1.در اقتصاد کلان، درحالی‌که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ ایران برابر منفی ۵.۸ درصد و سال ۱۳۹۲ برابر منفی ۲.۲ درصد بوده است، پس از برجام تولید ناخالص داخلی کشور در ۳ ماهه اول ۱۳۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد که سرآغازی برای بهار اقتصادی ایران است.

2.درزمینهٔ تورم، در حالی نرخ تورم کشور در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۵ به ۷.۹ درصد رسیده است که در دوره مشابه سال قبل برابر ۱۳.۳ درصد و سال پیش از آن برابر ۳۶.۲ درصد بوده است. این نشان از تغییرات شگرف در ساختار کلان اقتصادی ایران بوده که زمینه را برای امنیت بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی و تولیدکنندگان داخلی فراهم آورده است.

3.درزمینهٔ نرخ ارز، از مردادماه سال ۱۳۹۲ که مصادف با آغاز به کار دولت فعلی است تا آبان ماه ۱۳۹۵، ارز رسمی کشور بسیار باثبات عمل کرده و با تغییر اندکی از ۲۴۸۰ تومان به ۳۱۷۵ تومان رسیده است که خود مبین آرامش و ثبات کافی در بازار ارز ایران است. مورد بسیار مهمی که همه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بدان واقف‌اند.

4.ایران دارای رتبه اول ذخایر گازی خاورمیانه و رتبه دوم ذخایر نفتی است، صاحب رتبه اول ذخایر معدنی است و ازلحاظ GDP رتبه سوم منطقه و از حیث جمعیت رتبه دوم رادار است. جمعیت جوان و تحصیل‌کرده ایرانی درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل داده‌اند که خود نشان از آماده بودن زیرساخت‌های لازم در بسیاری از موارد است.

5.امروز ایران به بزرگ‌ترین بازار نوظهورِ نه‌تنها خاورمیانه بلکه جهان تبدیل‌شده است که علاوه بر دارا بودن منابع طبیعی و ذخایر ذکرشده به لحاظ منابع انسانی و نیروی تحصیل‌کرده و متخصص نیز سرآمد است. پس از برجام ایران به کشوری با کمترین ریسک‌های سیاسی و کشوری تبدیل‌شده که مؤید تبدیل آن به قدرت اقتصادی نوظهور است.

6.صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، ایران دارای ۹ درصد از ذخایر نفت جهان و ۱۸ درصد از ذخایر گازی دنیاست که از این حیث یکی از بزرگ‌ترین بازیگران انرژی جهان است، از حیث ذخایر گازی ایران رتبه دوم دنیا و به لحاظ ذخایر نفتی رتبه سوم را داراست که نشان از عظمت و ظرفیت این صنعت استراتژیک در ایران است. پتروشیمی‌های ما ظرفیت تولید سالانه ۶۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی را دارا هستند که نیاز بسیاری از بازارهای جهانی را تأمین می‌کنند.

7.در صنعت خودروسازی، ایران با تولید بیش از ۱.۲ درصد از کل خودروهای دنیا رتبه ۱۸ ام را از حیث تعداد تولیدات داراست. این صنعت به‌تنهایی بیش از ۳ درصد از GDP کشور را می‌سازد. در صنعت فلزات اساسی و معادن، کشور ما دارای ذخایر تخمین زده‌شده‌ای بالغ‌بر ۴۳ میلیارد تن و ۷۰۰ میلیارد دلار است، نیروی کاری موجود در این صنعت بالغ‌بر ۶۰۰ هزار نفر محاسبه‌شده‌اند، رتبه دوم جهان به لحاظ ذخایر مس و دهم دنیا به لحاظ سنگ‌آهن هستیم که منابع استراتژیک دنیای امروز محسوب می‌شوند. در صنعت سیمان با تولید بیش از ۱.۸ درصد از کل تولیدات دنیا رتبه چهارم را در اختیارداریم، صنعت داروسازی ایران با دارا بودن طیف وسیعی از مواد اولیه، محصولات متنوع و سابقه ۷۰ ساله در تولید دارو امروز به‌عنوان یکی از قطب‌های دارویی منطقه و جهان مشغول به فعالیت است.

8.فرایند کوتاه و سریع درخواست پذیرش و تصویب سرمایه‌های خارجی و تصمیم‌گیری نسبت به درخــواست‌های سرمایه‌گـــذاران خــارجی و برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی و برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی از حقوق، حمایت‌ها و تسهیلات یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی که در قوانین و استانداردهای بین‌المللی تحت عنوان «رفتار عادلانه» عنوان‌شده است.

9.تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت همانند استانداردهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری خارجی، انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه‌گذاری در کشور به‌صورت ارز و یا کالا، تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت‌نامه‌های مالی در سرمایه‌گذاری‌های خارجــی به روش ترتیبـــات قراردادی براثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت ازجمله این مشوق‌هاست. امکان ارجاع اختلافات سرمایه‌گذاری به مراجع بین‌المللی، ارائه تسهیلات روادید اقامت سه‌ساله در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی، مدیران، کارشناسان و بستگان درجه‌یک آن‌ها و امکان تمدید آن، امکان سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت صد در صد در طرح‌های سرمایه‌گذاری، عدم محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی را نیز از مواد دیگر این مشوق‌هاست.

10.باید بدانید که80 درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه‌یافته به مدت چهار سال از مالیات معاف است. ۱۰0 درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ۱۰ سال مشمول مالیات نخواهد بود. سرمایه‌گذاری مجدد شرکت‌های تعاونی و خصوصی باهدف توسعه، بازسازی و تکمیل واحد صنعتی و معدنی موجود از ۵۰ درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود و کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که نقل‌وانتقال سهام آن‌ها از طریق کارگزار بهابازار انجام می‌گیرد معادل ١٠ درصد از مالیات آن‌ها بخشوده می‌شود.

11.در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ایران که عبارت‌اند از؛ کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو معافیت‌ مالیاتی به مدت ۲۰ سال از تاریخ بهره‌برداری، امکان سرمایه‌گذاری خارجی به هر میزان و بدون محدودیت و لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان در نظر گرفته‌شده است.

12.همه نهادهای جامعه اقتصادی ایران ازجمله بازار سرمایه آمادگی هرگونه توسعه همکاری با نهادهای اقتصادی دیگر کشورها را دارند و پذیرای ایده‌های سازنده و طرح‌های جدید اقتصادی هستند.