نقش مشورتی تشکل های بخش خصوصی در سه سال گذشته پررنگ شده است با این وجود برخی فعالان اقتصادی معتقدند دولت با وجود مشاوره گرفتن از تشکل ها، برخلاف نظرات بخش خصوصی تصمیم می گیرد. فرهاد احتشام زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران در این باره گفت: براساس ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اخذ نظر از تشکل ها به دولت تکلیف شده است. بر همین اساس شاهد این هستیم که دولت از تشکل ها در مواردی نظرخواهی می کند و مشورت می گیرد اما در نهایت یا نظرات بخش خصوصی اعمال نمی شود یا برعکس نظر مشورتی تشکل ها، تصمیمی از سوی دولت اخذ و ابلاغ می شود.

احتشام زاد گفت: جایگاه بخش خصوصی به عنوان یک رکن مهم در اقتصاد کشور جدی گرفته نشده است. با وجود اینکه بخش خصوصی از ذی نفعان در فرایند تصمیم گیری و اجرای ابلاغیه های دولت است اما هم چنان نظر دولت غلبه دارد تا جایی که حتی با پیشنهادات تشکل ها مخالفت می شود و مصوبات برعکس نظر تشکل ها به اجرا در می آید.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو در این باره که چه راه حل هایی می تواند به بهبود روابط بخش خصوصی در قالب فعالیت تشکلی با دولت کمک کند گفت: اجرای قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است بهترین راهکار است. درواقع تقویت بخش خصوصی در ایران در گرو میزان التزام دولت ها به قوانین و اجرای درست آن است. از سوی دیگر بخش خصوصی باید جنبه مطالبه گری اش را در قالب تشکل ها تقویت کند.

احتشام زاد در توضیح بعضی نمونه های تعامل انجمن واردکنندگان خودرو با سازمان های دولتی به کنترل فرایند واردات خودرو اشاره می کند. او گفت: در جهت ساماندهی واردات خودرو، مسئولیت کنترل اصالت شرکت های واردکننده غیرنمایندگی به انجمن واردکنندگان خودرو واگذار شد و خوشبختانه تمام گزارشات ارسالی ما مورد تایید نهادهای نظارتی قرار گرفته است و صحت آن تایید شده است. در این مورد تصمیم دولت در جهت گزارش تشکل ما گرفته شد اما در بحث دستورالعمل های اعطای نمایندگی خارجی، دولت برخلاف نظر انجمن واردکنندگان خودرو تصمیم گرفته است.