در اولین روز از آبان ماه سال جاری در جلسه هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی، نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق برای صادرکنندگان به 11 درصد کاهش پیدا کرد تا زمینه جهش صادرات غیرنفتی در سال جاری فراهم شود. تعیین نرخ 11 درصدی برای تسهیلات صادراتی ریالی از محل صندوق توسعه ملی و نرخ 7 درصدی برای سود تسهیلات بانکی که به‌صورت ریالی و از منابع صندوق اخذشده و در مناطق محروم مورداستفاده قرار می‌گیرد این سؤال را به دنبال دارد که چقدر انتخاب این میزان نرخ برای تسهیلات صادراتی مناسب وضعیت فعلی اقتصاد و کمک کننده به صادرکنندگان کشور است؟

ازنظر من نرخ 11 درصدی برای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان را باید با در نظر گرفتن شرایطی که پیش‌ از این در دریافت تسهیلات صادراتی داشتیم تحلیل کرد. در شرایط فعلی با توجه به کمبود منابع دولت و بانک‌ها  نرخ 11 درصد برای ارائه تسهیلات صادراتی نرخ مناسبی به نظر می‌رسد اما صادرات ایران در بخش تولیدات غیرنفتی هم چنان به نرخ پایین‌تری برای تسهیلاتی که منجر به جهش آن شود نیاز دارد. هرچند تعیین این میزان نرخ قدمی روبه‌جلو برای دولت در کمک به صادرکنندگان در حوزه صادرات غیرنفتی است اما صادرات به تسهیلات با بهره کمتری نیاز دارد.

با این‌ وجود اگر تسهیلات صندوق توسعه ملی با همین میزان سود به صادرکنندگان برسد و امکان دریافت آن برای تمام بنگاه‌ها نه‌فقط بنگاه‌های خاص فراهم باشد، می‌توان به اثرگذاری آن بر بهبود صادرات غیرنفتی امیدوار بود. در حال حاضر بانک‌ها تسهیلات را با نرخ بهره بالاتری از 11 درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهند و تسهیلات 11 درصدی می‌تواند به‌شرط تخصیص درست به کمک صادرات بیاید.

نکته حائز اهمیت در بهبود صادرات غیرنفتی، گذشته از تسهیلات با نرخ مناسب، تولید با کیفیت و پیش از آن سرمایه‌گذاری است. برای ارتقای صادرات غیرنفتی نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و تولید باکیفیت و رقابت‌پذیر داریم. توسعه صادرات به‌شرط تحقق این دو امر مهم در کشور شدنی است و در غیر این صورت تسهیلات با هر نرخی تنهایی دارویی برای تسکین دردهای صادرات غیرنفتی است نه زمینه‌ای برای رشد آن.

*عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران