نقد لایحه برنامه ششم در بیستونهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
عدمانطباق زیرساختها با اهداف تعیینشده در برنامه
1395/06/13
2604
این مطلب را به اشتراک بگذارید
لایحه برنامه ششم آخرین مراحل بررسی در مجلس شورای اسلامی را سپری میکند این لایحه اواخر مرداد ماه توسط دولت به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارائه شد و اکنون در شرف بررسی در کمیسیون تلفیق است. کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بار دیگر، جایگاه صنعت و معدن را در این برنامه توسعهای مورد واکاوی قرار داده تا در مجال باقیمانده تا تصویب نهایی این برنامه، پیشنهادات خود را به نمایندگان مجلس ارائه کند.
در جریان بررسی این موضوع، برخی از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، لایحه ارائه شده را فاقد ویژگیهای یک برنامه توسعهای دانستند. مطابق معمول این نقد نیز مطرح شد که دولت، نظرات بخش خصوصی را در تدوین لایحه برنامه ششم مورد توجه قرار نداده است. ضمن این که همانند دیگر برنامههای توسعه اهداف تعیینشده بهگونهای است که دستیابی به آن حاصل نمیشود.
ثبتنام 43 هزار واحد صنعتی در سایت بهینیاب قبل از آغاز بررسی دستورجلسه این نشست، یکی از کارشناس کمیسیون صنعت و معدن، به مرور برخی از مهمترین رویدادهای اقتصادی طی هفتههای اخیر پرداخت. حسین حقگو با بیان این که مرکز آمار ایران نرخ تورم مردادماه را 8.7 درصد و بانك مركزي اين نرخ را 8.9 درصد اعلام کرد، گفت: در عین حال، مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار امسال را 4.4 درصد اعلام کرده و برابر این گزارش این مرکز، نرخ رشد صنعت 8.8 ، کشاورزی 4 و خدمات 2.9 درصد بوده است.
حقگو سپس به گزارشی که رییس مجلس از شاخصهای اقتصادی ارائه کرده اشاره داشت و گفت: سرانه توليد ناخالص ملي كشورمان در بين 185 كشور در رتبه 94، از نظر آزادي اقتصادي بين 178 كشور در رتبه 171، از نظر نرخ بيكاري در بين 120 كشور در رتبه 82، از نظر نرخ تورم در بين 188 كشور در رتبه 180، به لحاظ سهم سرمايهگذاري خارجي بين 181 كشور در رتبه 164، به لحاظ حمايت از سرمايهگذاري خارجي در بين 187 كشور در رتبه 167، حقوق مالكيت معنوي بين 140 كشور در رتبه 130، از نظر شفافيت در سياستگذاري دولتي در بين 140 كشور در رتبه 115، از لحاظ انحراف در بودجه عمومي در بين 140 كشور در رتبه 73 و از نظر جذب استعداد در بين 140 كشور در جايگاه 134 قرار داريم . او در ادامه با اشاره به نقل قول علی یزدانی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی، گفت: تعداد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و بزرگ کشور 87 هزار واحد است و از این میزان حدود 20 درصد يا راكد هستند یا در حال تعطیلی به سر میبرند. علت تعطیل شدن بنگاههای صنعتی کوچک فقدان بازار برای محصولات آنهاست که اگر تحت مدیریت صحیح قرار نگیرند بودن شک با وجود تزریق نقدینگی در کمتر از شش ماه آینده دوباره زمین میخورند.»
حقگو همچنین به این خبر اشاره کرد که 43 هزار واحد تولیدی در سایت بهينیاب برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردهاند و همچنین از ابتداي امسال 3700 واحد توليدي و صنعتي از تسهيلات رفع موانع توليد در كشور بهرهمند شدهاند.
فهرست دریافتکنندگان تسهیلات اعلام نشد مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در آغاز سخنان خود به گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی و جزییات آن اشاره کرد. پورقاضی رشد 8.8 درصدی صنعت را عجیب و دور از نرخ واقعی آن دانست. او همچنین به طرح ارائه تسهیلات رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: گفته میشود تاکنون 3 هزار واحد صنعتی تسهیلات دریافت کردهاند اما نام این بنگاههایی مشخص نیست. در حالی که قرار بود فهرست دریافتکنندگان تسهیلات اعلام شود که تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
مرتضی لطفی، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در واکنش به تردید مهدی پورقاضی در مورد آمار رشد اقتصادی گفت: بررسیها نشان میدهد که صنعت سیمان در مرداد ماه حدود 4 درصد رشد داشته و در مرداد نسبت به تیر، 300 هزار تن بیشتر از ماه قبل، سیمان به خریداران تحویل داده شده است.
حسین سلیمی نیز از افزایش تورم مرداد ماه نسبت به تیرماه ابراز نگرانی کرد و گفت: سیاستهای دولت اغلب در تحریک طرف عرضه موثر واقع میشود، در حالی که طرف تقاضا تغییری نمیکند. در ادامه نشست برخی از حاضران این جلسه از جمله علیمحمد ابویی و سیدحسن سلیمی از مشکل همکاری بانکهای ایرانی با بانکهای بزرگ خارجی سخن گفتند. فریال مستوفی عضو کمیسیون و رییس کمیته سرمایهگذاری ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران در مورد مراودات بانکی گفت: بانکهای بزرگ اروپایی یک بار به دلیل همکاری با ایران جریمه شدهاند و در صورت همکاری مجدد خارج از محدوده لغو تحریمها، پرونده آنها ابعاد کیفری پیدا میکند. از این رو آنها در مورد همکاری با ایران نگران هستند.
مستوفی با بیان اینکه هر ایالت آمریکا دارای سیستم قضایی مستقل است، افزود: حتی با فرض حل و فصل مناقشات هستهای، بانکهای ایرانی باز هم به دلیل اعمال قوانین سفت و سخت بانکی در سطح بینالملل از همکاری با بانکهای بزرگ خارجی باز میماندند. مستوفی با تاکید بر استاندارسازی نظام بانکی در ایران گفت: شایسته بود که در زمانه تحریمها این استانداردسازی صورت میگرفت.
بررسی لایحه برنامه ششم در جمع فعالان بخش خصوصی در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به عنوان دستور اصلی این نشست، آغاز شد. حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با ارائه گزارشی در این باره توضیح داد: برنامه ششم توسعه در 35 ماده در 5 بخش شامل اهداف، منابع مالي و سرمايهگذاري، اولويتها و مسائل محوري، احكام مورد نياز و پيوستها تهیه شده است. براي دستيابي به رشد 8 درصد و ضريب جيني 0.34 در سال پاياني برنامه، اهدافی جانبی تعیین شده است که باید در پایان برنامه محقق شود. از جمله نرخ بيكاري 7 درصد، متوسط رشد صنعت و معدن به ترتیب 9.3 و 8/8 درصد، متوسط رشد اشتغال در صنعت و معدن به ترتیب 3.4 و 4.6 درصد، متوسط رشد بهرهوري در صنعت و معدن به ترتيب 4.5 و 2.7 درصد و متوسط رشد سرمايهگذاري صنعتي و معدني 18 درصد است. او در ادامه به برخی از مهمترين موارد مذكور در مواد 4 تا 35 این لایحه اشاره کرد و گفت: برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد در پنج سال آينده ممنوع است. ماليات بر ارزش افزوده واحدهاي آلاينده مستقر در هر شهرستانها برای كاهش عوامل آلايندگي و تخريب محيط زيست و توسعه فضاي سبز و اماكن ورزشي هزینه ميشود. تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي که بيش از 10 ميليون دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود يا بينالمللي با درج آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار و رسانههاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد ميشود و این که دولت، بدهيهاي ارزي ايجاد شده شركت ملي نفت ايران به نظام بانكي كشور در سالهاي تحريم را از طريق مازاد درآمدي نفتي ميپردازد.
حقگو ادامه داد: دولت همچنین خود را مکلف کرده است تا پايان برنامه، كل بدهيهاي قطعي خود به اشخاص را از طريق انتشار اوراق بهادار تسويه كند. در عین حال، دستگاههاي اجرايي مكلفند در سه ماه آغاز برنامه تمامي زمينها، ساختمانها و اموال غيرمنقول خود را در سامانه وزارت اقتصاد ثبت کنند و فروش و هرگونه بهرهبرداري از آنها منوط به اخذ مجوز ميشود. منطقيسازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينههاي زايد، ضرورت برنامه ششم است. دولت بايد 15 درصد از اندازه خود در طول اين برنامه بكاهد و هرگونه به كارگيري يا تبديل وضعيت استخدامي نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي ممنوع است.
هفت ایراد مرکز پژوهشها به لایحه برنامه ششم حقگو در این گزارش به برخی ایرادات مركز پژوهشهاي مجلس به لايحه برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: بيتوجهي به مسائل اساسي پيش روي كشور، بيتوجهي به وضعيت موجود كشور و امكانپذيري برنامه، بيتوجهي به بند یک قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت برنامه لايحه ششم با الگوي توسعه اسلامي – ايران، نامشخص بودن روش تعيين اولويتها، نامشخص بودن نسبت مواد لايحه با اقتصاد مقاومتي، نامشخص و مبهم بودن نحوه تامين منابع مالي مورد نياز تحقق برنامه و نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولويتها و طرحهاي مطرح شده در لايحه از جمله ایرادات اعلام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس است.» این کارشناس سپس به مواردی که در این لایحه در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه صنعت و معدن است، اشاره کرد و در ادامه پیشنهادات کمیسیون صنعت و معدن اتاق را برای افزودن به این لایحه برشمرد. او گفت: با بررسي مواد لايحه برنامه ششم ارائه شده از سوي دولت و پيشنهادهاي قبلي كميسيون صنعت و معدن به نظر ميرسد جاي موارد مهمی در لايحه برنامه در حوزه مرتبط با صنعت و معدن خالي است كه پيشنهاد ميشود در لايحه برنامه گنجانده شود. دولت موظف است با تشکیل ستادی مرکب از وزارتخانهها و دستگاهها و سازمانهای مرتبط با امر توسعه صنعتی و نیز حضور و مشارکت تشکلهای صنعتی و معدنی و نمایندگان اتاق بازرگانی و کارشناسان اقتصادی مستقل، با راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین راهبرد استراتژی توسعه صنعتی کشور با رعایت محورهای راهبردی مذكور در مواد 21 و 150 برنامههاي چهارم و پنجم توسعه کند.
او همچنین گفت: در راستای بهبود فضای کسب و کار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به راهاندازی مراکز رتبهبندی اعتباری شرکتها و ثبت و ارزشگذاری وثایق بانکی خصوصی با مشارکت بانکها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هستند. همچنین قوه قضائیه به همراه وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد موظفند تا پایان سال اول برنامه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاههای طرف دعوا به منظور کاهش زمانبندی حل و فصل مشکلات حقوقی تدوین و برای تصویب آن در هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام کنند. همچنین قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت اقتصاد نسبت به ارایه پیشنهادی به منظور ایجاد نهادی برای پاسخگویی سریع (کمتر از 10 روز) به موارد نکول قرارداد (تخلف از موارد قراردادی) اقدام کند.
حقگو توسعه رقابتپذیری را نیز به عنوان یکی از پیشنهادات کمیسیون عنوان کرد و گفت: ممنوعیت هر نوع قیمتگذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت، جلوگیری از حضور نهادهای دولتی – نظامی و شبه نظامی – در فعالیتهای بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی، بهبود و گسترش سیستمهای اطلاعرسانی و نظام جامع آمار و اطلاعات، آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و تعیین قیمت آنها بر اساس قیمتهای بینالمللی و ايجاد نهادها و موسسات رگولاتوري به منظور تعيين و تنظيم عادلانه نرخ عرضه خدمات عمومي و كالا از جمله الزامات توسعه رقابتپذیری است. او «اتخاذ رویکرد صادراتگرایی» و «پیشبینی روشهایی برای تامین مالی» را نیز از نکات مغفول لایحه برنامه ششم توصیف کرد.
عدم انطباق زیرساختها با اهداف در برنامه دیده میشود در ادامه نشست افسانه شفیعی، کارشناس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز به برخی کارکرد احکام موضوع لایحه برنامه ششم توسعه در بخش صنعت و معدن اشاره کرد. شفیعی گفت: در این لایحه، موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست، موضوعات خاص مکانمحور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها، موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت، حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی مورد اشاره قرار گرفته است. او با اشاره به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد معرفی شده است، این پرسشها را مطرح کرد که آیا سایر صنایع نقشی در پیشرو بودن اقتصاد ندارند؟ و در رابطه با معدن و صنایع معدنی چه نوع سیاستهای توسعهای و حمایتی پیشبینی شده است؟ او افزود: وفق اهداف برنامه ششم، توسعه زیرساختی و نفتی مقدم بر توسعه صنعتی است.
شفیعی همچنین با اشاره به برخی از محورهای مهم این لایحه، روی تناقضات و موارد مغفول نیز دست گذاشت و گفت: در این لایحه، در حالی رشد سالانه 21.8 درصدی برای صادرات غیرنفتی (بدون میعانات) و دستیابی به سطح عملکردی معادل 3 برابر سال 1394 پیشبینی شده است و همچنین رشد 9.3 و 8.8 درصدی به ترتیب برای دو بخش صنعت و معدن و رشد 4.5و 2.7 درصدی به ترتیب برای بهرهوری دو بخش صنعت و معدن پیشبینی شده که هنوز راهبرد توسعه صنعتی مشخص نیست. همچنین در حالی سهم منابع مالی خارجی در سطح بالاتر از یک پنجم کل منابع سرمایهگذاری پیشبینی شده که ضرورتهای رفع نقایص قانون سرمایهگذاری خارجی مورد توجه قرار نگرفته است. به گفته شفیعی«تعیین تکلیف وضعیت قیمتگذاری کالاهای نهایی»، «توازنبخشی به زنجیره ارزش صنایع (توزیع سود و ابزارهای حمایتی)»، «ساماندهی بخش توزیع و پخش کالایی» و «ساماندهی نظام تشویقی سرمایهگذاری خارجی» از جمله موارد مغفول دیگر است.
این لایحه، برنامه نیست در ادامه، حاضران این کمیسیون نیز به طرح دیدگاههای خود در خصوص لایحه برنامه ششم پرداختند. مهدی پورقاضی بر این عقیده بود که این برنامه فاقد ساختار مشخص است و موارد مهمی در آن نادیده انگاشته است. مسعود شنتیایی، دیگر عضو کمیسیون، گفت: به دلیل ماهیت این لایحه که فاقد ویژگیهای یک برنامه است، بهتر است نام آن را لایحه حل بخشی از مشکلات کشور بگذاریم.
محمدرضا بهرامن نیز پیشنهاد کرد که تشکلها برای اعمال نظرات خود در این لایحه، حضور بسیار فعالی در کمیسیون تلفیق داشته باشند. بهادر احرامیان نیز این انتقاد را مطرح کرد که لایحه برنامه ششم به جای پرداختن به مسایل راهبردی به برخی جزییات کماهمیت پرداخته است.
حسین سلیمی نیز گفت: ارقام مندرج در لایحه برنامه ششم، در برنامههای قبلی نیز آمده بود اما محقق نشد. اکنون مشخص نیست، این اهداف از چه مسیر و با چه روشی تحقق خواهد یافت.
رضا نوروززاده، از ضرورت توجه به صادرات و رقابتپذیری در این لایحه سخن گفت. صادق الحسینی، دیگر کارشناس این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه تدوین برنامههای توسعهای در اغلب کشورها منسوخ شده است، گفت: استراتژی اصلی در این کشورها حرکت به سوی راهبردهای کلان است و ما هم باید همین استراتژی را ترویج کنیم.
پس از بحث و بررسی در مورد برنامه ششم توسعه که در مرحله بازنگری و تصویب در مجلس به سر میبرد، مقرر شد، کارشناسان کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست آتی پیشنهادات این کمیسیون و فعالان بخش خصوصی را گردآوری، اصلاح و ارائه کنند تا در صورت تایید نهایی از سوی کمیسیون به هیات رییسه اتاق تهران برای ارسال به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
نظر خود را بنویسید