به گفته سیدعبدالمجید اجتهادی مطابق این پرونده که در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت متهم پرونده ۱۳ خودروی لوکس شامل بنز S۵۰۰، بی ام و، پورشه و رنجروور را به صورت قاچاق و از طریق مرزهای غیررسمی وارد کشور کرده و حتی تعدادی از آن‌ها را نیز فروخته بود که با پبگیری‌های لازم موضوع کشف و پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت. به گفته وی، به دلیل این‌که امکان عرضه این خودروها در کشور طبق مقررات فعلی وجود ندارد و همچنین موضوع صادرات آنها نیز مقدور نیست لذا این ۱۳ خودروی لوکس در استان فارس که پرونده این خودروها در آنجا بررسی شده است امحاء شده و از بین می روند.

فرهاد احتشام زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران در این باره گفت: موضع واردکنندگان شناسنامه دار خودرو و تشکل های فعال در حوزه واردات خودرو از جمله فدراسیون واردات و انجمن مخالفت با هر نوع واردات غیرسازماندهی شده و غیرقانونی و برخورد با قاچاقچیان است. این از موضوعاتی است که همه بر سر آن اتفاق نظر داریم. امحاء 13 خودروی لوکس قاچاق که شامل بنز، پورشه و بی.ام.دبلیوست از سوی برخی از فعالان عرصه خودرو به دلیل به صرفه نبودن صادرات مجدد خودروها از نظر اقتصادی درست ترین راه در شرایط فعلی برای برخورد با قاچاق و عدم ورود این کالا به بازار مطرح می شود. رییس انجمن واردکنندگان خودرو دراین باره گفت: تصمیمی که برای امحاء خودروهای قاچاق گرفته شده با احتساب تمام تاثیرات جانبی بر موضوع واردات غیرقانونی به اجرا در می آید. شاید بتوان راه حل های بهتری را در آینده در مواجهه با چنین مسائلی مطرح کرد اما در حال حاضر تنها راه حل ممکن برای جلوگیری از شکل گیری دوباره چنین وارداتی برخوردهای قهری و شدید است. اولین بار است که در ایران با چنین پدیده ای مواجه می شویم و پیش از این واردات خودرو به شکل غیرقانونی در ایران انجام نشده است.

با وجود تاکید همه بر برخورد محکم و قاطع با قاچاق خودروهای لوکس اما امحای این 13 خودرو متوقف شد و دوباره بحث صادرات دوباره خودروها به میان آمد. مسئولانی چون محسن اژه ای سخنگوی قوه قضاییه مخالفت شدید خودشان با صادرات مجدد این خودروها را اعلام کردند. اژه ای در کنفرانس خبری با اشاره به اینکه مسئولان برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز نباید نگران باشند و باید به صورت جدی وارد میدان شوند گفت: مسئولان از امحای کالای قاچاق هیچ نگران نباشند و دادستان‌های ما اعم از تهران و غیره از امحای کالای قاچاق خودداری نکنند و نگویند این کالاها قیمت دارد مگر ساختمانی که با حکم قلع و قمع تخریب می‌شود قیمت ندارد؟ به طور قطع ضرر قاچاق کالا بیشتر از آن ساختمان است. نگویید که فلان ماشین لوکس را می‌خواهیم صادر کنیم یا عودت دهیم، شما نمی‌توانید عودت دهید مگر فلان ماشین لوکسی که به کشور قاچاق می‌شود، در اینجا نمایندگی دارد که بخواهید صادر کنید.

 رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو هم با بیان اینکه صادرات خودروهای قاچاق بعید به نظر می‌رسد، گفت: صادرات این خودروها نیازمند اسناد و اطلاعاتی است که تهیه آنها امکان‌پذیر نیست و به احتمال زیاد این خودروها امحا می‌شوند.

میثم رضایی رییس انجمن صنفی کارفرمایی وارد کنندگان خودرو هم در این باره گفت: در سال ۹۴ و ۵ ماهه امسال حدود ۹۰ دستگاه خودرو قاچاق به کشور وارد شده که احکام مربوط به برخی از آنها صادر شده است. اکثر خودروهای قاچاق به دلیل اینکه حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دارند نمی‌توانند از طریق مبادی رسمی به کشور وارد شوند، به همین دلیل قاچاق صورت گرفته است.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در گذشته کالاهای متروکه در سازمان فروش اموال تملیکی از طریق مزایده واگذار می‌شدند، افزود: اکثر خودروهای قاچاق، خودروهای کارکرده و یا ری‌پک شده (صفر شده) هستند که واردکننده در مزایده شرکت کرده و این خودروها را خریداری می‌کرد و در بازار به فروش می‌رساند.

رضایی با بیان اینکه خودروهای قاچاق فاقد اسناد مربوط به منشأ تولید و عرضه این خودروها هستند، گفت: طبق قانون، ۴ ماه فرصت برای صادرات این نوع کالاها وجود دارد و فردی که بخواهد نسبت به صادرات آنها اقدام کند، باید اطلاعاتی در مورد این خودروها داشته باشد که به دلیل قاچاق بودن آنها، تهیه این اسناد و اطلاعات امکان‌پذیر نیست.

او  با اشاره به فرصت موجود برای صادرات خودروهای قاچاق تا آذرماه امسال، افزود: این فرصت چهار ماهه از زمانی که رأی اولیه برای امحای خودروها قاچاق در شیراز صادر شد، آغاز شده است. فردی که قصد صادرات این خودروها را دارد باید ۲ تا ۱۰ برابر ارزش خودرو را به عنوان وثیقه ارائه دهد و پس از صادرات، اسناد صادرات مجدد را به سازمان اموال تملیکی ارائه کند تا وثایقش آزاد شود.با توجه به این مسائل، بعید به نظر می‌رسد که این خودروها صادر شوند و همه مسئولان دولتی معتقدند که پس از گذشت ۴ ماه و در صورت صادر نشدن این خودروها، باید کار امحای آنها صورت گیرد. حتی اگر امکان صادرات خودروهای قاچاق نیز فراهم شود، زمان طولانی برای این اقدام نیازمند است و به این ترتیب، مدل خودروهای صادراتی قدیمی می‌شود و خریداری برای این خودروها وجود نخواهد داشت.

به گفته وی، حجم موتور اکثر خودروهای قاچاق، بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است و امکان پلاک شدن آنها وجود ندارد.

حجم اظهار نظرها و اعلامیه ها در مورد نحوه برخورد با خودروهای قاچاق در نهایت سازمان اموال تملیکی را به عنوان متصدی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق وادار به واکنش کرد. مجتبی خلفی، مدیرروابط عمومی سازمان اموال تملیکی در این باره گفت: سازمان اموال تملیکی براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقولی که به انحای مختلف به تملک دولت درآمده است، اقدام می کند.

به گفته وی، بدیهی است براساس آیین نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در ماه گذشته به تصویب هیات محترم دولت رسید، به انجام تکالیف حاکمیتی خود ادامه خواهد داد .

خلفی گفت: از آنجایی که اجرای آیین نامه جدید ابلاغی در راستای منویات مقام معظم رهبری صورت می پذیرد، از نظرات کارشناسانه صاحب نظران در این خصوص استقبال می کنیم.در ماه های اخیر کارشناسان و صاحبنظران متعددی درباره بررسی ابعاد اقتصادی و حقوقی چگونگی برخورد با کالای قاچاق اظهار نظرکرده اند.

این مسئول در ادامه با انتقاد از اظهارات رییس انجمن واردکنندگان خودرو درباره وظایف سازمان اموال تملیکی افزود: «ضمن استقبال از نظرات فنی و کارشناسانه صاحبنظران، از رییس انجمن واردکنندگان خودرو می خواهیم از اظهار نظرهای غیر مسئولانه در خصوص وظایف سازمان اموال تملیکی خودداری کند. .در تکلیف جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق براساس قانون در صلاحیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است و اظهارات رییس انجمن واردکنندگان درباره مدت زمان رسیدگی، نحوه امحاء، صادرات کالای قاچاق و یا اتهام قاچاقچی بودن خریداران اموال تملیکی، غیر مسئولانه و خارج از وظایف ایشان است.

مدیر روابط عمومی سازمان اموال تملیکی افزود: آیین نامه چگونگی انهدام کالاهای قاچاق و صادرات کالاهای بادوام در دست تدوین است و تا قبل از این نیز فروش اموال تملیکی مطابق با قوانین و مقررات کشور انجام پذیرفته است.به نظر می رسد هیاهو و جنجال درباره انهدام برخی کالاهای لوکس قاچاق که تعدادشان بسیار اندک است، به دلیل منافع اشخاص خاص در افزایش قیمت کالاهای مشابه در اختیارشان صورت می گیرد .