به هرحال در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که هفته گذشته به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهور تشکیل شد؛ مصوب شد تا به‌منظور جهش در صادرات غیرنفتی، نرخ سود تسهیلات بانکی که به‌صورت ریالی و از منابع صندوق استفاده می‌شود، به یازده درصد کاهش یابد. همچنین هیات امنا تصویب کرد که این نرخ سود برای مناطق محروم 4 درصد دیگر نیز کاهش و معادل 7 درصد تعیین شود.

رضی حاجی آقا میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران درباره این نرخ تسهیلات 11 درصدی به سایت خبری اتاق تهران گفت: به ذات این نرخ 11 درصدی، می‌تواند نرخی کمک کننده به صادرات باشد. اما مساله اصلی مکانیزم ارائه آن است که باید مشخص شود.

به گفته او، اصولاً در گرفتن تسهیلات از بانک‌ها مشکلاتی وجود دارد که آن مشکلات اثرگذار بودن این تسهیلات را روشن می‌کند. حاجی آقامیری ادامه داد: گرفتن تسهیلات از بانک‌ها پیج و خم‌های زیادی دارد و به این راحتی نیست که هر صادرکننده ای به بانک مراجعه کند و بتواند از این تسهیلات هم استفاده کند.

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران همچنین گفت: اصولاً وام و تسهیلات به گونه ای نیست که همه بتوانند از آن منتفع شوند، حتی در بعضی موارد هم تنها افرادی خاص می‌توانند بعضی تسهیلات را دریافت کنند. به این ترتیب آنچه که مهم تر از این اقدام است، نحوه ارائه تسهیلات است.

حاجی آقا میری همچنین تاکید کرد: باید مشخص شود که اگر صادرکننده ای خواستار این تسهیلات است و می‌خواهد به آن دسترسی پیدا کند از چه طرقی باید دسترسی پیدا کند. به هرحال گرفتن هر تسهیلاتی هزینه‌های خاص خود را دارد و تضامین خاص خود را می‌خواهد. بعضی از تسهیلات نیاز به وثیقه دارند. همین موارد خود به خود هزینه‌های تسهیلات را بالا می‌برد و آن را به جای 11 درصد تا حدود 14، 15 درصد می‌رساند.

بر اساس صحبت‌های رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران، نحوه اجرای تسهیلات است که هزینه‌های آن را مشخص می‌کند. به‌طور مثال اگر بانک سفته بخواهد یک مقدار هزینه به تسهیلات اضافه می‌شود، ولی اگر مثلاً وثیقه ملکی بخواهد این میزان هزینه همین‌طور افزایش پیدا می‌کند. به‌این‌ترتیب اگر درنهایت هزینه این تسهیلات حدود 0.5 درصد در نظر گرفته شود، برای وام‌گیرنده مفید خواهد بود. در غیر این صورت مانند این است که صادرکننده‌ها وامی با نرخ 14 یا 15 درصدی دریافت کرده‌اند نه 11 درصد.