در این جلسه، سید محمدحسین شریعتمدار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون آب، محیط‌زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران، گزارشی از اقدامات این کمیسیون ارائه داد و اسداله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این نشست در خصوص مواضع مجلس در رابطه با محیط زیست و حفظ آن، توضیحاتی داد.

در این نشست محمدحسین شریعتمدار از بی‌توجهی به محیط زیست در سال‌ها و دهه‌های متمادی در کشور گفت و آماری ارائه کرد که نشان‌دهنده سهم بالای کشور ما در آلایندگی و البته کم‌توجهی به حفظ خاک و جنگل‌هاست.

قبل از ورود به دستور جلسه این نشست، رضا پدیدار، عضو کمیسیون و هیات نمایندگان اتاق تهران، به کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی دنیا که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی گزارش شده، اشاره کرد و گفت: با توجه به پیش‎بینی‌های بین‌المللی از کاهش شدید سرمایه‌گذاری جهانی در پروژه‌های نفتی، این بیم وجود دارد که سرمایه‌گذاری در ایران نیز با چالش مواجه شود از این رو، اجرای پروژه‌های نفتی در کشور نیاز به اراده ملی دارد.

حمیدرضا صالحی نایب‌رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز به وضعیت اقتصادی صنعت برق اشاره کرد و گفت: بر اساس تصمیم دولت، مقرر شده بود که امسال از محل درآمد وزارت نیرو، برداشتی برای تخصیص به یارانه‌های نقدی، صورت نگیرد اما طی هشت ماه سال جاری نزدیک به 1000 میلیارد تومان باید از طرف دولت به وزارت نیرو بازگردانده می‌شد که این اتفاق هنوز نیفتاده است. به گفته وی، این در حالی است که وزارت نیرو با بحران پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران مواجه است.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش به علاقمندی شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در انرژ‌های نو در ایران اشاره کرد و افزود: شرکت‌های خارجی متعددی برای انجام مذاکرات در بخش انرژی‌های نو به ایران آمده‌اند اما خلاءهای قانونی در این بخش باعث شده که کشور نتواند از این ظرفیت به نفع خود استفاده کند.

رفتارهای غیرمتعارف باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز طی سخنانی، از اینکه نظرات کارشناسی بخش ‌خصوصی و اتاق بازرگانی در حوزه انرژی، در سند برنامه ششم توسعه گنجانده نشده، ابراز نگرانی کرد. منصور معظمی افزود: نگاهی به احکام برنامه ششم نشان می‌دهد که به موضوعاتی مانند رگولاتوری و انرژی‌های نو کمتر پرداخته شده است. معظمی همچنین به استقبال بالای شرکت‌های بزرگ نفتی از سرمایه‌گذاری در ایران اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، پیش از هر چیز نیاز به امنیت و ثبات دارند، بنابراین از هرگونه رفتار غیرمتعارف که باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود، باید در کشور اجتناب کرد. معظمی افزود: اداره بنگاه‌ها و سازمان‌ها بدون نگاه و نگرش سیستمی امکان‌پذیر نیست و اداره کشور به جز نگاه بنگاهی است و باید مسوولیت جمعی در پیش گرفته شود. وی همچنین در رابطه با موضوع حفظ محیط زیست در کشور، تصریح کرد: در این زمینه به تغییر نگرش اذهان عمومی نسبت به محیط زیست نیاز داریم.

بی‌توجهی قانونی که صرفه‌جویی را ترویج می‌کند
علی شمس اردکانی نیز برای بیان یک مقدمه در ورود به بحث محیط زیست، به رتبه بالای ایران در میان کشورهای تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل این اتفاق، بی‌توجهی وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید است. بر اساس این ماده قانونی، تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌توانند به منظور صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه‌ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر موارد مذکور در ماده (12) قانون که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه شود، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد کرده و ترتیبی اتخاذ کنند که سرمایه‌گذاری صرفا از محل درآمد اضافی و یا صرفه‌جویی ایجاد شده بازپرداخت شود. شمس اردکانی در همین زمینه، بر ارائه راهکارها و پیشنهادهایی از سوی کمیسیون انرژی اتاق تهران برای اجرایی شده بخش ریالی ماده 12 قانون رفع موانع تولید شد.

سهم بالای ایران در آلایندگی زمین
در ادامه این نشست، رییس کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران به ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این کمیسیون پرداخت. محمدحسین شریعتمدار در این جلسه، از تشکیل کارگروه اجرایی اقتصاد سبز در اتاق ایران با حضور نمایندگان چندین وزارتخانه مرتبط خبر داد و گفت: اولین گام در این راستا تهیه طرح مدیریت سبز در ساختمان اتاق ایران با هدف بهینه کردن مصرف انرژی (برق، گاز)، آب، کاغذ و زباله بود که به اجرا گذاشته شد.

وی همچنین با اشاره به نشست اواخر سال گذشته نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران با رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، از تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه مشترک اتاق ایران و این سازمان خبر داد و افزود: تهیه و تدوین نقشه راه و همچنین بررسی مسائل کلان زیست محیطی کشور و همکاری‌های دو نهاد برای پیشنهاد قوانین و یا اصلاح قوانین موجود از وظایف اصلی کمیسیون مشترک اتاق ایران و سازمان حفاظت محیط زیست است. عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در ادامه به برخی مخاطرات محیط‌زیستی در کشور اشاره کرد و گفت: ایران جزو 10 کشور نخست پرمصرف ظروف پلاستیکی یکبار مصرف در جهان است و بر اساس آمار، هر خانواده ایرانی به طور متوسط روزانه سه کیسه پلاستیکی وارد چرخه مصرف می‌کند. به گفته وی، بر اساس آمارهای جهانی روزانه 3.5 میلیون تن زباله در سراسر دنیا تولید می‌شود كه سهم ایران از این تولید به 40 هزار تن در روز می‌رسد که این میزان 1.15 درصد تولید زباله جهان است.

شریعتمدار با بیان اینکه میزان فرسایش خاک در دنیا 4 تن در هکتار و در ایران 16 تن در هکتار است، افزود: در اثر فرسایش جنگل‌ها، تعداد سیل‌ها در دهه 40 خورشیدی 202 سیل، در دهه شصت 349 سیل، دهه هفتاد 481 سیل و در دهه هشتاد نیز بیش از 500 سیل در سال بوده است. وی سپس به موضوع بحران آب در کشور اشاره کرد و طی توضیحاتی، از برنامه‌ریزی کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران برای دستیابی به راه‌حل‌های فوری در این زمینه خبر داد و خواستار همکاری و تعامل سایر کمیسیون‌های اتاق بازرگانی با این کمیسیون برای کمک به حل بحران آب شد.

انتقاد از کم‌کاری دولت در حفظ محیط زیست
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در این نشست، با بیان اینکه در دولت نسبت به مقوله حفظ محیط زیست، باور و اراده قوی وجود ندارد، گفت: در طول دو دهه گذشته، همواره نسبت به آلایندگی خودروهای ساخت داخل هشدار داده شد اما این هشدارها در حد حرف باقی مانده است. اسداله قره‌خانی با انتقاد از رویه برخی واگذاری‌ها، افزود: پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی در حالی به عنوان رد دیون واگذار شدند، که صاحبان آنها هیچ‌گونه توجهی به مقوله محیط زیستی ندارند و حفظ آن در اولویت چندم برای مدیران این بخش‌هاست. وی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی کارنامه ناموفقی در حفظ محیط زیست کشور داشته‌اند، افزود: در این زمینه بخش خصوصی و بنگاه‌ها باید دست به کار شوند و امور اجرایی این بخش را به دست گیرند.

قره‌خانی در همین زمینه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر الزام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی بر کاهش 20 درصدی انرژی ساختمان‌های این بخش طی دو سال آینده اشاره کرد و افزود: با توجه به تاکید دولت در این زمینه، بخش خصوصی می‌تواند با ارائه برنامه‌ریزی دقیق، به کمک دولت بیاید و در کاهش مصرف انرژی سهیم باشد.