وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی در کشور به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های شرکت‌های تولیدکننده و پخش کننده دارو و تجهیزات پزشکی از سوی وزارت بهداشت با چالش جدی رو به رو شده است. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با هشدار جدی نسبت به این بحران می‌گوید: درحال حاضر در وضعیت قرمز هستیم و مجموعه دارو و تجهیزات پزشکی بیش از 5.5 تا 6 هزار میلیارد تومان از وزارت بهداشت و بخش بهداشت و درمان طلب دارد و درصورتی که این مطالبات هرچه زودتر پرداخت نشود ما با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه می‌شویم و خدای نکرده سلامت افراد در جامعه با خطر رو به رو می‌شود.

محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه ما هم اکنون یک تا دو ماه بیشتر برای حل مشکل زمان نداریم، می‌گوید: در صورتی که وزارت بهداشت چاره‌ای برای حل این مشکل و پرداخت مطالبات به خصوص بخش دارو (تولیدکنندگان، شرکت‌های پخش، واردکنندگان دارو و...) پیدا نکند، ظرف مدت یاد شده در بیمارستان‌های کشور با مشکلات جدی برای تامین دارو مواجه خواهیم شد، به خصوص برای تامین داروهای خاص مثل فاکتور 7 و 8 که فقط در بیمارستان‌ها توزیع می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه بخش زیادی از بدهی 5.5 تا 6 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت به شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی بیش از یک سال است که پرداخت نشده، می‌گوید: درباره بحران کنونی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بارها در ماه‌های گذشته از طریق سندیکا به مسئولان وزارت بهداشت و وزیر هشدار داده‌ایم و در جلسات نیز این موضوع را با مسئولان کشور از سازمان برنامه گرفته تا شخص معاون اول رئیس‌جمهور درمیان گذاشته‌ایم و حتما آقای رئیس‌جمهور هم در جریان این مشکل هستند، ولی تاکنون شاهد برداشته شدن قدمی برای حل آن نبوده‌ایم، مشکلی که خدای نکرده سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت.

نجفی‌عرب همچنین می‌گوید: آن چه اکنون در کشور و در حوزه بهداشت و درمان شاهدش هستیم شکل‌گیری یک دایره معیوب است که هرچه زودتر باید جلوی آن گرفته شود؛ وقتی از وزارت بهداشت درخواست پرداخت بدهی‌ها می‌شود اعلام می‌کند که از سازمان تامین اجتماعی طلب دارد و اگر آن‌ها بدهی‌هایشان را پرداخت کنند وزارت خانه توان پرداخت بدهی‌های خود را خواهد داشت و از سوی دیگر وقتی به سازمان تامین اجتماعی نگاه می‌کنید آن‌ها می‌گویند از دولت مطالبه دارند و در صورت پرداخت دولت می‌توانند بدهی خود به وزارت بهداشت را بدهند و آن چه در این بین در نظر گرفته نمی‌شود، موضوع مهم درمان و ارائه خدمات به مردم است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به گسترش تصدی‌گری وزارت بهداشت و درمان در حوزه سلامت اشاره می‌کند و با اعتراض نسبت به محدود کردن فعالیت بخش خصوصی در این حوزه و ایجاد انحصار برای شرکت‌های دولتی می‌گوید: اگرچه مسئولان دولت یازدهم دائم درباره حمایت از خصوصی‌سازی و حضور فعال بخش خصوصی می‌گویند اما شاهد بزرگ‌تر شدن هر روزه شرکت‌های دولتی و ایجاد انحصار هستیم؛ مثلا شاهدیم که وزارت بهداشت انحصار تولید پلاسما در کشور به سازمان انتقال خون واگذار کرده است در صورتی که شرکت‌های بخش خصوصی سالیان سال است در این حوزه فعالیت می‌کنند و اصلا مشخص نیست چرا وزارت بهداشت این انحصار را شکل داده و تایید کرده است؛ انحصاری که نسبت به آن اعتراض گسترده‌ای وجود دارد ولی مشخص نیست چرا مسئولان وزارت بهداشت به دنبال لغو آن نیستند.