اعضای این کمیسیون که معتقد هستند موضوع فنی و تخصصی پیوستن ایران به گروه اقدام مالی به جای بحث در محافل عمومی غیرتخصصی باید در مراجع کارشناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، با دعوت از کارشناس ارشد سابق بانک مرکزی زوایای تاریک و روشن این الحاق و عواقب آن برای کشور را مورد بررسی قرار دادند.

خانم مینا جزایری که به گفته رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، از کارشناسان خبره سابق بانک مرکزی است و مطالعات حقوقی کافی نیز در ارتباط با FATF انجام داده است، در جمع فعالان اقتصادی توضیحاتی در این خصوص ارائه داد.

علی سنگینیان در نوزدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، تصریح کرد که طی هفته‌های اخیر نقدهای مختلفی درباره الحاق ایران به FATF مطرح شده که به گفته وی، برخی انتقادها به دلیل آشنایی ناکافی با واقعیت‌های این الحاق است، از این رو اتفاقات سیاسی پیرامون آن باعث شده که تصمیم‌گیری‌در این مورد سخت و دشوار شود.

لزوم تطبیق با قوانین بین‌المللی پولشویی
مینا جزایری در ابتدای سخنان خود، با بیان اینکه در اوایل تیرماه امسال دولت بیانیه‌ای مبنی بر تعلیق ایران از فهرست کشورهای مناقشه‌برانگیز در گروه ویژه اقدام مالی منتشر کرد، گفت: پس از آنکه ایران طی چندین سال در فهرست کشورهای دارای ریسک بالای مالی این نهاد حقوقی قرار داشت، تصمیم گرفته شد که وضعیت لحاظ شده برای ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآید که این اتفاق، فرصت ایده‌آلی را پیش‌روی کشور قرار داده است تا ارتباط مالی خود را با عرصه بین‌المللی بهبود بخشد. وی با اشاره به اینکه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد تصمیم‌گیرنده در خصوص بررسی وضعیت کشورها در ارتباط با قوانین مبارزه با پولشویی است، گفت: این نهاد در سال 1989 و توسط کشورهای عضو گروه7 ایجاد شد و در حال حاضر نیز 31 کشور به صورت مستقیم و بقیه از طریق نهادهای منطقه‌ای در عضویت آن هستند.

جزایری با تاکید بر اینکه گروه ویژه اقدام مالی، در خصوص قوانین مبارزه با پولشویی توصیه‌هایی را صادر می‌کند که در عرصه بین‌المللی لازم‌اجراست، افزود: پس از حملات یازده سپتامبر در ایالات متحده آمریکا، FATF هشت توصیه و دستورالعمل را در راستای مقابله با تامین مالی گروه‌های تروریستی صادر کرد که تا به امروز پا برجاست. به گفته این کارشناس ارشد سابق بانک مرکزی، FATF کشورهای جهان را برای بررسی وضعیت پولشویی به چندین دسته تقسیم‌بندی کرده است که ایران در این تقسیم‌بندی در حوزه کشورهای منا (منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) قرار دارد. به گفته مینا جزایری، FATF وظایف خود را حتی خارج از کشورهای عضو نیز به اجرا در می‌آورد و در همین زمینه، کشورهایی را در زمره کشورهای غیرهمکار قلمداد کرده و تلاش می‌کند این بخش از کشورها در مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین بین‌المللی حاکم بر آن، پیش‌قدم شوند.

وی در رابطه با چگونگی ارزیابی کشورها در ارتباط با موضوع پولشویی و مقابله با آن، این توضیح را داد که این نهاد با ارسال فرم‌هایی، عملکرد دولت‌ها در مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در عین حال به کشورها عضو نیز این توصیه را می‌کند که برخی از کشورها در دسته غیرهمکار جای دارند و ممکن است که همکاری با آنها دارای ریسک بالا باشد. به گفته جزایری، کشورهایی از جمله کره‌شمالی، سوریه، عراق و ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار این سازمان قرار دارند و این کشورها در فهرستی جای دارند که اقدام متقابل برای آنها باید صورت بگیرد. وی سپس تصریح کرد که پس از انجام مذاکرات میان دولت ایران و FATF، سرانجام وضعیت مقابله با ایران به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درآمد تا این کشور قوانین و اقدامات خود را در مبارزه با پولشویی با قوانین و دستورالعمل‌های این سازمان بین‌المللی تطبیق دهد.

مینا جزایری خاطرنشان کرد که اقدام متقابل در خصوص این بخش از کشورها به‌گونه‌ای است که اگر هر چه سریع‌تر خود را با قوانین موجود تطبیق ندهند، بانک‌ها و موسسات مالی جهان ریسک مالی این کشورها را بالا برده و عملا همکاری بانکی با آنها ناممکن می‌شود.

به گفته وی، کشور افغانستان جزو آن دسته از کشورهایی است که به سرعت قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را پذیرفت. وی در ادامه به برخی از توصیه‌ها و دستورالعمل‌های FATF اشاره کرد و افزود: از جمله توصیه‌ها این است که در کشورها، پولشویی باید بر اساس کنوانسیون پالرمو، جرم‌انگاری شود و این در حالی است که جرم‌انگاری را نیز FATF تعیین می‌کند. این کارشناس سابق بانک مرکزی سپس تصریح کرد که دولت ایران هنوز عضویت در کنوانسیون پالرمو را نپذیرفته است که این اتفاق خود یک مشکل بزرگ در مسیر تعلیق کامل ایران از فهرست کشورهای پرخطر FATF است.

دفاع فعالان اقتصادی از الحاق به FATF
در ادامه این نشست، برخی از اعضای کمیسیون و مدعوین این جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اعلام اینکه قانون FATF از سوی دولت مورد قبول قرار گرفته و ابلاغ نیز شده است، گفت: با این حال قبول این معاهده مالی بین‌المللی از سوی دولت همراه با جزئیاتی است که فعلا کسی از آن خبردار نیست. وی همچنین تصریح کرد: پذیرفتن و الحاق به FATF خلاف آنچه که منتقدان می‌گویند، به معنای بررسی حساب اشخاص در کشور نیست و این سازمان صرفا نقل و انتقال پول را رصد می‌کند.

علی شمس‌اردکانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز حضور و نقش بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه مبارزه با پولشویی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اتاق بازرگانی باید به گونه‌ای عمل کند که سایر کشورها قبول کنند که بنگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی هیچ ارتباطی با پولشویی ندارند. همچنین، مهدوی عضو کارگروه مبارزه با پولشویی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سخنانی از آمادگی برای تدوین آیین‌نامه های اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌نویس این آیین‌نامه، تکالیفی بر عهده موسسات مالی و شرکت‌های تجاری داخلی گذاشته شده که لازم است با نظارت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، اصلاح و تعدیل شود.