تکنرخی کردن ارز و پرداخت بدهیها باید اولویت دولت در بودجه سال آینده باشد
نرخ مالیات بر ارزشافزوده هم مانند سال جاری 9 درصد باقی بماند زیرا افزایش این نرخ به معنی فشار بیشتر بر واحدهای تولید خواهد بود
بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامهوبودجه قرار است رئیسجمهور هفته آینده لایحه بودجه سال 1396 را تقدیم مجلس کند، لایحهای که در آخرین ماههای کار دولت یازدهم ارائه میشود و عملاً این دولت دوازدهم است که آن را به اجرا خواهد گذاشت. لایحهای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اولویت اول آن باید اقتصاد باشد و سامان دادن به شرایط اقتصادی کشور.
احمد کیمیایی اسدی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایبرئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق با اشاره به اینکه شفافیت در بودجه نویسی باید از اولویتهای دولت در لایحه بودجه باشد، میگوید:« بودجه سال آینده باید بهصورت واقعی و بر اساس منابعی که وصول میشود، نوشته شود و نه برمبنای اعداد فرضی که قابلاجرا نیستند؛ در بخش مصارف نیز کمک و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال باید یکی از هدفگذاریهای جدی باشد. دولت باید از هزینههای جاری دولتی که بهشدت افزایشیافتهاند کم کند و در عوض به بودجههای عمرانی بیفزاید.»
او در ادامه یکی دیگر از اولویتهای بودجه را تکنرخی کردن ارز میداند و میگوید:« دولت باید در بودجه سال آینده تکلیف وضعیت ارز و نرخ ارز را روشن کند و بالاخره ارز را تکنرخی کند، دولت ماهاست که وعده تکنرخی و واقعی کردن نرخ ارز را میدهد ولی در عمل گامی در این زمینه برنمیدارد و الان شنیدهها و شواهد نشان میدهد که برای سال آینده هم برنامهای برای تکنرخی کردن ندارد و دلار را با نرخ 3300 تومان با توجه به درآمدهای نفتی میخواهد محاسبه کند در شرایطی که نرخ ارز آزاد در بازار3800 تومان است و بدینصورت ما بازهم شاهد دو نرخ ارز در کشور و شرایط رانتی و شکل نگرفتن رقابت سالم اقتصادی خواهیم بود.»
کیمیایی در بخش دیگری از صحبتهایش از رونق تولید و خروج از رکود بهعنوان اولویت دیگری یاد میکند و میگوید:« دولت در بودجهنویسی سال آینده باید شرایطی را پیشبینی کند که فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی وارد نکند و از همین رو باید درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری افزایش پیدا نکند، همچنین باید نرخ مالیات بر ارزشافزوده هم مانند سال جاری 9 درصد باقی بماند زیرا افزایش این نرخ به معنی فشار بیشتر بر واحدهای تولید خواهد بود و آن هم در شرایطی که تولید روزهای سختی را پشت سر میگذارد.»
نایبرئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران، یکی از هدفگذاریهای دیگر در نگارش بودجه سال آینده را پرداخت بدهیهای دولت به فعالان بخش خصوصی و پیمانکاران میداند و میگوید:« دولت و سازمان برنامه باید حتماً ردیف مشخصی را برای پرداخت بدهیها به بخش خصوصی و پیمانکاران در نظر بگیرد که میتواند بهصورت پرداخت اوراق باشد. بدهیهای دولتی بسیاری از پروژهها و فعالیت واحدها را قفل کرده است و با دریافت مطالبات این واحدها نقدینگی برای کارهای عمرانی و تولید در اختیار خواهند داشت و به این صورت شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.»
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?47177
نظر خود را بنویسید