لایحه برنامه ششم توسعه کشور چندماهی است که از سوی دولت یازدهم به مجلس پیشنهاد شده و بعد از چندین ماه بررسی در کمیسیون های مختلف از هفته گذشته لایحه به کمیسیون تلفیق رفته و ارزیابی ها درباره نهایی شدن آن پیش از رفتن به صحن علنی درحال انجام است؛ لایحه ای که رئیس اتاق تهران هفته گذشته در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران خواستار تدوین آن در در جهت رونق اقتصادی و خروج از رکود شد و گفت:« انتظار ما از مجلس و دولت محترم این است که باتوجه به اوضاع اقتصادی کشور موارد و بندهایی که می تواند در جهت رونق اقتصادی و خروج از رکود کمک کننده باشد را انشاالله در برنامه تدوین و مصوب کنند.» او همچنین با اشاره به اینکه مهم ترین بحثی که در برنامه باید به آن توجه شود معضل بیکاری و راهکارهایی برای افزایش اشتغال است، گفت:« کاهش فساد در تمامی دستگاه ها و ارکان نظام یکی از مباحث جدی دیگر است که باید در برنامه دیده شود، موضوع کمبود و بحران آب و همچنین بهبود محیط کسب و کار و طرح های بانک داری و مسائلی که در اقتصاد کشور به عنوان مشکلات اساسی است امیدواریم در برنامه دیده و گنجانده شود.»

اما در این بین و همزمان با شروع بررسی برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی اتاق تهران نیز به عنوان تشکل بخش خصوصی در این حوزه فعال عملکرد و در کمیسیون های مختلف به بررسی این موضوع پرداخت و در نهایت گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه کرد که یکی از مهم ترین آن ها در حوزه نفت، گاز و انرژی بود که از سوی کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران تدوین شد و پیشنهادهایی را ارائه داد. پیشنهادهای کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق در چهار بند ارائه شده است که می تواند گفت مهم ترین آن پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی و ایجاد نهاد رگولاتوري مستقل در حوزه انرژی است.

پيشنهادات كميسيون انرژی و محیط زیست اتاق تهران براي لايحه برنامه ششم توسعه به این شرح است:

1. تجميع و ادغام كليه ساختار هاي موازي مرتبط فعاليت هاي نفت، گاز، پتروشيمي، نيرو و تشكيل وزارت انرژي با هدف تحقق يكپارچگي و وحدت مديريت انرژي تا سال اول برنامه.
2. ايجاد نهاد رگولاتوري مستقل در حوزه انرژي با حضور نمايندگاني از بخش هاي خصوصي و نمايندگان تشكل هاي مرتبط با هدف تثبيت جايگاه سياست گذاري، نظارتي و حاكميت كلي و فاصله گرفتن از امور تصدي گري غير ضروري؛ تسهيل حضور بخش خصوصي و ترغيب آن براي مشاركت بيش تر در پذيرش امور تصدي گري؛حفظ منافع ملي و ايجاد رقابت سالم در ميان فعالان اين بخش.
3. به منظور نظارت موثر بر توليد صيانتي و شناخت كامل منابع نفت و گاز و حمايت از تاسيس شركتهاي موضوع ماده 12 سياستهاي كلي برنامه ششم حوزه حاكميتي وزارت نفت از شركت ملي نفت با استقلال بودجه و نيروي انساني از شركت ملي نفت تفكيک مي گردد. به گونه اي كه نيروي انساني منتقل شده به وزارت نفت كماكان از حقوق و مزاياي قبلي بهره مند باشند بر اين اساس به وزارت نفت اختيار بكار گيري نيروي مورد نياز ماده 3 اين قانون هم سطح با شركت ملي نفت داده مي شود. بودجه مورد نياز از محل حق صدور پروانه و نظارت مذكور در ماده 3 قابل تامين ميباشد. حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آيين نامه هاي مورد نياز تهيه و پس از تصويب هييت وزيران اجرا مي گردد.
4. حمايت دولت از تاسيس شركتهاي دانش بنيان در داخل كشور با مشاركت شركتهاي خارجي صاحب صلاحيت و داراي دانش براي طراحي، مهندسي ، ساخت ، نصب تجهيزات و انتقال فناوري در حوزه هاي انرژي شامل بالا دستي و پايين دستي نفت و گاز و تبديل نيروگاهي و اعطاي تسهيلات لازم دراين زمينه به منظور افزايش درون زائي اقتصاد كشور.

این پیشنهادها در حالی ارائه شده است که پیش از این هم منصور معظمی رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در گفت و گو با سایت خبری اتاق بر شکل گیری وزارت انرژی و نهاد رگولاتوری مستقل تاکید کرده و اعلام کرده بود که در برنامه به این موضوعات مهم پرداخته نشده است.