حجم منابع آب تجدید پذیر کشور بیش از 130 میلیارد مترمکعب بود، اما این رقم در چند سال گذشته به 90 میلیارد مترمکعب کاهش‌یافته و ایران با مصرف بیش از ۸۰ درصد منابع آب تجدید پذیر از خط قرمز جهانی عبور کرده است.

دولت یازدهم امیدوار است بتواند با افزایش بودجه وزارت نیرو در سال آینده تا حدودی بر مشکلات آب غلبه کند. بودجه وزارت نیرو در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافت. براساس رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، وزارت نیرو ۷۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی خواهد داشت و این در حالی است که سال گذشته ۷۲۰۰ میلیارد تومان برای وزارت نیرو در نظر گرفته شد.

طبق لایحه ۱۳۹۶ دستگاه اصلی وزارت نیرو ۱۶۰۰ میلیارد تومان بودجه خواهد داشت و این در حالی است که سال گذشته بودجه این وزارتخانه ۸۴۳ میلیارد تومان بوده است و امسال نیز  پس از وزارت نیرو دستگاه‌هایی مانند موسسه پژوهشگاه نیرو تحقیقات آب و مرکز مدیریت منطقه‌ای آب شهری قرارگرفته‌اند.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ برای خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از بخش غیردولتی ۱۰۹۴ میلیارد تومان و برای خرید تضمینی برق در جزیره ابوموسی ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است. همچنین در لایحه بودجه ۱۳۹۶ برای شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ۳۰ میلیارد تومان و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حدود ۱۴۳میلیارد در نظر گرفته شد که بسیار قابل‌توجه بود.

مشکل فقط بودجه نیست!

افزایش 300میلیارد تومانی بودجه وزارت نیرو البته تنها راهکار غلبه بر مسائل آب ایران نیست.  ستار محمودی، قائم‌مقام وزیر نیرو  در همایش بین‌المللی استفاده سالم از پساب بابیان این‌که راهکارهای بسیاری برای کاهش معضلات موجود درزمینه‌ی آب در کشور مطرح‌شده گفت: مهم‌ترین آن در نظر گرفتن آب، انرژی و غذا در کنار یکدیگر است. حلقه گمشده حل بحران آب نبود کار مشارکتی در این زمینه است، لذا لازم است که در ابتدای امر توجه ویژه‌ای به این مسئله شود. در داخل ایران براساس آمارهای ۳۳ ساله حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده و براساس آمار ۴۲ ساله ۱۱۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده داشته‌ایم.

قائم‌مقام وزیر نیرو بابیان این‌که براساس معیارهای جهانی برای رسیدن به یک کشور پایدار حداکثر استفاده از منابع تجدیدشونده ۴۰ درصد است، گفت: اگر در کشوری ۶۰ درصد از منابع تجدیدشونده استفاده شود آن کشور در خط قرمز قرارگرفته، اما این در حالی است که در ایران بیش از ۸۰ درصد منابع تجدیدشونده استفاده‌شده است.

محمودی گفت: با توجه به شرایط فعلی لازم است که تنگناهای موجود در عرصه آب را برداریم، چراکه در حال حاضر علی‌رغم وجود قوانین و مقررات به دلیل این‌که در بسیاری از مواقع کارها به‌صورت جزیره‌ای انجام‌شده و اتحاد صورت نداشته نتیجه‌ای که باید گرفته نشده است.

حمید چیت چیان وزیر نیرو  هم در همایش حقوق آب حل معضل آب را درگرو مدیریت صحیح منابع آبی و موضوع حقوق آب دانسته و گفت:  موضوع آب، فقط یک مسئله مدیریتی یا مهندسی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی دارد و همه جوانب زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بر همین اساس باید با حساسیت بیشتری در اقدام‌های خود برای مدیریت آب گام برداریم.
امروز با روند حقوقی جدیدی مواجه هستیم که درگذشته با آن روبرو نبودیم و همین مسئله موجب شده است ضرورت برگزاری چنین همایش‌هایی احساس شود.
وزیر نیرو گفت: امروز در دوره چهارم به سر می‌بریم که طی آن، به دلیل ناکافی بودن منابع برای پاسخگویی به نیازهای افراد، موضوع «تخصیص آب» مطرح‌شده است، به‌گونه‌ای که شاید نیاز باشد آب بخش‌های صنعت یا کشاورزی را کاهش داده و برای شرب افراد اضافه کرد.
چیت چیان بابیان اینکه حل تعارض‌های موجود در بخش آب نیازمند وجود قوانین خاصی است، تصریح کرد: این قوانین باید به‌طور هم‌زمان رفع کننده تعارض‌های بین بالادست و پایین‌دست در حوضه‌های آبریز، منافع اشخاص و محیط‌زیست، منافع نسل حاضر و نسل‌های آینده، حقابه داران قدیمی کشاورزی و مصارف شرب، حوضه‌های مختلف آبریز، منافع بخش‌های مختلف، کشورهای هم‌جوار دارای منابع آبی مشترک، منافع اقتصادی و کیفیت منابع آب و منافع اشخاص و جامعه باشد.
وزیر نیرو تأکید کرد، امروز نیازمند قانون جامع آب و آموزش مردم در مسائل حقوقی، رفع ابهام در برخی از تکالیف و قوانین کیفری هستیم تا بتوان به‌طور قاطع مقابل اقدام‌های غیرقانونی در حوزه مسائل آبی ایستاد.
وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو آمادگی دارد تا با کمک سایر سازمان‌های اجرایی به رفع مشکلات و معضلات جامعه، به‌ویژه معضلات مربوط به منابع آب بپردازد.