کسانی که واردکننده کالا بودند و از کارت‌های بازرگانی جعلی یا کارت‌ها‌‌‌ی بازرگانی یک‌بار مصرف استفاده می‌کردند، توانستند از این طریق کالاهای زیاد با مبالغ هنگفتی وارد کنند، بدون اینکه مالیات حقه این واردات را به سازمان امور مالیاتی بپردازند. هرگاه ماموران سازمان مالیاتی نیز به مودیان مراجعه می‌کردند، شاهد آن بودند که کسانی که دارنده این کارت هستند، متاسفانه مودیانی هستند که هیچ‌گونه اطلاعاتی از تجارت ندارند. در واقع آنها صاحبان اصلی کالاها نبودند و یک راننده تاکسی، خانم خانه‌دار، یا کشاورز بودند. به عبارتی  آنها از اقشار ضعیف جامعه  انتخاب می‌شدند. در این شرایط افرادی که بازرگان بودند، با سوءاستفاده از افراد ساده‌دل و ساده‌لوح به نام این افراد کارت بازرگانی می‌گرفتند و از طریق این کارت، واردات انجام می‌دادند.  در چنین حالتی  افرادی که از آن کارت‌ها‌‌‌ استفاده می‌کردند، میلیاردها تومان کالا وارد می‌کردند و هیچ‌گونه مالیاتی را نیز پرداخت نمی‌‌کردند. چراکه مالیات واردات را باید کسانی پرداخت می‌کردند که کارت بازرگانی به نام آنها صادر شده بود.

اگرچه نوعا صاحبان اصلی کارت کشاورز، خانه‌دار یا راننده تاکسی بود، تنها 2 درصد مالیات علی‌الحساب وارداتی را که صورت می‌گرفت، این تجار می‌پرداختند. اما عملا مالیات حقه را پرداخت نمی‌کردند. بنده  در زمان وزارت آقای دکتر حسینی در سازمان مالیاتی بودم. این نرخ پیشنهاد بنده بود که با هماهنگی گمرک این مالیات علی‌الحساب را به 4 درصد افزایش بدهند تا مانع فعالیت کارت‌ها‌‌‌ی بازرگانی یک‌بار مصرف در کشور شود. اما در آن زمان اتاق‌ها‌‌‌ی بازرگانی ایران و شهرستان‌ها‌‌‌ مقابل چنین افزایش مالیاتی برای واردات ایستادند و این تصمیم اجرایی نشد.

در آن زمان تلاش زیادی صورت گرفت که اتاق‌ها‌‌‌ی بازرگانی قانع شوند که این کارت‌ها‌‌‌ را صادر نکنند، ولی متاسفانه بی‌نتیجه بود. گاه مشاهده می‌شد که یک فرد تاجر سی تا  چهل عدد از این قبیل کارت‌ها‌‌‌ی به اصطلاح یک‌بار مصرف را به نام دیگران خریداری کرده و به واسطه آنها واردات کالا انجام داده است. این در حالی بود که اتاق‌ها‌‌‌ی بازرگانی و تعاون، از خواسته سازمان امور مالیاتی تمکین نمی‌کردند. در این شرایط، پیشنهاد افزایش 2 درصدی مالیات علی‌الحساب واردات مطرح شد. این نرخ در زمان بنده به گمرک ابلاغ شد. منتها گمرک وقت، در آن زمان به آن عمل نکرد که همین امر نیز منجر به جابه‌جایی ریاست گمرک شد و متاسفانه مجددا این موضوع معلق ماند. با پیگیری‌ها‌‌‌ی صورت‌گرفته و روی کار آمدن دولت جدید که طرح این پیشنهاد برای آنها تازگی داشت، در سال جاری به این جمع‌بندی رسیدند که برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کسانی که قصد ندارند مالیات پرداخت کنند و می‌خواهند از کارت بازرگانی سوءاستفاده کنند، عملا به واسطه این مکانیزم مانع فعالیت آنها شوند. بنابراین مالیات حقی است که باید پرداخت شود و افزایش 2 درصد مالیات علی‌الحساب، راهی است برای کسانی که از پرداخت مالیات حقه دولت فرار می‌کنند.

اما در این خصوص یک نکته وجود دارد. این 4 درصد شامل کالاهای اساسی نمی‌شود. شامل تولیدکنندگان سرشناس نیز نمی‌شود. کسانی که در کشور نام و نشان دارند، مشمول پرداخت این مالیات نیستند. بلکه تنها مانع کسانی می‌شود که می‌خواهند یک بار با یک کارت، کالا وارد کنند. آنها باید مالیات واردات خود را پرداخت کنند. بنابراین، این اقدام یکی از کارهایی است که برای جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گرفته است و به نظر نگارنده اقدامی اصولی و درست است که سال‌ها قبل باید انجام می‌شد. اما متاسفانه موانعی برای اجرای آن وجود داشت. در حال حاضر خوشبختانه این اقدام انجام شده و به نظر می‌رسد نتیجه مثبتی به دنبال داشته باشد.

بخش خصوصی در این‌باره اعتراض‌ها‌‌‌یی را صورت داده است. البته این اعتراض‌ها‌‌‌ طبیعی است. برخی از فعالان بخش خصوصی همواره در خصوص پرداخت مالیات معترض هستند. اما این موج اعتراض‌ها‌‌‌ شامل تمام بخش خصوصی نمی‌شود. بخش خصوصی واقعی همواره مالیات خود را پرداخته است. عموما کسانی که اعتراض می‌کنند، کسانی هستند که مالیات‌دهندگان خوش‌حساب نیستند. کسانی هستند که فرار مالیاتی دارند. کسانی هستند که با سوءاستفاده در اقتصاد، فعالیت می‌کنند. کسانی هستند که به‌هرحال فعالیت صادقانه‌ای دراقتصاد انجام نمی‌‌دهند. آنها هستند که دست و پا می‌زنند و نمی‌خواهند مالیات پرداخت کنند. وگرنه این مالیات باید پرداخت شود و نیازی به اعتراض ندارد. این در حالی است که سودی که این افراد در قبال واردات کالا کسب می‌کنند، بیش از این است که 2 درصد افزایش مالیات علی‌الحساب واردات تاثیر مشهودی در کسب و کار آنها بگذارد.

بخش خصوصی واقعی هیچ‌گاه از مکانیزم‌ها‌‌‌ی دریافت مالیات ناخشنود نمی‌شود. چراکه در نهایت دریافت مالیات‌ها‌‌‌ به سود این بخش خواهد بود. منتها آنهایی که خود را به نام بخش خصوصی معرفی می‌کنند، کسانی هستند که سال‌ها‌‌‌ از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند و هرگونه سیاستی را که قرار باشد آنها را مجبور به پرداخت این هزینه کند نادرست می‌دانند و در برابر آن جبهه می‌گیرند. اینکه افزایش مالیات علی‌الحساب واردات چند درصد از فرار مالیاتی را پوشش خواهد داد، مشخص نیست. اما در نظام مالیاتی بیش از دو تا سه میلیارد تومان بدهی مربوط به کارت‌ها‌‌‌ی بازرگانی یک‌بار مصرف بوده است. بنابراین نمی‌‌توان برآورد دقیقی از آن ارائه داد. اما سیاست افزایش مالیات علی‌الحساب واردات قطعا در جلوگیری از فرار مالیاتی و التزام دادن به اقتصاد و واردات کمک خواهد کرد.

ضمن اینکه استثناهایی برای این بخش‌نامه در نظر گرفته شده است که بر اساس آن شرکت‌ها‌‌‌ی دولتی و شرکت‌ها‌‌‌یی که نام و نشان دارند، کسانی که دارای کارت بازرگانی معتبر هستند، می‌توانند از معافیت‌ها‌‌‌ی بخش‌نامه مذکور استفاده کنند.

این مالیات توسط گمرک در همان بدو ورود کالا دریافت خواهد شد.  

به نظر می‌رسد چنانچه تغییری در این بخش‌نامه رخ دهد، قاچاقچیان از شرایط به‌وجودآمده بهره‌مند خواهند شد. در نتیجه بهتر است این بخش‌نامه با مفاد آن همچنان پابرجا باقی بماند.

منبع: آینده نگر