1.خروج از رکود و رشد اقتصادی از برنامه‌های مقطعی دولت از آغاز سال ۹۵ بود که از سال گذشته ادامه و استمرار داشته است؛ این رشد اقتصادی از دو مسیر تعقیب می‌شد یکی کمک به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در واحدهای تولیدی نیمه فعال که مقرر بود چیزی حدود ۷۵۰۰ واحد، در حد ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شود که فعال شوند و بخش دیگری هم مقرر بود به طرح‌های عمرانی دولتی که اکنون در حال اجراست اعتبار تخصیص داده شود تا فعال شوند. بنابراین سرمایه‌گذاری از دو مسیر اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و پرداخت تخصیص اعتبار به طرح‌های دولتی دنبال می‌شد.

2.برای طرح‌های عمرانی نیز مقرر است که تا پایان سال ۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های نیمه‌تمام بدهیم. براساس گزارشی که به من داده‌شده ما موفق شدیم از طریق نظام بانکی تا تاریخ ۶ دی‌ماه به ۱۹۵۰۹ واحد تولیدی چیزی حدود ۱۳۶۴۵ میلیارد تومان تسهیلات بدهیم که آن‌ها بتوانند از حالت نیمه رکود به فعال تبدیل شوند.

3.براساس آخرین گزارش ۳۳ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده‌شده که بتوانیم با تمام ۲۴۶ طرح و پروژه تا قبل از پایان دولت یازدهم آن‌ها را آماده این بهره‌برداری کنیم. محصول این دو سرمایه‌گذاری از طریق اعطای تسهیلات به بخش خصوصی  و تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بود که موفق شدیم در شش ماه اول همان‌طور که مرکز آمار نیز اعلام کرد، رشد ۶.۵ درصدی با نفت و ۴.۵ درصدی بدون نفت را داشته باشیم که توزیع آن ۶ درصد در گروه کشاورزی، ۹.۱ درصد در گروه صنعت و ۵ درصد در گروه خدمات بود. لازم به ذکر است که سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ۴.۷ دهم درصد، سهم کشاورزی ۱۳ درصد، سهم صنعت ۲۰ درصد و بقیه مربوط به بخش خدمات است.

4.باید سرمایه‌گذاری خارجی را هم به آن اضافه کرد. براساس گزارش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی دریافت شده، نحوه سرمایه‌گذاری خارجی ما با روندی که از مهرماه سال ۹۲ یعنی شروع کار دولت تا اول دی‌ماه ۹۴ (از آغاز دولت تا زمان اجرایی شدن برجام) برای ۱۰۸ طرح تولیدی، ۵ میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت که این آمار به تفکیک کشورهایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند و استان‌هایی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری شده موجود است.

5.از اول دی‌ماه سال گذشته تا اول دی‌ماه امسال برای ۱۱۳ طرح بالغ‌بر ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شد. قطعاً این سرمایه‌گذاری به‌اضافه سرمایه‌گذاری که از طریق اعطای تسهیلات به بخش خصوصی انجام داده‌ایم بعلاوه ۳۳ هزار میلیارد تومان دیگری که توانستیم به طرح‌های عمرانی اعتبار تخصیص دهیم رشد ۶.۵ درصدی را تحصیل کردیم که امیدواریم افزایش و استمرار آن تا پایان سال را شاهد باشیم.

6.در تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه تلاش شد این موضوع با حضور نمایندگان بخش خصوصی شامل اتاق اصناف و بازرگانی انجام شود. سازمان برنامه‌وبودجه آمادگی دارد در کنار مسائل برنامه‌ای و بودجه‌ای پیشنهاد و راهنمایی این بخش را داشته باشد.

7.درباره تسهیلات عمومی نیز مقرر است فقط به واحدهای خرد و متوسط در حوزه تولید داده شود چون اشتغال و تولید آن‌ها تحت تأثیر عواملی همچون عدم‌کفایت سرمایه در گردش و ثابت محصورشده که باید بتوانیم با اعطای این تسهیلات آن‌ها را فعال‌تر کنیم. اگر اتاق اصناف لازم بداند می‌تواند نظرات را به ما اعلام کند، البته با این توضیح که این تسهیلات خاص برای واحدهای بزرگ شامل نمی‌شود. چون آن‌ها باید منابع خود را از طریق بازار بورس و سرمایه تأمین کنند.

8.قرار بود مطالبات فرهنگیان در آذرماه از محل تبصره ۶ پرداخت شود که همان مسیر نیز انجام شد. این صحبت بدان معناست که می‌خواهند بگویند اگر نسبت به فرهنگیان احقاق حق می‌شده به قیمت به هم ریختن بازار ارز بوده که این کم‌لطفی به این قشر شریف و بزرگ است.

9.این موضوع مربوط به بخشی از تبصره ۳۵ برای بخشودگی سود و تسهیلات کسانی است که ۱۰۰ میلیون تومان وام و تسهیلات گرفته، آیین‌نامه اجرایی آن در حال تدوین است اما باید این اقدام بدون افزایش پایه پولی انجام شود که بانک مرکزی نظراتی دارد. ان‌شاءالله این آیین‌نامه در کنار همه آنچه تحت عنوان اصلاح احکام بودجه ۹۵ است اجرایی می‌شود.

10.وقتی شاخص تورم در سال ۹۲ قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد بالای۴۰ درصد بود و امروز به بیش از ۷ تا ۸ درصد رسیده نشان می‌دهد که کار دشواری انجام‌شده است. رشد اقتصادی آن زمان نزدیک منفی ۷ درصد بود و امروز براساس آمار رسمی مرکز آمار ۶.۵ درصد و بانک مرکزی ۷.۵ درصد شده که نشان‌دهنده انجام سرمایه‌گذاری‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.تا چندی پیش بازار ارز نیز ثبات داشت که ان‌شاءالله در آینده نزدیک نیز به ثبات می‌رسد. با چنین اقداماتی چرا نباید خوش‌بین باشیم وقتی‌که براساس شاخص‌های رسمی بانک‌های جهانی و صندوق بین‌المللی پول ایران در خاورمیانه از اقتصاد باثبات برخوردار است؟ باید حتماً به این ظرفیت ملی خوش‌بین باشیم.

11.وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان که ۸۰۰۰ میلیارد از دارایی‌های فرهنگیان مسئله اصلی این صندوق است، گفت: این پرونده نیز توسط ضابطین قوه قضاییه در حال رسیدگی است و به‌صورت کامل باید به قوه قضاییه اطلاعات لازم داده شود و انتظار داریم بدون هیچ‌گونه اغماض و در جهت حفظ حقوق فرهنگیان با هرکسی که این تخلف را انجام داده برخورد قانونی شود.

12.گذاری وسیع در مورد طرح‌های گازی در حال انجام است که از آن محل تمام نیازهای داخلی را می‌توانیم پوشش دهیم و فکر می‌کنیم اقدامی که آن‌ها انجام داده‌اند توسط شرکت گازی ملی ایران با ترکمنستان باید حل شود و درصورتی‌که طرح‌های سرمایه‌گذاری به نتیجه برسد دیگر نیازی به واردات نیست.

13.درباره تدابیر دولت برای نوسانات ارزی باید گفت با سازوکاری که طراحی‌شده قرار است دو موضوع را از هم تفکیک کنیم نخست حوزه‌ای که نقل و انتقالات تجاری و ارزی صورت می‌گیرد که باید این نقل و انتقالات در بانک‌ها انجام شود و به بانک‌ها هم ابلاغیه لازم انجام شود.

14.از نظام بانکی که پرداخت‌های ارزی انجام می‌دهد باخبر هستند که یک مجموعه کاملی غیر دستورالعملی که از سوی معاون اول اعلام‌شده قابل‌طرح ریزی است و در این شرایط ثبات قطعاً به بازار ارز برمی‌گردد.

15.یکی از اولویت‌های برنامه ششم موضوع حمل‌ونقل ریلی است . در بودجه ۹۶ نیز دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان برای چهار اولویت در نظر گرفته که یکی از آن‌ها موضوعات ریلی است که پنج استان کشور نیز به شبکه سراسر و بین‌المللی وصل می‌شوند.

16.در مورد ایمنی راه‌ها نیز در بودجه ردیف ویژه‌ای در نظر گرفته‌شده است که نقاط پرمخاطره جاده‌ها ترمیم و شبکه حمل‌ونقل بهبود یابد.

17.براساس هدفمندی دولت موظف است با اصلاح برخی قیمت‌ها و حامل‌های سوخت و انرژی درآمدهایی را کسب نماید و مصارف آن نیز براساس قانون مشخص‌شده و بر این اساس از محل اصلاح قیمت برخی و فرآورده‌ها و حامل‌های انرژی مصارف روشن‌شده است و مصادیق آن روشن است.

18.تا ۵۰ درصد از این درآمدها باید به‌عنوان یارانه نقدی پرداخت شود، بخش دیگری در حد ۳۰ درصد باید به‌عنوان کمک به تولید هزینه شود و ۲۰ درصد نیز با عنوان درآمدهای دولت به خزانه عمومی واریز شود. تا دولت آن را برای هزینه‌های جاری و بودجه‌های عمرانی مطرح کند و نیازی به توضیح نیست که بگوییم چه فرآیندی در این خصوص وجود دارد. اما سؤال این است که آیا اساساً از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی چقدر منابع در اختیار دولت قرارگرفته و دولت این منابع را در چه راستایی هزینه می‌کند؟

19.برای سال ۹۵ پیش‌بینی ما این است که از بنزین معمولی روزانه ۶۸ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر و هر لیتر هزار تومان به فروش برسد، که ۲۴ هزار ۹۰۰ میلیارد تومان از این محل درآمد کسب می‌شود. از بنزین سوپر نیز ۱۸۰۷ میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود و همچنین برای نفت گاز، نفت سفید و گاز مجموعاً درآمدی حدود ۳۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کسب می‌شود. اما دولت حق ندارد همه این درآمدها را مصرف بکند و بخشی از آن‌ها را قانون حکم کرده که باید برای امور خاصی استفاده شود و دراین‌باره قانون صراحت دارد که ۷۶۰۰ میلیارد تومان از این رقم باید صرف مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض شهرداری‌ها شود و ۵ درصد نیز از این درآمدها صرف اصلاح و ترمیم خطوط لوله نفت و گاز شود.

20.مجلس براساس قانون بودجه ۹۵ کل کشور به دولت حکم کرده مقداری قیر رایگان از سوی شرکت نفت در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت جاده‌ها قرار بگیرد، که این موضوع نیز حدود هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و ۲۰ درصد از درآمدهای هدفمندی که حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان هست نیز باید به صندوق توسعه ملی واریز شود.

21.۱۴.۵ درصد نیز براساس قانون از محل درآمدهای شرکت نفت باید توسط این وزارتخانه، صرف سرمایه‌گذاری‌های مرتبط شود و برای توزیع، انتقال و فروش فرآورده‌های نفتی نیز  ۵۸۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود و در ارتباط بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز ۷۰۰۰ میلیارد تومان هزینه شود که جمع همه این هزینه کردها ۲۱ هزار و دویست میلیارد تومان است. ازیک‌طرف ۳۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های سوخت درآمد کسب می‌شود و ۲۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان طبق مصوبات قانونی هزینه پیش‌بینی‌شده و باقیمانده این رقم باید صرف هدفمندی شود. البته به رقم ۳۶ هزار میلیارد تومانی ۱۳۸۰۰ میلیارد از بابت صادرات فرآورده‌های نفتی اضافه می‌شود و ۸۰۰۰ میلیارد تومان از بابت فروش گاز اضافه می‌شود، که جمع این‌ها و اضافات آن‌که در اختیار دولت است و به‌نوعی در اختیار دولت و سازمان هدفمندی قرار دارد ۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است، که اسناد آن شفاف و روشن است و این نوعی القای شبهه است که بگوییم دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان پول دریافت کرده است.

22.براساس لایحه دولت همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند منابع و مصارف بودجه‌ای خود را به خزانه کل کشور واریز نمایند، که به‌این‌ترتیب درآمد دستگاه‌ها روشن می‌شود و همه افراد نیز موظف‌اند از یک سامانه واحد حقوق دریافت کنند، تا همه‌چیز شفاف باشد و این اقدام گام محکمی برای مقابله با فساد خواهد بود و دیگرکسی جرئت نمی‌کند پول‌های بی‌ربط دریافت نماید.

23.در خصوص موضوع تحریم‌ها نیز براساس برجام مقرر شد، تحریم‌هایی که علیه ملت ایران در خصوص موضوع هسته‌ای وضع‌شده لغو شود، که پیش از آن در دو حوزه اساسی تشکیل‌شده بود. یکی میزان صادرات نفت بود که براساس تحریم‌ها صادرات نفت ما به یک‌میلیون بشکه رسیده بود، که این میزان نیز در هر فصل تا رسیدن به صفر کاهش پیدا می‌کرد. همچنین نقل و انتقالات پولی و ارزی نیز با مشکلاتی مواجه بود. اما امروز با برداشته شدن تحریم‌ها ابتکار عمل برای صادرات نفت و محصولات نفتی در اختیار کشور ما قرارگرفته است، به‌طوری‌که در ماه قبل بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر شد، که منابع حاصل از آن نیز برای توسعه همه‌جانبه کشور استفاده گردید.

24.برای برنامه چهار اولویت اعلام‌شده که یکی از آن‌ها اشتغال ۹۵۰ هزارنفری در سال و اولین اقدام در این حوزه نیز اختصاص هزار میلیارد تومان اعتبار در سال اول برای اشتغال جوانان است، که این مسیر قطعاً براساس برنامه ادامه پیدا خواهد کرد.