت تجارت و فلاحت تاسیس شد. این وزارت‌خانه وظیفه دفاع از حقوق گروهی تجار، جلوگیری از دست‌اندازی و تعدی دیوانیان به آنها، فراهم کردن زمینه توسعه تجارت و حمایت از منافع تاجران را بر عهده داشت؛ اما عملا به نهادی دولتی برای سرکیسه کردن تجار و مدخلی برای ارتزاق متولیان آن بدل شد. وزارت تجارت محلی برای رسیدگی به شکایت تجار بود که از هر طرف دعوا مبلغی به عنوان حق‌الزحمه می‌گرفت. در نامه‌های تاریخی و ثبت‌شده از آن دوران ذکر شده است که چون منصب وزارت از طریق دادن هدیه و پیشکش به دست می‌آمد انتظار اصلاح از آن نمی‌رفت و بیشتر مایه درآمدی برای شخص متصدی محسوب می‌شد تا نهادی برای حل مسائل تجار. در مواردی وزیر تجارت به همراه گروهی از تجار در جلسات مشورتی با شاه شرکت می‌کرد اما این جلسات جنبه صوری داشت تا اتخاذ تصمیمات اساسی و کارآمد اقتصادی. این موارد مورد اعتراض تجار بود به همین دلیل تجار طی نامه‌ای از طریق حاج محمدحسن امین‌الضرب به ناصرالدین‌شاه، خواهان اصلاح امور شدند. شاه طی فرمانی در سال 1263 شمسی، وزیر را برکنار و فرمان تشکیل مجلس وکلای تجار را صادر کرد.

تشکیل مجلس وکلای تجار

مجلس وکلای تجار نخستین اتاق تجارتی بود که تجار برای بهره‌گیری از امتیازات اقتصادی و سیاسی ایجاد کردند. در این مرحله تاجران به نوعی آگاهی طبقاتی دست یافتند و به ضرورت حمایت از منافع مشترک خود در مقابل سرمایه‌های خارجی پی بردند که با کسب امتیازات دولتی قادر به صادر کردن کالاهای خود به کشور و از میدان به در کردن کالاها و سرمایه‌های بومی شده بودند. آنها ضرورت حمایت دولتی را احساس می‌کردند. وزارت تجارت به دلیل ساختار فاسد اداری قاجار نتوانست در بهبود شرایط تجار گام بردارد. تجار در یکی از عرایض خود به ناصرالدین‌شاه از او می‌خواهند که وزارت تجارت را به کسی بسپارند که «متدین، بی‌طمع، بی‌غرض، مستغنی و مقتدر باشد؛ گرسنه نباشد و تجار را مرجع مداخل خود قرار ندهد». مجلس وکلای تجار نهادی خودجوش و بر اساس ضرورت بود ولی اینکه فکر ایجاد چنین مجلسی از کجا آغاز شد، اینکه وکلای منتخب به عنوان نمایندگان تجار در مورد مسائل آنها تصمیم‌گیری کنند و حکم آنها مورد پذیرش عموم تجار قرار گیرد، در واقع جایگزینی الگوی جمع‌گرایی و شورا به جای مراجعه به فرد یا رئیس‌التجار بود. از آن به عنوان نوعی تمرین برای سیاست‌گذاری عمومی در جامعه یاد شد که به درک مفهوم مشروطیت و گرایش به ایجاد جنبش مشروطه و تغییر ساختار سیاسی کشور انجامید.

اصول مجلس وکلا

اساس‌نامه مجلس وکلای تجار در شش فصل تنظیم شد و ریاست آن به محمدحسن امین‌الضرب که مشهورترین و شاید ثروتمندترین فعال اقتصادی آن دوران بود، سپرده شد. برخی منابع ثروت امین‌الضرب در آن دوران را 25 میلیون تومان تخمین زده‌اند.

تعیین وکلا به صورت انتخابی نبود بلکه ریش‌سفیدان فهرستی از وکلا را تهیه می‌کردند. وکلای مجلس در دو ردیف مقابل یکدیگر می‌نشستند و محل تشکیل جلسات آن خانه مصطفی تاجر تهرانی بود. این شیوه به تجار شهرهای دیگر نیز توصیه شد و در چند شهر دیگر نیز مجلس وکلا تاسیس شد. در برخی مراکز تجاری خارج از کشور مثل بغداد، اسلامبول و بادکوبه که کانون اجتماع تاجران ایرانی بود، مجلس وکلای تجار تاسیس شد. کتابچه دستورالعمل پس از تایید و امضای شاه به همه ایالات فرستاده شد.

مجلس وكلاى تجارتوانست به عنوان يك نهاد تاثيرگذار در مسائل سياسى، اجتماعى و اقتصادى جامعه ايفاى نقش کند و به دفاع از تجار و بازرگانان در برابر خطراتى كه متوجه آنها مى‌شد مانند مصادره اموال آنها توسط حاكمان بپردازد.

اعضای مجلس تجارت در تهران را حاج محمدحسن امین‌الضرب، آقای عبدالباقی، آقا محمدامین، حاجی علی‌اکبر، حاج حسن، حاج محمدحسین، حاج ملاحسین، حاج علی‌اکبر دهدشتی، حاج محمدحسین کاشانی، سید خلف، حاج محمدحسین عمو، حاج ابراهیم، حاج عبدالرزاق، حاج ابوالفتح و حاج محمدجعفر تشکیل می‌دادند. تعیین وکلای مجلس در مرداد و شهریور 1263 خورشیدی انجام گرفت و به‌تدریج تاسیس شد.

تجار و مشروطه

تجار در جریان جنبش مشروطه تاثیرگذاری غیرقابل انکاری داشتند. پیروزی در جنبش تنباکو سرآغاز پیوند نزدیک‌تر و همراهی تجار با روحانیون و روشنفکران برای دست‌یابی به اهداف معین بود و زمینه مشارکت تجار را در جنبش مشروطه فراهم کرد.

مطالبات تجار از دولت در زمینه‌های مورد نظر تاجران نظیر مسائل گمرکی و گلایه‌های آنها از بی‌قانونی موجب شد تا آنها در مشروطه نقش موثری ایفا کنند و به دنبال ایجاد مجلس باشند. با این رویکرد جنبش مشروطه با نقش‌آفرینی چشم‌گیر تجار همراه می‌شود. اعتصاب از طریق بسته شدن بازارها و تحصن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. این گروه از جامعه در پرداخت هزینه‌ها برای تحصن‌ها و پیروزی جنبش نقش موثری ایفا می‌کنند. تا اینکه سران تجار مذاکراتی با شاه و صدراعظم انجام می‌دهند و حکومت آنها را واسطه مذاکره با متحصنین می‌کند. آنها در ملاقات با عین‌الدوله عنوان می‌کنند که متحصنین «مجلس مبعوثان ملی» می‌خواهند و آنها نیز روحاً با مقاصد متحصنین موافق‌اند. صدراعظم نیز متقبل شد تا مقاصد «آقایان، تجار و کسبه» را برآورده کند.

سرانجام دست‌خط شاه مبنی بر اجازه تشکیل مجلس شورای ملی از منتخبین گروه‌های مختلف اجتماعی در سال 1285 صادر شد.

انجمن، اتحادیه و اتاق تجارت

فعالیت وکلای تجار در دوران پس از مشروطیت شکل تازه‌ای به خود گرفت. انجمن تجار در این دوره شکل گرفت. پس از جنگ جهانی اول، در سال 1298 شمسی هیئت اتحادیه تجار با تشکیلات منسجم و سازمان‌یافته‌ای به صورت خودجوش در سراسر کشور فعال شد. این هیئت تا اوایل دوره پهلوی به‌ویژه در اعتراض‌های گسترده و فراگیر به موانع تجارت در ایران و شوروی از سوی «نهضت اقتصاد» با فعالیت قابل توجهی حضور داشت. با شکل‌گیری دولت پهلوی و سیاست‌های تمرکزگرایانه و قانونمدارانه آن، تشکل خودجوش تجار تحت‌الشعاع نهادهای برآمده از دولت قرار گرفت. اسناد نشان می‌دهد تا سال 1307 هنوز اعلان‌هایی با عنوان هیئت اتحادیه تجار منتشر می‌شد که عمدتا در ارتباط با نهضت اقتصاد و مشکلات تجارت با شوروی بوده است. سیاست‌های حاکم بر دولت پهلوی نمی‌توانست خارج از روند دولت‌مداری، تشکل‌های مستقل را برتابد.

با افزايش روابط تجارى تجار ايرانى با كشورهاى خارجه، ساير كشور‌ها نياز به كسب آگاهى‌هاى بيشتر در مورد تجارت ايران پيدا كردند و به همين دليل لزوم وجود نهادى مشخص براى ايجاد ارتباط و كسب اطلاعات را به تجار ايرانى گوشزد كردند. سفارت عثمانى فهرستى از اسامى تجار را از مقامات ايرانى مطالبه كرد كه در آن فهرست ميزان سرمايه، نوع معاملات و بانك‌هايى كه با آنها مبادله دارند مشخص شده باشد. همين امر سبب شد دولت ايران به تاسيس نهادى براى اين كار ترغيب شود. به اين ترتيب با حمايت كنسولگرى‌هاى ايران در كشورهاى ديگر، اتاق تجارت ايران در اسلامبول و مصر بازگشايى شد. شهرهای اروپایی نظیر رم نیز صاحب اتاق تجارت شد.

در داخل كشور نيز اولين اتاق تجارت در 16 مهرماه 1305 خورشيدى در وزارت تجارت و فوايد عامه در تهران به رياست حاج حسين آقا مهدوى (امين‌الضرب) و دبيرى ميرزا غلامحسين كاشف و ميرزا محمد سپر آغاز به كار كرد. صورت جلسات اتاق در ماهنامه «عصر جديد» كه بعدا نامش «راهنماى تجارت ايران» شد، چاپ مى‌شد. در 10 مهرماه 1309 خورشيدى قانون اتاق تجارت در 35 ماده تصويب شد كه به موجب اين قانون، اجازه تاسيس 36 اتاق جديد در شهرهاى بزرگ به تناسب نمايندگان از 6 تا 15 نفر را مى‌داد. بعد از مدتى به علت پاره‌اى از نارسايى‌هايى كه در اين قانون ملاحظه شد، در 15 اسفند 1310 اصلاحيه‌اى بر قانون اتاق تجارت صورت گرفت و بعضى از مواد آن تغيير يافت.

تولد اتاق بازرگانی

تا سال 1320 يعنى دوران حكومت رضاشاه هيچ تغيير يا اصلاحيه‌اى در قانون تجارت ايجاد نشد، ولى بعد از سقوط رضاشاه بيشتر بازاريابانى كه از امتياز جوازهاى وارداتى در دوره انحصارات دولتى بى‌نصيب مانده بودند، عليه نمايندگان اتاق تجارت و رئيس آن عبدالحسين نيكپور دست به اعتراض زدند. زيرا بر اين گمان بودند كه آنها با نزديك شدن به مقامات دولتى، امتياز حمايت از رژيم با اخذ مجوزهاى وارداتى دريافت كرده بودند تا از دخالت‌هاى دولت در امر انتخابات اتاق جلوگيرى كنند . در پاسخ به اين درخواست، قانون جديد در سال 1321 تهيه شد تا انتخابات به طور مستقيم انجام شود و نام اتاق نيز به اتاق بازرگانى تغيير كند. به اين ترتيب قانون اتاق‌هاى بازرگانى در 23 اسفند 1320 با امضاي محمدعلى فروغى (نخست‌وزير) و عباسقلى گلشائيان (وزير بازرگانى و پيشه و هنر) در 29 ماده تقديم مجلس شوراى ملى شد كه در ماده بيست و هشتم آن قانون اتاق‌هاى بازرگانى مصوب 10 مهر 1309 و متمم آن مصوب 15 اسفند 1310 ملغا اعلام شد.

قانون اتاق بازرگانى جديد پس از تغييرات اندكى كه در آن صورت گرفت، در 31 ماده در 2 تيرماه 1321 به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. در انتخابات جديد اتاق بازرگانى محمد خرازى بيشترين رأى را كسب كرد، اما ائتلافى از دو جبهه مخالف او درون اتاق باعث شد تا مجددا نيكپور رئيس اتاق و خرازى به معاونت وى تعيين شود. اين‌دو در دو دهه بعد نيز جزو هيئت رئيسه بودند.

اتاق پايتخت

تاسيس اتاق تجارت تهران در پى ايجاد ساختار اقتصادى نوين در دوره پهلوی اول يكى از اقدامات مهم دولت لقب گرفت.

با تصويب قانون اتاق‌هاى تجارت و برگزارى انتخابات در سال 1309 موسسه‌اى تشكيل شد كه اعضاى آن از معتبرترين تجار تهران محسوب می‌شدند و قرار بود با ايجاد رابطه مناسب ميان تجار و دولت به توسعه تجارت داخلى و خارجى بپردازند.

هيئت دولت اساس‌نامه اتاق‌هاى تجارت را در اين سال‌ها به صورت آزمايشى به تصويب رساند و پس از گذشت چند سال با تصويب قانون در مجلس اين اتاق‌ها در سراسر كشور تشكيل شدند.

لايحه تشكيلات و وظايف اتاق‌هاى تجارت در دوره هفتم مجلس از طرف دولت مهدى‌قلى هدايت (مخبرالسلطنه) توسط محمدعلى فروغى وزير امور خارجه و كفيل وزارت جديدالتاسيس اقتصاد ملى در سال 1309 به مجلس داده شد و در همان سال در 36 ماده به تصويب رسيد. مخبرالسلطنه معتقد بود: «تجار می‌توانند اجتماعات ديگرى براى خودشان داشته باشند اما اتاق تجارت براى اين چيزها نيست كه حقوق تجار را محفوظ بدارد. خير، حقوق تجار محفوظ است به وسايل مختلفه ديگر كه هروقت ظلم و تعدى به تجار بشود جاى ديگر محل‌هاى قانونى حقوق آنها را حفظ می‌كند. در واقع اتاق تجارت به شركت دولت و تجار انتخاب می‌شود. زيرا كه دولت خودش می‌خواهد تجارت را ترقى و تشويق كند.»

دخالت‌هاى مستقيم و بی‌چون و چراى دولت در نحوه انتخاب اعضا و در تعيين حدود وظايف اين اتاق‌ها مشخص می‌كند كه تنها برخى از تجار كه احتمالا از موافقان كامل سياست‌هاى تمركزگرايانه دولت بودند حق راهيابى به اين اتاق را داشتند. حتى اين تاجران نيز محدوديت‌هاى بسيارى در عملكرد و گفتار خود دارند.

اولين جلسه اتاق تجارت تهران در روز سه‌شنبه بيست و ششم اسفندماه 1309 در وزارت اقتصاد ملى به رياست سميعى، كفيل اقتصاد ملى و با حضور بيات، معاون وزارت‌خانه و دكتر علامير، رئيس اداره كل امور اقتصاد و تجارت به همراه 10 نفر از اعضاى اتاق تشكيل شد.

نظام‌نامه در تاريخ اول ارديبهشت 1310 با امضاى سميعى در 15 ماده به تصويب رسيد. اتاق تجارت نهادى است كه در كشورهاى اروپايى به صورت خودجوش و برخاسته از نيازهاى تجار به صورت كاملا مدنى تشكيل می‌شود و طبيعتا مخارج آن را نيز خود تجار تامين می‌كنند. اما در آن بستر دموكراتيك كه موسسات و نهادهاى مدنى، عناصر تصميم‌گيرنده و بانفوذ هستند، اتاق‌هاى تجارت می‌توانند به اهداف خود كه توسعه تجارت و حفظ منافع تجار است برسند.

در سال‌هايى كه فعاليت اتاق هنوز شكل قانونى به خود نگرفته بود، با آنكه در نظام‌نامه هيئت وزرا همين محدوديت وجود داشت، اتاق بدون درخواست دولت و به طور مستقيم نظر خود را راجع به مسائل تجارى و قوانين دولتى ابراز و پيشنهادهایش را براى رفع مشكلات تجار ارائه می‌كرد. حتى در برخى مواقع ديده می‌شد كه اتاق همچون نهادى مستقل با ديگر نهادها ارتباط برقرار می‌کند و نظرات خود را براى بهبود اوضاع تجارى مملكت عنوان می‌كند.

شروع فعاليت اتاق تجارت پس از تصويب قانون آن در مجلس هم‌زمان بود با تصويب قانون انحصار خارجى در سال 1309. طبق اين قانون، تجارت خارجى ايران در دست دولت قرار گرفت و حق وارد و صادر كردن كليه محصولات طبيعى و سنتى و تعيين موقتى و دائمى ميزان واردات و صادرات مزبور انحصارا به دولت واگذار شد. در قسمت ديگرى از اين قانون، اين اجازه به دولت داده شد كه حق وارد كردن محصولاتى را كه نمی‌خواهد خود مستقيما عهده‌دار شود به وسيله جوازهاى خصوصى و تحت شرايط معين به اشخاص يا موسسات مختلفه تجارى واگذار كند.

تشكيل شركت صادرات ايران

يكى از مهم‌ترين دغدغه‌هاى دولت و تجار در اين زمان، اصلاح صادرات بوده است. طبق ماده 11 قانون انحصار تجارت: «دولت مكلف است موجبات مرغوبيت هريك از محصولات صدورى مملكت را تهيه كرده و معين كند به چه طرز و ترتيب بايد تهيه شود.»

در فروردين سال 1311 تشكيل شركت‌ها، از موضوعات مهم مورد بحث جلسات اتاق تجارت بود تا آنجا كه قرار به تشكيل جلسه‌اى با حضور امين‌الضرب رئيس اتاق تجارت و عده‌اى از تجار تهرانى در منزل او براى صحبت كردن پيرامون اين موضوع گرفته شد. حدود 136 نفر از تجار سرمايه‌اى به ارزش 877 هزار ريال براى تشكيل اين شركت تعهد كردند. از طرف هيئت منتخبه شركت تجارتى ايران، صورت اسامى آنها در جرايد به چاپ رسيد و از تعهدكنندگان تقاضا شد كه اول خرداد 1311 براى تصويب اساس‌نامه شركت و انتخاب هيئت مديره و به عمل آوردن ساير تشريفات مربوط به اولين مجمع عمومى در منزل حاجى حسين‌ آقا مهدوى (حاج امين‌الضرب) جمع شوند. ضمنا از آنها خواسته شد تا آخر ارديبهشت، 34 درصد از سرمايه تعهدكرده خود را در بانك ملى و حساب مخصوص به اسم «شركت تجارتى ايران» واريز کنند و در اولين جلسه قبض آن را با خود بياورند.

كنفرانس اتاق‌هاى تجارت

پس از گذشت يك سال از تصويب قانون انحصار تجارت خارجى به منظور آشنا كردن تجار شهرها و مناطق مختلف كشور با ابعاد مختلف اين قانون و نيز براى شنيدن مشكلات پيش‌بينى‌نشده تجار در مواجهه عملى آنها با قانون، دولت تصميم به برگزارى كنفرانس‌هاى اتاق تجارت گرفت. هرچند در طول اين كنفرانس، هم تجار و هم دولت تاكيد بر ادامه چنين برنامه‌هايى داشتند، اما در عمل اين اولين و آخرين نشست اعضاى اتاق تجارت كشور با مسئولان دولتى بود.

اتاق تجارت هيچ‌گاه نقش قابل توجهى در روند قانون‌گذاری‌هاى تجارى نداشته و به گفته خود اعضا در تصميم‌گيری‌ها كمتر طرف مشورت قرار می‌گرفت، اما نگرانى و سوءظن تجار پس از تصويب قانون انحصار تجارت باعث شد كه مقامات، اتاق‌هاى تجارت را به حالت تعليق درآورند و اعضاى آن را ترغيب به فعاليت مشترك در سازمان جديدى كنند كه اعضاى آن جايگاه حقوقى دائمى داشته باشند.

در سال 1314 دولت تعداد اتاق‌ها را از 36 به 16 تقليل داد و كنترل بر فعاليت آنها را شدت بخشيد.

منبع: آینده نگر