افزایش پرداخت تسهیلات صادراتی با کاهش نرخ بهره آن از مهم‌ترین اقدامات دولت برای جهش صادرات غیرنفتی است اما یکی از حوزه‌هایی که همیشه از تسهیلات صادراتی دولت بی‌بهره مانده، حوزه تولید نرم‌افزار است.

محمدرضا طلایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران دراین‌باره گفت: ماهیت کنش‌های صادراتی تولیدکنندگان نرم‌افزار ایران متفاوت است و به اسناد و مدارکی متفاوت از دیگر صادرکنندگان برای اثبات صادرات نیاز داریم. همین مسئله باعث شده کنش‌های صادراتی ما در این حوزه قابل‌شناسایی برای سازمان‌های تسهیلات دهنده نباشد و از این تسهیلات محروم باشیم اما سازمان توسعه تجارت ایران در حال تهیه دستورالعمل‌های آیین‌نامه  توسعه کاربری فناوری اطلاعات است تا بتوانیم تسهیلاتی را در قالب این دستورالعمل‌ها برای صادرات نرم‌افزار دریافت کنیم.

طلایی گفت: اگر فرایند بررسی سازمان توسعه تجارت و بررسی نهایی دستورالعمل توسط وزیر صنعت سریع انجام شود و دستورالعمل ابلاغ شود می‌توان امید داشت که هرچه زودتر صادرکنندگان نرم‌افزار از تسهیلات صادراتی با نرخ مناسب بهره‌مند شوند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار با اشاره به اینکه رفع موانع پیش روی صادرکنندگان نرم‌افزار از مهم‌ترین اهداف این اتحادیه است گفت: اتحادیه قانونمند کردن صادرات نرم‌افزار را دنبال می‌کند. صادرات نرم‌افزار در حال حاضر انجام می‌شود. صادرکنندگان خودشان بازاریابی می‌کنند، قرارداد می‌بیندند اما هیچ آمار و اطلاعاتی از این قراردادها ارائه نمی‌کنند. هدف ما در اتحادیه این است که در این رشته ساماندهی بر اساس قانون شکل بگیرد و با تصحیح مقررات و قوانین که خوشبختانه در وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت آغازشده است به جایگاه بهتری برسیم.

محمدرضا طلایی ادامه داد: امیدواریم با اجرای آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات موانع قانونی را رفع کنیم تا مثل دیگر رشته‌های صادراتی از تسهیلات بهره‌مند شویم. به‌طورکلی تعداد سازمان‌ها و  دست اندرکاران تولید نرم‌افزار و فعالیت در فضای مجازی در ایران بالاست اما پاسخگوی نیازهای فعالان این رشته نیستند. دولت در حال حاضر بدون عرضه هیچ تسهیلاتی به بخش تولید نرم‌افزار و صادرات آن در مسائل این بخش دخالت دارد درحالی‌که نسبت به نیازهای فعالان این عرصه پاسخگو نیست.