رشد اقتصادی ایران در سال پس از لغو تحریم‌ها در بهار سال جاری 4.4 درصد اعلام شد. رشدی که در همان ابتدای کار از سوی بخش خصوصی و صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که سال گذشته را در رکود سپری کرده بودند موردتردید قرار گرفت. دولت با ارائه سهم هر بخش در رشد اقتصادی بر هر ادعایی مبنی بر اثرگذاری بخش‌های غیرنفتی بر رشد اقتصادی خط بطلان کشید و مشخص شد که گشایش‌های ناشی از برجام در افزایش تولید و عرضه نفت ایران موجب افزایش رشد اقتصادی شده است.

حال مهم‌ترین سؤال این است که باوجود نوسانات قیمت نفت چقدر زمینه برای حفظ رشد اقتصادی بالا و تحقق آنچه در برنامه پیش‌بینی‌شده وجود دارد؟ پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با ایسنا دراین‌باره گفت: در حال حاضر زمینه‌ها برای حفظ رشد اقتصادی فراهم نیست، همه می‌دانیم که رشد اقتصادی امسال بیشتر نتیجه افزایش تولید و فروش نفت است. طبیعتاً سال آینده در این بخش چنین جهشی امسال داشته‌ایم را نخواهیم داشت و باید ببینیم که کدام‌یک از بخش‌های اقتصادی دیگر می‌تواند رشد قابل‌توجهی داشته باشد و اینکه درصد اثر آن در کل تولید ناخالص داخلی ما چقدر می‌تواند باشد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بابیان چگونگی تحقق رشد اقتصادی تصریح کرد: باید توجه کنیم که رشد اقتصادی از دو محل اتفاق می‌افتد؛ یکی از محل سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و دیگری از محل بهره‌وری و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر می‌تواند حاصل شود.  امروز پایه‌گذاری لازم برای هیچ‌کدام از این دو روش در سال جاری یا در سال‌های قبل اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین در همان میزان محدودی که سرمایه‌گذاری و به همان اندازه‌ای که به‌واسطه تغییرات عرفی و مرسوم بهره‌وری می‌توانیم بهره‌وری‌مان را افزایش دهیم، می‌توان انتظار رشد اقتصادی در سال بعد داشته باشیم. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی سال آینده گفت: به نظر می‌رسد رشد اقتصادی سال بعد، از رشد اقتصادی امسال پایین‌تر باشد، شاید نهایت هنرمان این باشد که بتوانیم رشد اقتصادی را برای سال آینده بالای سه درصد نگه‌داریم. البته برخی عوامل بیرونی مثل افزایش قیمت نفت می‌تواند تا حدی در رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد اما افزایش قیمت نفت به میزانی که بتواند تغییر شگفتی در رشد اقتصادی داشته باشد برای سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

نائب رئیس اتاق ایران و چین هم دراین‌باره که نرخ رشد اقتصادی بالا و محقق شده از افزایش فروش نفت چقدر نشان‌دهنده بهبود اوضاع اقتصادی است گفت: نرخ رشد در اقتصادهای وابسته به نفت نمی‌تواند به‌تنهایی معیاری برای ارزیابی باشد بلکه باید در کنار رشد اقتصادی باید به مواردی ازجمله معوقات بانکی، نرخ بیکاری و تعطیلی واحدهای صنفی را موردتوجه قرارداد.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: نرخ رشد اقتصادی نمی‌تواند خیلی بیان‌گر وضعیت اقتصاد یک کشور باشد، مگر آنکه این رشد اقتصادی طی چند سال به شکل مستمر ادامه باشد. از شش سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ما منفی و یا نزدیک به صفر بوده است و اکنون براساس آمار رسمی که عنوان می‌شود توانسته‌ایم حدود دو میلیون ۴۰۰ هزار بشکه نفت فروخته‌ایم، درحالی‌که سال گذشته فروش‌ نیافتمان در همین مقطع زمانی یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: این اتفاق یک نرخ رشد کاذبی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. با توجه به فروش نفتی که در سال جاری داشته‌ایم مطمئناً نرخ رشد بالای چهاردرصدی را در اقتصادمان خواهیم داشت، اما آیا می‌توانیم این نرخ رشد را برای سال آینده هم حفظ کنیم؟ مسلماً خیر، مگر آنکه تحولاتی در حوزه نفت رخ دهد و قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار برسد. 

حریری بابیان اینکه نرخ رشد به‌تنهایی معیار مناسبی برای وضعیت اقتصادی ایران نیست گفت: باید در کنار رشد اقتصادی به مواردی ازجمله معوقت بانکی، نرخ بیکاری، تعطیلی واحدهای صنفی و یا واحدهایی که با ظرفیت پایین کار می‌کنند توجه کنیم چراکه مجموع این موارد تصور کامل‌تری از وضعیت اقتصادی به ما می‌دهد. نرخ رشد در اقتصادهای نفتی علامت کاذبی است که به مدت یک سال به اقتصاد یک کشور داده می‌شود، درحالی‌که اگر ما بخواهیم این رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد باید این رشد ۴ درصدی به مدت ۱۰ سال تداوم داشته باشد.

رشد اقتصادی موردنظر دولت یازدهم در سال جاری، رشد 5 درصد است. حال باید منتظر ماند و دید دولت با توجه به کاهش قیمت نفت و شرایط فعلی صنعت چه تمهیداتی را برای تحقق این میزان رشد در نظر می‌گیرد.