«FATF نهادهاي تصميم‌گيري را به محافظت از خود در برابر روابط نمايندگي‌ها كه براي دور زدن يا فرار از اقدامات مقابله‌ با پولشويي و تامين مالي تروريسم صورت مي‌گيرد، همچنين اقداماتي درخصوص شيوه‌هاي كاهش ريسك فرا مي‌خواند و مي‌خواهد هنگامي كه نهادهاي مالي ايران خواستار ايجاد شعبه در كشورهاي ديگر هستند، احتمال وجود تامين مالي تروريسم موردتوجه قرار گيرد. باتوجه به ادامه خطر تامين مالي تروريسم در ايران، نهادهاي تصميم‌گيري بايد علاوه بر گام‌هايي كه پيش از اين برداشته شده، تدابير اضافي و تشديد اقدامات موجود را درنظر بگيرند.» اين بخشي از گزارش FATF درباره ايران در بهمن‌ماه94 است. اين نهاد بين‌دولتي در گزارش خود تاكيد كرده بود كه اگر ايران نتواند گام‌هاي معني‌داري در سيستم مبارزه با تامين مالي تروريسم خود بردارد، FATF بار ديگر در جولاي2016 از اعضاي خود خواهد خواست تا اقدامات پيشگيرانه موثر و سخت‌تري را در دستور كار قرار دهند. براي كشور ايران كه تازه به‌واسطه توافق ‌هسته‌يي از تحريم‌هاي چندساله رها شده بود، اين گزارش به‌معناي مانعي ديگر بر سر راه تبادلات با شبكه بانكي جهاني بود. در همين راستا دولت يازدهم تصميم به انجام مذاكره با اين نهاد گرفت و در اين مذاكرات تمام اقدامات خود كه چندسالي بود كليد خورده، مانند قانون مبارزه با پولشويي، تشكيل مركز اطلاعات مالي در وزارت اقتصاد و شواري عالي مبارزه با پولشويي را براي FATF تشريح كرد. اقدامات زيرساختي ايران در اين ‌خصوص به‌حدي قابل‌قبول بود كه اين نهاد درخواست خود از كشورها براي انجام اقدامات مقابله‌يي عليه كشورمان را به مدت يك سال به حالت تعليق درآورد اما اين پايان ماجرا نبود؛ منتقدان دولت اعم از اشخاص و رسانه‌ها كه در 3سال روي كار آمدن دولت يازدهم هيچ‌گاه آن را تنها نگذاشته‌اند، اين توافق را «خيانت دولت» و «خودتحريمي» قلمداد كرده و موج گسترده‌يي از اعتراضات را شكل دادند. اما دولت به‌عنوان مذاكره‌كننده اين توافق چه پاسخي براي منتقدان دارد؟ حسين قضاوي معاون وزير اقتصاد مي‌گويد: اين توافق هم مخالف وطني داشت و هم غيروطني، پاسخ ما به مخالفان خارجي با همان زبان جزمي خودشان اقداماتي است كه در اين زمينه انجام داده‌ايم و پاسخ به منتقدان داخلي هم تشريح جزييات اين تعهد است كه نشان مي‌دهد نه‌تنها منافع ملي ما را تضعيف نمي‌كند بلكه باعث خواهد شد به‌جاي اينكه در كوه و كمر با تروريسم مبارزه كنيم و جان جوانان خود را بگيريم، به همراه ديگر كشورهاي عضو جلوي تامين مالي آنها را بگيريم. در ادامه گفت‌وگوي تفصيلي «تعادل» با حسين قضاوي را مي‌خوانيد.
حدود 2ماه‌ونيم از زمان انتشار بيانيه گروه اقدام مالي (FATF) مي‌گذرد. براساس اين بيانيه FATF درخواست خود از كشورها براي انجام اقدامات مقابله‌يي عليه جمهوري اسلامي ايران را به مدت يك‌سال به حالت تعليق درآورد اما در همين مدت اختلافات داخلي درخصوص اين توافق بسيار بحث‌برانگيز شده است. براي شروع ابتدا بگوييد الحاق ايران به اين نهاد چه كاركرد مثبتي مي‌تواند براي ما داشته باشد كه دولت باوجود برخي مخالفت‌ها اصرار به آن دارد و اقدامات لازم در اين زمينه را انجام داده است.

الحاق به FATF يا به‌عبارت ديگر تلاش در جهت اجراي توصيه‌هاي آن از نظر محتوايي به اين معناست كه در كشور بسترهاي لازم براي مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم فراهم شود، يعني اگر درآمدي از فعاليت‌هاي مجرمانه حاصل شد، مجرم نتواند آن را وارد جريان اقتصاد كند يا اگر فعاليت تروريستي در كشور شكل گرفت، بتوان از طريق نظام مالي داخلي جريان تامين منابع آن را خشك كرد و به اين ترتيب با تروريسم مبارزه كرد. تاكنون تمام كشورهاي عضو سازمان ملل متحد خودشان را ملزم به تلاش براي اجراي توصيه‌هاي FATF كرده‌اند. خارج شدن از ليست‌سياه گروه ويژه اقدام مالي، شرط لازم براي حضور نظام بانكي، بورس و... در عرصه بين‌المللي است. قرار داشتن در فهرست غيرهمكار به‌معناي امكان فعاليت تجاري با معدود بانك‌هاي كوچك در كشورهاي محدودي است كه بابت همكاري با ايران هزينه‌هاي بسيار گزافي براي پوشش ريسك‌هاي خود طلب مي‌كنند و اين موضوع به‌صورت جدي بر صادرات و واردات كشور تاثير مستقيمي خواهد گذاشت.
با تاكيد بايد بگويم كه تبعيت از توصيه‌هاي FATF به معناي ارائه اطلاعات به يك سازمان بين‌الملل يا كشور ديگر به‌صورت خودكار و اتوماتيك نيست. اولا FATF اين‌طور نيست كه يك بانك اطلاعاتي داشته باشد و كشورها موظف به ارائه اطلاعات مالي شركت‌ها و اشخاص خود به آن باشند. ثانيا به ‌هيچ‌وجه كشورها به‌صورت اجباري و خودكار لازم نيست اطلاعات مالي اتباع خود را به كشور ديگري بدهند، بلكه FATF مي‌گويد در هر كشوري بايد زيرساختي فراهم باشد تا به‌راحتي بتوان منابع مالي ناشي از فعاليت‌هاي مجرمانه يا منابع مالي كه به‌نوعي ممكن است به فعاليت تروريستي اختصاص يابد شناسايي كرد. توفيق در اين زمينه به‌صورت انفرادي نمي‌تواند فراهم شود و كشورها بايد در اين زمينه با يكديگر همكاري كنند. براي روشن‌ شدن موضوع اجازه بدهيد مثالي عيني بزنم. فعاليت‌هاي پليسي در سطح بين‌الملل تنها در زمان ايجاد اينترپل موفق خواهد بود و همكاري بين اين كشورها به معناي اين نيست كه استقلال سياسي آنها خدشه‌دار يا امنيت ملي آنها تضعيف مي‌شود. اگر قرار بود الحاق به FATF و اجراي توصيه‌هاي آن در يك كشور موجب تضعيف امنيت ملي شود، حداقل يك كشور ديگر در دنيا پيدا مي‌شد كه هم نظر با منتقدان كشور ما، قائل مي‌شد به اينكه نبايد به FATF ملحق شد اما برعكس امروز هيچ كشوري در دنيا نيست كه در زمينه اجراي توصيه‌هاي آن در جهت مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اقناع نشده باشد. حتي كره‌شمالي هم اگر به آن اجازه دهند، تلاش مي‌كند از اين همكاري بين‌المللي درراستاي منافع خود استفاده كند.

آيا اجراي توصيه‌هاي FATF به‌معناي كوتاه ‌آمدن و دست‌ كشيدن ايران از منافع ملي خود نيست؟ برخي عنوان مي‌كنند كه اجراي اين توصيه‌ها مستلزم ايجاد محدوديت براي اتباع و هم‌پيمانان ايراني است.

اينكه نگران باشيم ممكن است در آينده به‌واسطه اين الحاق، مجبور باشيم محدوديت‌هايي به اتباع و هم‌پيمانان خود تحميل كنيم، نكته‌يي نيست كه موضوعيت داشته باشد. امروز ما عضو بسياري از سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي هستيم و از مزاياي آن استفاده مي‌كنيم، منتها در عين حال منافع ملي ما هم حفظ مي‌شود. كشور ايران عضو سازمان ملل است درحالي كه ساختار اداري سازمان ملل ظالمانه و تحت‌تاثير شوراي امنيتي است كه 15عضو دارد و از ميان آنها 5كشور هستند كه بازيگر اصلي ماجرايند. حال از ميان اين 5كشور هم امريكا بيشترين تاثير در مصوبات شوراي امنيت سازمان را دارد اما هرگز هيچ سياستمداري در ايران نگفته به‌دليل اينكه شوراي امنيت ممكن است قطعنامه‌يي عليه ايران صادر كند، ضروري است ما عضويت خود در سازمان ملل را لغو كنيم. FATF  يك سازمان بين‌المللي نيست، يك نهاد بين‌دولي است كه مانند بقيه مكانيسم‌هاي بين‌المللي، الحاق به آن مزيت‌هايي را براي كشورمان به‌همراه دارد. به عنوان مثال اگر فعاليت تروريستي در كشور ما بخواهد انجام شود، با مشاركت بين‌المللي مي‌توان منابع مالي آن را خشك كرد، اين‌طور نيست كه فقط ما با كشورهاي ديگر همكاري داشته باشيم، بلكه كشورهاي ديگر نيز ملزم به همكاري مي‌شوند. اين همكاري نه به شكل خودكار بلكه با توافقات دوجانبه شكل مي‌گيرد. فرض كنيم در اينترپل، پليس ما دنبال مجرم فراري است، در صورتي مي‌تواند از مكانيسم آن استفاده كند كه توافقات دوجانبه قبلي با كشوري كه مجرم به آن فرار كرده، داشته باشد. در فعاليت‌هاي تامين مالي تروريسم نيز هر كشور در نوع خود مركزي به‌نام مركز اطلاعات مالي داير مي‌كند كه اصطلاحا به آن fIU گفته مي‌شود. اين مراكز بعضا لازم است با يكديگر تفاهمنامه امضا كرده و نحوه همكاري را مشخص كنند. درواقع اين مراكز شبكه‌يي براي ضمانت منافع ملي كشور است.

به‌‌هر حال اجراي توصيه‌هاي FATF و استفاده از مزيت‌هاي آن مستلزم رعايت مجموعه‌يي از قطعنامه‌هاست و در اين‌ خصوص نگراني مي‌رود كه در برخي موارد اين قطعنامه‌ها با منافع ملي كشور ما در تضاد باشد.

 بله در روزهاي اخير ما شاهد اين نگراني هستيم كه برخي عنوان مي‌كنند، اجراي توصيه‌هاي FATF در كشور مستلزم اين است كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را رعايت كنيم. قطعنامه‌هاي شوراي امنيت كه در توصيه‌هاي FATF به آن اشاره شده است، به‌طور مشخص قطعنامه‌هايي در خصوص مبارزه با داعش، القاعده، بن‌لادن و حاوي فهرستي از تروريست‌هاي مرتبط با آنهاست كه FATF از ماه قبل اين فهرست‌ را از طريق وزارت امور خارجه و با هماهنگي و تاييد شوراي عالي امنيت ملي به نظام بانكي ما منعكس كرده و هرموقع هم كه اين فهرست از طريق سازمان ملل بهنگام شود، مجداد به بانك‌ها ابلاغ خواهد شد و ما هم در چارچوب منافع ملي آن را رعايت مي‌كنيم. به‌هرحال اينطور نيست كه ايران ناچار به رعايت قطعنامه‌هاي فصل هفتمي شوراي امنيت سازمان ملل باشد درحالي كه بعضي از  آنها ممكن است روزي متعارض با منافع ملي باشد.

براساس استانداردهاي گروه اقدام مالي، كشورهاي عضو بايد مجاري تامين مالي تروريسم را تعقيب كنند، اما نكته مورد ابهام در تعريف تروريست است. ممكن است كه تفسير كشورهاي غربي در مورد آن با تعاريف ما متفاوت باشد.

بله، منتقدان اجراي توصيه‌هاي FATF به ما مي‌گويند، بعضي از همپيمانان خارجي ما را نيروهاي مقاومت تشكيل مي‌دهند و ممكن است اين الزام براي كشور ما به وجود بيايد كه محدوديت‌هايي براي آنها قائل شويم، درحالي كه اين نكته هم موضوعيت ندارد. يعني FATF اصلا دنبال اين نيست كه تروريست را تعريف كند، اصلا در دنيا تعريف مشتركي از تروريسم صورت نگرفته و هر كشوري در اين زمينه تعريف و مصاديق خاص خود را دارد. كشور ما هم تعريف خاص خود را از تروريسم دارد. در برنامه اقدام تعهدي كه دولت ايران براي خود قائل شده، اين است كه با تروريسم در چارچوب قانون اساسي ايران مبارزه مي‌كند و اجراي برنامه اقدام هم در چارچوب قانون اساسي ما خواهد بود. زماني‌كه اسم قانون اساسي به ميان مي‌آيد، اگر قرار باشد تعهد بين‌المللي صورت گيرد، حتما بايد از مجلس بگذرد. البته FATF تلاش مي‌كند، زيرساخت‌هاي مناسب براي مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي ما را شناسايي كند، ما نيز بايد قرائني نشان دهيم كه اگر كسي خواست پولي را از جايي حواله كند، حتما آن بانك احراز هويت كند نه اينكه اطلاعات اين شخص را به يك نهاد ديگر بين‌المللي ارائه كند. در درون نظام بانكي ما بايد مشخص شود، فرستنده وجه چه كسي است و اگر ترديدي وجود دارد كه اين پول قرار است صرف فعاليت‌هاي تروريستي شود، نظام بانكي معيارهايي داشته باشد كه حوالجات و انتقالات مشكوك را به يك نهاد بالاتري در كشور گزارش و اين نهاد اطلاعات را مورد تحليل قرار دهد. بنابراين مصاديق تروريست در هر كشور مشخص مي‌شود و ديگران تعيين نمي‌كنند چه‌ كسي تروريست است و چه كسي نيست. تعهد به اجراي برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسي است و اگر قرار است تعهدي داده شود، اين تعهد قاعدتا بايد توسط مجلس به تصويب برسد. در قانون اساسي حمايت از گروه‌هاي آزادي بخش صراحت دارد، بنابراين كشور ما در اينجا التزامي براي خودش قائل است و آن‌هم نهضت‌هاي آزادي‌بخش است كه آنها را جزو مصاديق تروريست نمي داند و در اين حوزه هم ملاك مصوبات شوراي امنيت ملي و نه استانداردهاي FATF است.

يكي از انتقاداتي كه ما اين ‌روزها مي‌شنويم، اين است كه ايران با تعامل با گروه اقدام مالي، مكلف به اجراي تحريم‌هاي امريكا خواهد شد و بدين‌ترتيب بانك‌ها و موسسات مالي ايران مكلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهاي باقي مانده در فهرست تحريم‌هاي امريكا قطع كنند. آيا باتوجه به مذاكرات انجام‌شده اين انتقاد وارد است؟

برخي از اشخاص و نهادهاي امنيتي كشور ما مثل قرارگاه خاتم الانبيا و برخي فرماندهان نظامي چون در ليست تحريمي امريكا هستند، ممكن است نگران باشند كه بعد از اجراي توصيه‌هاي FATF نتوانند از خدمات بانكي داخل كشور بهره‌مند شوند. چنين چيزي موضوعيتي ندارد. به‌طور كلي نظام بانكي ما قبل از برجام از ارائه خدمات بين‌المللي مانند انتقال ارز، گشايش ال‌سي يا صدور ضمانتنامه براي تمام مشتريان خود اعم از اشخاص عادي يا نهادها و شركت‌هاي داخل كشور ممنوع بود و نمي‌توانست ارزي براي آنها به خارج صادر يا اعتباري را براي آنها گشايش كند. برجام موجب شد بانك‌ها با رفع تحريم‌ها بتوانند به عموم مردم خدمات ارائه كنند و دست‌شان براي گشايش اعتبار ضمانتنامه خارجي هم باز شد. اما فهرست محدودي است كه در مذاكرات برجام تحريم آنها برداشته نشد و تداوم تحريم آنها طي يك فهرست ضميمه متن برجام شد و طبيعي است كه بانك ايراني اگر بخواهد هم نمي‌تواند به آنها خدمات ارزي عرضه كند. عمليات ارزي دو طرف دارد؛ بانك ايراني و بانك خارجي. بانك‌هاي خارجي ولو اينكه آن بانك، يك شعبه ايراني باشد يا يك بانك فرعي باشد كه سهامدارش ايراني است، چون تابع مقررات خارجي است، آنها ناچار هستند خود را ملزم به تحريم‌هاي ليست SDN بدانند. نتيجه مي‌گيريم كه كماكان براي فهرست محدودي از اشخاص يا نهادها امكان انجام عمليات ارزي توسط بانك‌هايي كه از تحريم خارج شدند وجود ندارد، اما اين به معناي عدم ارائه خدمات در كشور نيست.

در داخل كشور اما تمامي بانك‌ها حتي 3بانكي كه از تحريم‌ها خارج نشدند، با يكديگر ارتباط دارند. به همين ترتيب براي آن فهرست محدودي كه پيوست موافقتنامه برجام است، ارئه خدمات نظام بانكي داخل كشور هيچ منعي ندارد و درخصوص خدمات ارزي به دليل اينكه يك طرف آن بانك خارجي است، امكان خدمت‌رساني وجود ندارد. البته اميدواريم طي مذاكرات سياسي آتي اين مشكل نيز رفع شود.

آيا طبق تعهدات، ايران لازم است تمامي توصيه‌هاي FATF را اجرا كند؟ آيا 189كشور عضو اين نهاد ‌تمامي توصيه‌هاي آن را اجرا كرده‌اند؟

اجراي تمامي توصيه‌هاي FATF براي هيچ كشوري الزام آور نيست. در كشورهاي ديگر نيز اينطور نيست كه 100درصد نياز باشد توصيه‌هاي اين نهاد تحقق پيدا كند، حتي بعضي از توصيه‌هاي آن موضوعيت پيدا نمي‌كند، مثلا يكي از توصيه‌هاي اين نهاد درباره فعاليت كازينوهاست كه مانند بانك‌ها بايد تحت كنترل باشند كه در ايران اصلا موضوعيت پيدا نمي‌كند. در كشورهاي اروپايي هم توصيه‌هاي FATF تاحدي اجرا شده و مهم اين است كه كشورها به‌طور نسبي تلاش كنند زيرساخت‌هاي لازم را ايجاد كنند. بنابراين اجراي تمامي توصيه‌ها صرفا توسط برخي كشورها صورت مي‌گيرد. ايران نيز معتقد به اجراي تمامي توصيه‌ها نبوده و صرفا سعي در بهبود وضعيت كشور و خروج از فهرست كشورهاي غيرهمكار و پيوستن به گروه كشورهاي در حال پيشرفت (شامل عراق، افغانستان، سوريه، بوسني و هرزگوين و...) دارد.

گفته مي‌شد، كشورهايي مانند امريكا و اسراييل در مراحل مذاكرات با FATF تلاش كرده‌اند، ايران را جزو ليست سياه پولشويي نگه ‌دارند و در ادامه اين تلاش‌ها ممكن است به لغو توافق با FATF منجر شود يا ايران را مجبور به كوتاه‌ آمدن از موازين خود كند.

به هرحال واقعيت اين است كه ايران به دليل انگيزه‌هاي مرتبط با منافع ملي خود از ديرزمان در انديشه تامين زيرساخت‌هاي لازم براي مبارزه با پولشويي و تامين منابع مالي تروريسم بوده است. در همين زمينه هم در كشورمان قانون مبارزه با پولشويي تصويب شد، مركز اطلاعات مالي در وزارت اقتصاد شكل گرفت و شوراي عالي مبارزه با پولشويي با حضور 6عضو كابينه تشكيل و نظارت‌ها و استانداردهاي لازم تعريف شد. سياست‌گذاران اقتصادي معتقد بودند، يكي از موانع رشد اقتصادي اين است كه در كشور پولشويي بتواند وجود داشته باشد. سياست‌گذاران نيز در كشور ما معتقدند به جاي اينكه در كوه و كمر سربازهاي‌مان را به دردسر بيندازيم، بهتر است تلاش كرد راه‌آبه منابع مالي فعاليت‌هاي تروريستي را خشكانيد. براين اساس به صورت خودذات كشور دنبال مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بوده و باتوجه به اينكه اين قانون در كشور تصويب شده و تا مراحل زيادي هم اجرا شده، منطقا نبايد چنين كشوري در كنار كشورهايي مانند افغانستان، پاكستان يا حتي عراق و سوريه قرار گيرد. كسي منكر نيست كه ايران هنوز جزو كشورهاي غيرهمكار و با ريسك بالا FATF تعيين‌شده و حتما انگيزه‌هاي سياسي در آن دخالت داشته است. حتما بعضي از كشورهايي كه در تعارض با جمهوري اسلامي ايران هستند، با انگيزه‌هاي سياسي تلاش كردند نام ايران را در فهرست كشورهاي غير همكار درج كنند اما لازم است، ما هم با همان زبان جزمي به آنها بگوييم در كشورمان چه زيرساخت‌هايي براي تامين منابع مالي تروريسم و پولشويي داريم.

به جز مخالفت با الحاق ايران به FATF در سطح جهاني، در داخل كشور هم افراد و گروه‌هاي بسياري هستند كه مخالف توافق با FATF هستند. جمعي از نمايندگان مجلس از طرح دوفوريتي براي الزام دولت به تصويب قرارداد FATF خبر داده‌اند. تعامل دولت با اين دست مخالفت‌ها چگونه خواهد بود؟

دولت تمامي مذاكرات و حتي مفاد برنامه اقدام و چارچوب زماني اقدامات را با مجلس در ميان گذاشته است و به‌نظر نمي‌رسد نمايندگان لازم باشد در اين زمينه قانوني را از مرحله تصويب بگذرانند. چراكه اينطور نيست كه معاهده‌يي بدون هماهنگي امضا شود و تمامي اقدامات مربوط به مبارزه با پولشويي و تامين منابع مالي تروريسم زيرنظر شوراي عالي مبارزه با پولشويي مركب از وزير اقتصاد، وزير امور خارجه، وزير اطلاعات، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير كشور كه عمده‌ترين وزارتخانه‌هاي دولت هستند كه در امور اقتصادي و سياسي نقش ايفا مي‌كنند، اجرا مي‌شود. بنابراين موضوع به نحو مناسبي سازماندهي شده و به نظر نمي‌رسد طرحي هم در مجلس مطرح شود كه بتواند نمايندگان را براي به ‌تصويب‌گذراندن قانوني در اين خصوص اقناع كند.

منبع: تعادل