معاون اول رییس‌جمهور در این ابلاغیه ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ‌آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات بر اساس سیاست‌گذاری و هماهنگی بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستای مبارزه با پول‌شویی، گزارش مربوط به اقدامات انجام‌شده به‌منظور برقراری ضوابط لازم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارائه کند.

به‌هرحال قرار است از این بعد بانک‌ها وارد میدان تجارت شوند و ارز موردنیاز را به قیمت بازار تأمین کنند و صرافی‌ها به حاشیه و انجام وظایف متعارف خود برگردند. بر اساس دستورالعمل «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌ها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند.»

کوروش پرویزیان، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران درباره این دستورالعمل بیان کرد: این موضوع بیشتر به روش کاری مربوط می‌شود که در حقیقت بانک مرکزی ابلاغ کرده است.

به گفته پرویزیان، بعد از تحریم بانک‌های مختلف، فعالیت‌های ارزی به خارج از شبکه بانکی منتقل‌شده بود، اما حالا بانک مرکزی با توجه به توافق‌نامه برجام و مسائلی که انجام داده تاکید کرده است که این فعالیت‌های ارز دوباره از طریق شبکه بانکی انجام شود. او ادامه داد: دستورالعمل ساماندهی بازار ارز در ارتباط با فرایند اجرای کار و نحوه عمل است. به‌این‌ترتیب این دستورالعمل عمده‌تر ناظر بر این موضوع است نه نرخ ارز. چون نرخ ارز بر اساس قانون به‌صورت شناور مدیریت‌شده است.

رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران تاکید کرد: لذا این چارچوب و این دستورالعمل عمدتاً معطوف به این است که در این حوزه شبکه بانکی نسبت به گذشته فعال‌تر شود. به‌این‌ترتیب بحث نظارت‌پذیری موضوعی است که در اینجا اهمیت بیشتری پیداکرده است.

او همچنین درباره مسائل و مشکلاتی که درباره محدودیت واردات می‌شود گفت: به‌هرحال بانک‌ها باید به کار خود بپردازند شبکه‌های دیگر غیررسمی و صرافی‌ها هم کار خود را انجام دهند. همچنین ممکن است مسائل و مشکلات ایجاد شود اما به نحوه اجرای آن بستگی دارد که باید طی شود.