اشرف سمنانی با اشاره به موانع موجود در محیط کسب و کار، بحث مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد برخی از دستگاه‌های موثر در بخش معدن به ویژه سازمان محیط زیست و دیگر سازمان‌های زیربنایی متصل به دولت به عنوان عوامل اثرگذار بر روند کار بخش خصوصی در بخش معدن گفت: اگر بخش معدن را به عنوان یکی از جایگزین‌های نفت در اقتصاد مطرح می‌کنیم باید شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی در این بخش تسهیل کنیم. در بخش معدن زمینه فعالیت بخش خصوصی به دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها فراهم نیست در نتیجه نمی‌توان از این بخش انتظار داشت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سطحی از توسعه‌یافتگی برسد و جایگزین صنعت نفت باشد.

رییس اتحادیه حفاران غیرنفتی افزود: در کشورهای دیگر با کاهش منابع انرژی، منابع لازم برای کار فولادسازان در اختیار بنگاه‌ها قرار گرفته است اما در ایران این کمبود انرژی از منابع دیگری فراهم نشده است. واحدهای فرآوری محصولات معدنی باید مسائل و مشکلات مربوط به امور زیربنایی مثل انرژی، حمل‌ونقل و ... را حل کنند. با توجه به مشکلاتی از این دست نمی‌توان شرایط را به طور کامل برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مناسب ارزیابی کرد اما این بخش این آمادگی را داردکه طرح‌های توسعه‌ای را دنبال کند.

اشرف سمنانی ادامه داد: دورنمای دولت باید این باشد که زمینه را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی فراهم کند. استفاده از سرمایه مردم برای ارتقای سطح تولید و فرآوری محصولات معدنی در قالب تشکیل هولدینگ‌ها اقدام موثری است. قدم بعدی دولت باید استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه اکتشاف باشد. هفته قبل معاون اول رییس‌جمهور بر توسعه اکتشاف تاکید کرد. با توجه شرایط فعلی معادن ایران، حفاری‌ها باید توسعه پیدا کند تا معادن آماده بهره‌برداری بیشتر شود و صنایع معدنی به حرکت در بیاید. دولت می‌تواند با حمایت بیشتر و کاستن از مشکلات بخش معدن از جمله مشکلات مربوط به بوروکراسی اداری و مسائل مالیاتی به توسعه حلقه‌های زنجیره معدن کمک کند. ایران در بخش معدن دارای مزیت نسبی است. 

اشرف سمنانی با تاکید بر اینکه تشکل‌های بخش خصوصی نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند اما تصمیم‌ساز هستند ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند با ارائه پیشنهادات توسعه‌ای مفید به کمک دولت بیاید اما آسیب کار تشکلی در این بخش این است که با نگاه ملی به مسائل معدن نگاه نکنیم و خواست‌های یک یا دو شرکت را در نظر بگیریم. بخش معدن حوزه‌ای است که 10 تا 20 برابر اشتغال مستقیم، اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند و با توجه به شرایط رکود در اقتصاد حال حاضر، این بخش در کاهش نرخ بیکاری نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. معادن بیشتر در نقاط دورافتاده کشور قرار دارد و رونق کار آن از مهاجرت مردم این نواحی به شهرها جلوگیری می‌کند.