نوسانات قیمت نفت و آسیب پذیری اقتصاد از ناحیه تحریم های نفتی دولت را در افزایش درآمدهایش از دیگر منابع مصمم تر کرده است. از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، بحث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مطرح شد و در سال تدوین برنامه ششم توسعه قوت گرفت. امروز وزیر امور اقتصاد و دارایی از استقرار طرح جامع مالیاتی تا پایان امسال خبر داد تا دوباره بر تلاش های دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت صحه بگذارد.

 طیب نیا با اشاره به اینکه این طرح می تواند منشاء تحولات اساسی در اقتصاد ملی باشد گفت: بدون تردید باید گفت طرح جامع مالیاتی، مهمترین طرح اقتصادی دو دهه اخیر کشور است که اجرای آن می‌تواند منشاء تحولات اساسی در اقتصاد ملی ایران باشد.یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به نفت است، موضوعی که همواره طی دهه‌های اخیر از سوی صاحب‌نظران و مسئولان به عنوان یک دغدغه جدی مطرح بوده و از مهمترین طرح‌هایی است که در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در دستور کار دولت قرار گرفته است. در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز که با حضور معاون‌اول رئیس‌جمهور برگزار شد، رییس جمهور ضمن ابراز رضایت از روند پیشرفت پروژه، بر اولویت‌دار و مهم‌بودن طرح جامع مالیاتی تاکید مضاعف داشت.این طرح یک طرح پویا به شمار می‌رود و مجریان آن باید توجه داشته باشند که طراحی و اجرای آن باید به گونه‌ای باشد که درجه تمکین مودیان مالیاتی را با رضایت‌مندی بالا ببرد و همچنین زمینه تحقق عدالت در مالیات ستانی و ارتقاء رضایت عمومی را در پی داشته باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش ارایه شده در این جلسه گفت: بر اساس گزارشی که ارایه شده می‌توان با اطمینان گفت که روند پیشرفت پروژه رضایت‌بخش است؛ اما باز هم نیاز به کار جهادی و تلاش مجاهدت‌گونه دارد تا به وعده‌ای که به مردم داده شده عمل شود. بر این اساس تا پایان سال جاری شاهد استقرار این طرح در نظام مالیاتی کشور باشیم. یقین داشته باشید که تحقق این هدف و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی طرحی ماندگار برای همه دست اندرکاران این طرح خواهد بود، زیرا اجرای آن سبب تحقق عدالت مالیاتی، حراست از بیت المال، شفافیت اقتصادی و رعایت هرچه بیشتر حقوق مردم خواهد شد.

طیب نیا عملکرد مناسب سازمان امور مالیاتی در ۶ ماهه سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: خوشبختانه سازمان امور مالیاتی در ۶ ماهه اول سال جاری عملکرد خوبی داشته و امسال ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، شاهد کاهش قابل ملاحظه نارضایتی مودیان نیز بوده ایم که جای خرسندی دارد.

افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در حالی مطرح می شود که بیشتر فعالان اقتصادی به دلیل کاهش درآمدهای بنگاه ها به دلیل بروز رکود تورمی توان پرداخت مالیات بیشتر را ندارند و معتقدند درآمدهای مالیاتی دولت باید با لغو معافیت های مالیاتی نهادها و سازمان هایی که تاکنون در دایره مالیات دهندگان به دولت حضور نداشتند، افزایش پیدا کند. با این وجود دولت یازدهم اعلام کرده است که برای سال 95 حدود 87 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده است. گفتنی است که در شهریورماه سال جاری افزایش 2درصدی مالیات علی الحساب بخش خصوصی را وادار به واکنش کرده بود و فعالان اقتصادی در نامه ای وزیر اقتصاد و دارایی خواستار لغو افزایش مالیات شدند.