عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: اصلی‌ترین مسئله ما با تأمین اجتماعی مسئله رسیدگی به دفاتر و فهرست‌های بیمه است. در قانون مدت‌زمان قابل‌بررسی شش ماه در نظر گرفته‌شده اما دوستان ما در تأمین اجتماعی  تفسیر دیگری از قانون دارند و این بازه زمانی را 10 سال در نظر می‌گیرند. این تفسیر باعث شده است رسیدگی به دفاتر زمان‌بر باشد. از سوی دیگر بعضی شرکت‌ها منتقل به غیر شده‌اند و صاحبان سهامشان عوض‌شده و صاحبان سهام جدید اطلاعی از موضوعات 10 سال گذشته شرکت‌ها ندارند بااین‌وجود بازرسی‌ها از سوی تأمین اجتماعی ادامه دارد.

کیمیایی با اشاره به اینکه شرکت‌ها بر اساس همین تفسیر دچار مشکل شدند گفت: تأمین اجتماعی برای شرکت‌ها بدهی‌های سنگینی را در نظر گرفته است و اگر این شرکت‌ها بدهی‌هایشان را پرداخت نکنند حساب‌هایشان مسدود می‌شود و از حساب‌های آن‌ها بدهی کسر می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران گفت: بعید به نظر می‌رسد که تأمین اجتماعی برای حل مشکلاتی که خودش ایجاد کرده گامی بردارد. اتاق تهران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی برای تعامل با تأمین اجتماعی و رسانه‌ای نکردن مشکلات شرکت‌ها تلاش کرد اما  تأمین اجتماعی با بخش خصوصی همکاری نمی‌کند. امیدبخش خصوصی به این است که مسئولان دولتی به تولید کمک کنند. بخشی بزرگی از تولید دچار چالش جدی با تأمین اجتماعی است و اگر این مشکل حل  شود این بخش به چرخه تولید بازمی‌گردد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه ریشه مشکلات فعلی بخش خصوصی و تأمین اجتماعی در قانون است گفت: دولت‌ها قانون‌هایی را به اجرا گذاشتند و تعهداتی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کردند. این سازمان برای انجام این تعهدات به بخش خصوصی فشار می‌آورد. قانون‌گذاران و مجریان قانون باید فشار را از سازمان تأمین اجتماعی بردارند تا تأمین اجتماعی هم برای تولید مشکل ایجاد نکند.