افزایش مالیات علی الحساب واردات از نظر فعالان  اقتصادی در شرایط فعلی به وخامت اوضاع تولید منجر می شود. برخی از فعالان اقتصادی افزایش تورم را یکی از پیامدهای افزایش مالیات بر واردات می دانند. واردات فقط محدود به کالاهای مصرفی نیست و با افزایش مالیات واردات، مواد اولیه با قیمت بیشتری به تولید کنندگان ایرانی می رسد و به این ترتیب هزینه های تولید افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر، افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش قیمت کالای نهایی می شود و این مسئله مغایر با اهداف دولت در کنترل نرخ تورم است.

رئیس مجمع واردات در گفت وگو با ایلنا با اعلام اینکه قرار بود مشکل دریافت مالیات در بدو ورود کالاهای وارداتی در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شود گفت: برای وارد کنندگان شناسنامه‌دار و قانونی، پرداخت مالیات 4 درصدی در بدو ورود کالا به کشور مشکلی اساسی است و این موضوع قرار بود در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی  قرار بگیرد که با لغو این جلسه به زمان دیگری موکول شد. خوشبختانه پیشنهادات ما در مصوبه جدید لحاظ شده و امیدواریم با اجرایی شدن آن این مشکل حل شود زیرا در یک اقتصاد سالم سود قطعی وجود ندارد که بر همان اساس دولت بخواهد به صورت علی الحساب از وارد کننده مالیات بگیرد. برای کالایی که هنوز وارد چرخه بازار نشده و اصلا معلوم نیست به فروش برسد، مالیات تعیین می کنند در حالی که در وضعیت امروز که رکود بر کشور حاکم شده بسیار اتفاق می‌افتد که تاجر به دلایل مختلف از جمله داشتن چک، اشباع بازار از کالا و یا قدیمی شدن، مجبور می‌شود جنس خود را به قیمت خرید یا حتی با ضرر بفروشد.

مناقبی ادامه داد: این مدل از قوانین برای جلوگیری از قاچاق کالا و کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف است اما سیاستگذاران باید بدانند که وقتی واردات قانونی سخت می‌شود بسیاری به قاچاق کالا روی می‌آورند.  هدف ما این است که قیمت تمام شده واردات قانونی را کاهش دهیم تنها در آن صورت است که می توانیم جلوی قاچاق را بگیریم.

وی در خصوص پیشنهاد این مجمع برای حل این مشکل گفت: ما اعلام کرده‌ایم که افرادی که به صورت قانونمند و شناسنامه‌دار در حوزه واردات فعالیت می کنند باید از این قانون مستثنی شوند، بدین صورت که اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای مفاصا حساب مالیاتی هستند یا پرونده آنها از 3 سال قبل در اداره مالیات وجود دارد و در حال بررسی است از بخشنامه مستثنی شوند.

مناقبی در پایان تصریح کرد که با این مدل می توان فعالان این حوزه را نسبت به واردات از مجاری قانونی تشویق کرد و هزینه اضافی نیز بر مصرف کننده تحمیل نخواهد شد زیرا در صورت اجرای این بخشنامه در نهایت 4 در درصد به قیمت تمام شده کالا افزوده خواهد شد.

گفتنی است نائب رییس اتاق ایران در نامه به وزیر اقتصاد خواستار لغو این بخشنامه شده است.  وصول این مبلغ از واردات قطعی باعث بروز پیامدهای منفی در شرایط فعلی اقتصاد ایران می شود. افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی؛ بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور؛ تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی؛ نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی؛ گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا؛ ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور از پیامدهای اجرای این بخشنامه برشمرده شده است.