کوروش پرویزیان در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح کرد

 تعاریف یکسانی برای تسهیلات دهی به واحدهای صنعتی وجود ندارد

...

چندی پیش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: برای احیای ۷۵۰۰ واحد صنعتی در کشور حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صورت سرمایه در گردش پرداخت می‌شود. به گفته رمضان علی صادق زاده یک تا سه میلیارد تومان تسهیلات در قالب سرمایه در گردش به هفت هزار و 500 واحد صنعتی پرداخت می شود. اما گویا سازو کار پرداخت ها و بررسی ها با مسایلی همراه بوده است. کوروش پرویزیان، می گوید که تعداد واحدهای صنعتی و میزان تسهیلات پرداختی به آنها در آمارهای ارگان ها و سازمان های مختلف، متفاوت است.

چندی پیش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: برای احیای ۷۵۰۰ واحد صنعتی در کشور حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صورت سرمایه در گردش پرداخت می‌شود. به گفته رمضان علی صادق زاده یک تا سه میلیارد تومان تسهیلات در قالب سرمایه در گردش به هفت هزار و 500 واحد صنعتی پرداخت می شود. اما گویا سازو کار پرداخت ها و بررسی ها با مسایلی همراه بوده است. کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره این مورد می گوید که تعداد واحدهای صنعتی و میزان تسهیلات پرداختی به آنها در آمارهای ارگان ها و سازمان های مختلف، متفاوت است. در حالی که طبق گفته سازمانی 10 درصد از تسهیلات پرداخت شده، براساس آمار سازمانی دیگر حدود 50 درصد تسهیلات پرداخت شده است. گفتگو با کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مدیرعامل بانک بانک پارسیان را می خوانید:

*دولت قصد کرده است 16 هزار میلیارد تومان به 7500 واحد صنعتی تسهیلات پرداخت کند. روند این تسهیلات دهی تا کجا پیش رفته است؟

موضوعی که خیلی حساس است اختلاف آماری است. به هرحال آمارهایی که مطرح می شود با بحث هایی که نمایندگان اتاق دارند در مجامع مختلف متفاوت است.

*این اختلاف در تعداد واحدهای صنعتی است؟

ببینید کمیسیون صنایع اتاق آمار 10 درصدی از پرداختی ها را اعلام کرده است. ولی آماری که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و دفتر ریاست جمهوری داده شده، حاکی از این است که تا روز 24 مهرماه، به حدود 11 هزار و 700 واحد، 88 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. یعنی تقریبا 50 درصد از نظر مبلغ و حدود 150 درصد از نظر تعداد واحدهای صنعتی عملکرد بیشتری از آن داده هایی که کمیسیون صنایع اتاق اعلام کرده، پرداخت شده است.  

*چرا این تفاوت در میزان پرداخت اتفاق افتاده است؟

بخشی از این اختلاف ناشی از این است که تعداد واحدهایی که از حوزه کشاورزی و بعضا خدمات گردشگری اضافه شده اند ممکن است در آمار های حوزه صنعت لحاظ نشده باشد. به هرحال از نظر تعدادی، در بخش کشاورزی تعداد بالاست ولی به لحاظ مبلغی مبالغ پایین تر از باقی بخش هااست. بنابراین این مشخصه ای است که الان وجود دارد.

*برای حل این چند آماری باید چه اقدامی انجام داد؟

درخواست این است که تعاریف شاخصه ها و مولفه های آماری را به صورت واحد ارائه دهیم و همه سازمان و ارگان ها در واقع این شاخصه ها و مولفه ها را بپذیرند و براساس آن تحلیلی ارائه دهند.

*جدا از مسایل آماری در تعداد و میزان تسهیلات، نرخ بهره این تسهیلات می تواند در روند خروج از رکود کمک باشد؟

علاوه بر آن مسایلی که درباره تعداد واحدهای صنعتی و میزان تسهیلات پرداختی گفتم، نکته بعدی مهم این است که نرخ تسهیلات برای حوزه کسب و کار کوچک نمی تواند نرخ جاری و معمولی باشد که در شبکه بانکی عمل می شود. در واقع کسب و کار کوچک با این میزان بهره نمی توانند، از توانایی پرداخت این تسهیلات بربیایند  و نیاز است که آن یارانه ای که در واقع دولت پیش بینی کرده برای حوزه صنعت و کشاورزی به نحوی منعکس شود تا نرخ ها متعادل شود. به هرحال باید پذیرفت که کسب و کارهای کوچک خیلی امکان و توان پرداخت نرخ هایی بالا را ندارند.

*عددی که برای سود تسهیلات به آن در نظر گرفته شده چه میزان است؟

اگر براورد اول وجود داشت گفته می شود که به طور مثال مکانیزم جبرانی برای نرخ ها گذاشته شود که حول و حوش 10 تا 12 درصد عمل شود. برای این میزان نیاز است که سالانه 10 درصد این مبالغ پیش بینی شود که عددی حدودی 1600 میلیارد تومان  است و باید کمک شود و تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند. به این ترتیب سازوکاری تعیین می شد تا این واحد ها بتوانند راحت تر تنفس کنند. به هرحال دولت قصد دارد با این اقدام هرچه سریعتر صنایع کوچک و متوسط از رکود خارج شوند. بنابراین اگر این برنامه تسهیلات دهی درست پیش برود می تواند برای صاحبان کسب و کار کار انگیزه و فرصت رقابت ایجاد کند. این انگیزه هم می تواند زمینه ساز گسترش صادرات باشد.

*برای بهتر شدن فضا راهکار دیگری هم مطرح شده است؟

کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران قبلا پیشنهادی مطرح کرده بود که مورد توجه بانک مرکزی و مجامع مختلف است. در این پیشنهاد گفته شد واحدهایی که بازار دارند و در حقیقت می تواند محصولات خود را بفروشند مورد اولویت قرار بگیرد و همچنین واحدهایی که جنبه صادراتی دارند چه واحد های ایجادی و چه طرح توسعه و چه سرمایه در گردش مورد توجه قرار بگیرند. آنها مورد توجه قرار بگیرند تا اگر احیانا بدهکار بانکی هم وجود دارد، این بدهکار ها بدهکارتر نشوند و مشکل بعدی برایشان رخ ندهد.

 

 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?46532

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط