آلبرکامو جمله‌ای دارد بدین مضمون که «برخی‌ها به گدا محتاج‌ترند تا گدا به آنها» و این حکایت خیریه‌های بی‌خیری است که برای آدم‌شویی و پول‌شویی مورداستفاده قرار می‌گیرند و صاحبان زر و زور از آنها به‌عنوان ابراز و محملی برای تزویر بیشتر استفاده می‌کنند و بدین طریق به تطهیر ظاهری خویش می‌پردازند و عملاً با این خیریه‌ها و کارهای خیر موردی و مقطعی خویش نسبت به معدودی از افرادی که خودشان مسبب فقرشان بوده‌اند برای خود وجهه و برندی جهت رسیدن به زر و زور بیشتر و یا ارتقاء جایگاه درآمدی و یا شغلی خود می‌سازند، همچنین با توجه به نظام اقتصادی، مالیاتی، پولی، بانکی و مالی ناشفاف کشور در حال حاضر برخی از خیریه‌ها به‌عنوان راهی برای دور زدن قوانین مورداستفاده افراد قرار می‌گیرد.

در این مکانیسم موسسه‌ای غیرانتفاعی و یا خیریه‌ای شکل می‌گیرد و در اساسنامه آن قید می‌شود که هرگاه این خیریه یا موسسه خواست منحل شود اموال و دارائی‌های آن به یکی از آستان‌های مقدس یا سازمان بهزیستی و نظایر آن تعلق می‌گیرد و مؤسسین سهمی از آن نخواهند داشت و این قید در اساسنامه باعث می‌شود که موسسه یا خیریه مزبور از خیلی امتیازات و انحصارات، تخفیف‌ها، معافیت‌ها و ... بهره‌مند شود ولیکن گردش مالی سالانه و دوره‌ای آن و مقیاس مالی و فعالیتی آن و درنتیجه پرداختی بابت حق مدیریت، حق‌الزحمه و ... به‌قدری بالاست که عملاً انتفاع مؤسسین و مدیران در طول سنوات فعالیت موسسه یا خیریه حاصل می‌آید و در ضمن تطهیر چهره، کسب وجهه و آدم شویی و پولشویی نیز انجام می‌شود، بدون نیاز به پاسخگویی و خارج از نظارت‌هایی که بر سایر مؤسسات و شرکت‌ها و یا بخش‌های دولتی و عمومی جاری و ساری است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی دو اصل مترقی وجود دارد که ناظر به تک شغله بودن مقامات و مسئولین دولتی و حاکمیتی و منع وجود تعارض نقش و تضاد منافع مقامات و مسئولین و ضرورت رصد وضعیت مالی مقامات و مسئولین قبل و بعد از تصدی مناصب است ولیکن اصول مزبور به‌طور کامل و مؤثر رعایت نمی‌شود و بعضاً به‌صورت شکلی مراعات می‌شود. اصول 141 و 142 قانون اساسی که عیناً نقل می شود باهدف پیشگیری از ایجاد انواع مختلف رانت در مناصب دولتی و حکومتی طراحی و تدوین‌شده است و یکی از احکام رایج در دنیا است.

"اصل یک‌صد و چهل و یکم: رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است."

"اصل یک‌صد و چهل دوم: دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. "

یکی از راه‌های رعایت صوری این اصول به این صورت است که چون در اصل 141 قانون اساسی گفته است مقامات و مسئولین نبایستی «ریاست و مدیریت عامل و یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی» را بر عهده داشته باشند فلذا این‌طور برداشت می‌شود که اگر افراد موصوف هم‌زمان با تصدی مقام و مسئولیت دولتی و حاکمیتی، سهامدار و یا مالک شرکت خصوصی باشند ایرادی ندارد ولی فقط نبایستی مدیرعامل یا عضو هیات مدیره آن باشند فلذا اگر همسر و یا فرزندان آنها این مناصب را داشته باشند، ایراد اصل 141 قانون اساسی رفع می‌شود درحالی‌که پرواضح است قانون اساسی بحث مالکیت را نیز مدنظر داشته است. و طبیعی است که عدم تصدی شخص دولتی یا حاکمیتی و درعین‌حال مالکیت یا تصدی‌گری یکی از اقربای سببی و نسبی نمی‌تواند، وافی و کافی به مقصود قانون‌گذار باشد. به‌ویژه آنکه علاوه بر سازوکار فوق بعضاً استفاده از خیریه‌ها، NGO ها، تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، حرفه‌ای و تخصصی برای دور زدن این قانون صورت می‌پذیرد.

برای عملیاتی شدن واقعی اصل 142 قانون اساسی و رسیدگی به دارائی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی نیز با تأخیر سه دهه‌ای از سال 1391 طرحی در مجلس تهیه شد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تائید و در سال 1394 جهت اجرا ابلاغ شد. ولیکن به نظر می‌رسد اراده جدی و شفافیت لازم در اجرای آن وجود ندارد به‌ویژه آنکه به نظر می‌رسد دوره رسیدگی بایستی کامل‌تر شده و دارائی مقامات و مسئولین از ابتدا تا انتهای زندگی رصد و کنترل شود. مکانیسمی که در دنیا تحت عنوان «درب گردان» یا «درب چرخان»، (revoling door) مطرح است. چراکه این احتمال وجود دارد مقام یا مسئول به خاطر تعلقات شخصی و صنفی که قبل، حین و بعد از تصدی مسئولیت خویش داشته و دارد، در دوره ریاست و مسئولیت خویش تصمیماتی را به نفع مجموعه‌های شخصی و صنفی خود بگیرد تا پس‌ازاینکه برکنار شد یا دوره خدمتش به پایان رسید، بتواند از منافع این تصمیمات بهره‌مند شود یا اینکه به خاطر همین تعلقات در دوره تصدی خود از اعمال حاکمیت و رعایت صرفه و صلاح مردم، نظام و ... در قبال آن مجموعه شخص یا صنفی پرهیز کند.

بر همین اساس بایستی ورود و خروج افراد از مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی به مجموعه‌های خصوصی و بالعکس به‌طور کامل مورد پایش و پیمایش قرار گیرد به‌ویژه با توجه به اینکه رفت‌وآمدها بین بخش‌های خصوصی و دولتی به‌صورت تواتری و کراراً بین قوا و بین جناح‌های مختلف اتفاق می‌افتد و جالب‌تر آنکه تعدادی از افراد، همیشه پای ثابت مقام و مسئولیت بوده و مثل قانون ثابت بودن میزان انرژی، همیشه هستند و فقط بین قوا و مجموعه‌های حاکمیتی و دولتی می‌چرخند و جابجا می‌شود.

نکته جالب موضوع این است که اصول 141 و 142 قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه آنها، ازجمله احکام قانونی بسیار مهجور کشور است و به نظر می‌رسد یک توافق ضمنی مشترک برای در نظر نگرفتن و یا دور زدن آن‌ها در کشور حاصل آمده و می‌آید. به‌طور مثال تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر بر عدم تصدی هم‌زمان مشاغل پزشکی و مدیریتی بهداشت و درمان و عدم فعالیت هم‌زمان در بخش خصوصی و دولتی است و ازجمله احکام مهجوری است که موردتوجه قرار نگرفته است و ذیلاً نقل می‌شود:

"تبصره ۲- پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‌باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیئت‌وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت به‌منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در این‌گونه واحدها و مراکز، متناسب باقیمت واقعی تعیین می‌نماید.

پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می‌باشند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.

کارکـنان سـتادی وزارتخانه‌های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تأمین اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و سازمان‌های وابسته، هیأت رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‌های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسئولین مالی دستگاه‌های مذکور است."

و این حکم به‌ویژه موارد مندرج در ختام آن‌که ناظر بر عدم فعالیت و مالکیت و سهامداری در بخش غیردولتی هم‌زمان با تصدی مسئولیت، مقام و منصب دولتی است نیز از مواردی که مهجور مانده و به آن توجهی نمی‌شود و اقدام عملی و مؤثری برای رعایت آن و برای پایش و پیمایش آن صورت نمی‌پذیرد. به‌ویژه آنکه طی سال‌های اخیر در قالب طرح تحول سلامت تعرفه‌های پزشکی و کتاب ارزش نسبی، افزایش چند برابری یافته است و دریافتی پزشکان در هر دو بخش دولتی و غیردولتی بسیار بالا رفته است و در چنین حالتی فعالیت هم‌زمان یا سهامداری و مالکیت هم‌زمان در بخش درمان برای مقامات، مسئولین و مدیران دولتی و عمومی باعث شده است که آنها به میزان دو برابر پزشکان تک شغله از این افزایش‌های چند برابری بهره‌مند شوند و هیچ مرجع حاکمیتی در هیچ‌یک از قوا به این موضوع توجه نکرده و مجریان اصل 141 و 142 قانون اساسی نیز نسبت به آن بی‌توجه هستند.

پرواضح است وقتی در یک حوزه، سیاست‌گذار، ناظر و مجری یکی باشد و افراد متولی و مسئول نیز خودشان مبتلا به این بلیات (دوشغله و دارای فعالیت و مالکیت توامان و هم‌زمان) باشند هیچ اراده‌ای برای رعایت دقیق اصول 141 و 142 قانون اساسی وجود نداشته باشد و یک توافق برای نادیده گرفتن قانون و یا اجرای صوری آن حاصل می‌آید. در این میان صرف‌نظر از وظایفی که بر عهده سازمان‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و حراست‌ها و ... است، نبایستی از نقش مهم سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ذی‌حسابی‌ها غافل شد و به نظر می‌رسد این سه سازمان و سازوکار اساسی کشور نیز بایستی به موضوعات"تک شغله بودن مدیران" و"تعارض نقش و تضاد منافع" و سازوکار "درب گردان" توجه کرده و پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از تولید و انباشت رانت از این ناحیه را تمهید و تدارک ببینند.

ساماندهی نظام پرداخت‌ها، ساماندهی نظام انتصاب‌ها، ایجاد شفافیت در حوزه مالکیت شرکت‌ها و مؤسسات، رصد، پایش و پیمایش گردش مدیران بین بخش‌های دولتی و غیردولتی و جلوگیری از تصدی هم‌زمان، حذف اختیارات فراقانونی و مستثنی از نظارت و محاسبه هیات امناءهای دانشگاه‌ها، مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف خارج از بودجه دولتی دستگاه‌های اجرایی (به‌ویژه درآمدهای اختصاصی) و ... ازجمله کارهایی است که بایستی در دستور کار دولت و بخصوص سازمان ببرنامه‌وبودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل و ذی‌حسابی‌ها) قرار گیرد.

همچنین بایستی در حوزه خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های صنفی نیز اقدامات لازم برای شفافیت و محاسبه‌پذیری منابع و مصارف آنها صورت گیرد، تا افراد نتوانند با استفاده از این مفاهیم بلند و تعالی‌بخش، برای خود کیسه بدوزند و به تطهیر پول‌ها و آدم‌ها پرداخته و با کسب وجهه بیشتر، به زر و زور بیشتری دست یابند. چراکه این رویکرد خطرناک‌تر از سیاست رابین‌هودی یا عیاری است چراکه در رویکرد رابین‌هودی، فرد به‌ظاهر خیر، عیار و طرار، چیزی برای خود نمی‌اندوزد. ولی در این نوع سوءاستفاده از خیریه‌ها افرادی که فعالیت آنها یا تصمیمات آنها و ... هرروز ده‌ها و صدها فقیر می‌سازد، با کمک به چند فقیر خودساخته، آن‌چنان به تطهیر خویش و پول‌های اندوخته شده از محل فقیر سازی می‌پردازند که با کسب وجهه بیشتر بتواند در مدارج مدیریتی یا ثروت‌اندوزی باقیمانده و کارخانه فقیر سازی خود را فعال نگه‌داشته و به توسعه آن بپردازند.

و صدالبته بایستی تأسف خورد برای مضامین و عناوین مقدسی که از سوی عده قلیلی مورداستفاده ابزاری قرار می‌گیرد و برای نیل به مقاصد و نیات سوء خود و استفاده ابزاری از این مضامین و عناوین مقدس، اعمال نیک بسیاری از نیک خواهان و نیکوکاران واقعی و صدیق را زیر سؤال می‌برند.