رئیس هیات مدیره انجمن نساجی می‌گوید همه تصمیم گیری ها در سازمان تامین اجتماعی به دست دولتی ها و هیات مدیره این سازمان افتاده است. او می گوید:« سازمان تامین اجتماعی درگذشته زیر نظر یک شورای عالی تامین اجتماعی فعالیت می کرد که 4 نفر نماینده کارفرماها، 3 نماینده کارگران و 6 نماینده دولت در آن حضور داشتند و تصمیم گیری ها در این شورا صورت می گرفت ولی با انحلال این شورا تصمیم گیری در این سازمان هیات امنایی شده است و هیات امنا هم عملا تشکیل جلسه نمی دهند و کار و تصمیم گیری ها را به هیات مدیره سازمان و دولتی ها سپرده اند.» او با بیان اینکه خواسته بخش خصوصی احیا دوباره شورای عالی تامین اجتماعی است، به مشکلات کنونی این سازمان اشاره می کند و می گوید:« یکی از مشکلات اساسی سازمان تامین اجتماعی راه اندازی بیمه سلامت از سوی دولت بود که بار جدیدی را بر دوش این سازمان گذاشت تا جایی که برای پرداخت هزینه ها سازمان تامین اجتماعی مجبور شده است پول از بانک رفاه قرض کند، از سوی دیگر دخل و خرج سازمان هم اکنون با هم همخوانی ندارد، افزایش تعداد بازنشسته ها و کاهش تعداد شاغلان بیمه پرداز به دلیل رکود و افزایش بیکاری، این سازمان را با چالش جدی رو به رو کرده است. طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس و دانشگاه علامه طباطبایی هر گاه عدد تناسب تعداد بیمه پردازها به بازنشستگان به 5، 6 نفر بیمه پرداز به یک نفر بازنشسته برسد این به معنی ورشکستگی این سازمان است، اتفاقی که هم اکنون شاهد آن هستیم.»

مروج در ادامه می گوید:« از زمانی که کشور با رکود و افزایش بیکاری مواجه شده است نه تنها تعداد بیمه پردازها و درآمدهای سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا نکرده است که کاهش شدید داشته ، زیرا این سازمان باید بیمه بیکاری هم پرداخت کند و همه این ها باعث شده است که موجودی سازمان تامین اجتماعی به مقدار زیادی منفی باشد و حالا برای تامین این موجودی سازمان تامین اجتماعی فشار زیادی روی بخش خصوصی و واحدها و بنگاه ها می آورد.»

او با بیان اینکه متاسفانه سازمان تامین اجتماعی خود قانونگذار، خود داور و خود بازکن اصلی است، می گوید:« باتوجه به اختیارات کاملی که این سازمان دارد خود واحدها را جریمه می کند و دستور اجرا برای توقیف اموال و... می دهد.» رئیس هیات مدیره انجمن نساجی با اشاره به اینکه فشار سازمان تامین اجتماعی به شکل های مختلف بر واحدها و بنگاه های اقتصادی فشار وارد می شود، می گوید: « رسیدگی به دفاتر و حسابرسی ها حتی تا 10 سال نمونه ای از فشارهای این سازمان بر  واحدهاست، الان شاهدیم که یک حسابرس پیمانکار را در اختیار می گیرند و به دفاتر رسیدگی می کنند و آن ها هم اعداد را به بخش فنی درآمد این سازمان می دهند و آن هم اعداد را به سلیقه خودشان پس و پیش می کند و می گوید که شما آنقدر بدهکار هستید و دستتان هم به جایی نمی رسد.»او با بیان اینکه تشکل های بخش خصوصی همچون اتاق، کانون عالی کارفرمایان و... باید بر سازمان تامین اجتماعی فشار وارد کند و ساکت ننشینند، می گوید:« ما الان از طریق مجلس شورای اسلامی باید به دنبال احیا مجدد شورای عالی تامین اجتماعی باشیم، اتفاقی که البته تامین اجتماعی مقاومت بسیاری نسبت به آن دارد.»