چرا در مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم؟

رضی حاجی آقا میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق تهران : دو عامل مهم باعث شده است که نتوانیم مسئله قاچاق در کشور را آنطور که باید حل کنیم. عامل اول مکانیزم دادوستد خارجی ایران است. معاملات ما براساس ارز انجام می شود و این در حالی است که ارز در ایران با دو نرخ مورد معامله قرار می گیرد. عرضه ارز آزاد و ارز مبادله ای در ایران با دو نرخ متفاوت باعث شکل گیری فضای رانتی در مورد ارز شده است  که این مسئله آسیب هایش را در حوزه معاملات خارجی به ایران وارد می کند. از طرف دیگر تعرفه های گمرکی در واردات محصولات مختلف به ایران بالاست و این باعث می شود اجناس و مایحتاج مردم با قیمت گران تری از مبادی رسمی به دست مصرف کنندگان برسد و از سوی دیگر چاره ای جز واردات این محصولات نیست چون کالاهای مورد نیاز مردم است و باید تهیه شود.

لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق تهران: : قاچاق، یک معضل جدی در اقتصاد ایران است با این وجود در مبارزه با آن،  بیشتر  به دنبال برخورد با معلول ها بودیم تا علت ها. یکی از نمونه های این نحوه برخورد، قوانین ما در زمینه تعرفه هاست. ایران یکی از کشورهای دارای تعرفه در جهان است. ما در ایران بطور میانگین حدود 22 درصد تعرفه واردات داریم که این رقم با احتساب کالاهای اساسی که تعرفه صفر دارند برآورد شده است و  اگر بخواهیم تعرفه واردات مواد اولیه  مورد نیاز خطوط تولید و کالاهای مصرفی را در نظر بگیریم، این رقم شاید به 40 درصد برسد. با در نظر گرفتن 9 درصد ارزش افزوده و  مالیات واردات وجمع این اعداد و ارقام، بطور تقریبی 60 تا 70 درصد هزینه به واردات کالا می خورد. این در حالی است که هزینه قاچاق یک دوم و یک سوم از هزینه واردات قانونی و رسمی است. این محاسبه نشان می دهد که تعرفه های واردات به ایران انگیزه برای قاچاق به کشور را تقویت می کند. علاوه بر این  کشور ما از نظر جغرافیایی  دارای  مرزهای گسترده است و همین مسئله باعث شده دهلیزهای متفاوتی برای ورود کالا از مبادی غیررسمی به ایران وجود داشته باشد و در عمل واردات غیررسمی با هزینه کم، به راحتی و با سود سرشار انجام می شود. باتوجه به این شرایط افراد سودجو می توانند در بازارهای ایران جولان بدهند.

به این دلایل باید مسئله عدم شفافیت در معاملات را هم اضافه کنید. هنوز در ایران از صندوق های مکانیزه و فاکتور رسمی برای خرید و فروش کالا استفاده نمی کنیم. با وجود  اینکه ممکن است عدم استفاده از فاکتور رسمی از نظر قانونی جرم تلقی شود اما هم چنان با اصناف و بنگاه هایی از این اقدام سرباز می زنند، برخوردی صورت نمی گیرد. متاسفانه سازمان امور مالیاتی هم ظرفیت لازم برای شناسایی تمام افرادی که در عرصه اقتصادی فعالیت می کنند را ندارد. هرچند قانون جدید مالیات این فرصت را به سازمان می دهد تا از راه های مختلف، اطلاعات کسب کند و افراد و حوزه فعالیتشان را شناسایی کند اما هنوز کشور از اثرات اجرای این قانون محروم است و نمی دانیم در صورت اجرا به چه سرنوشتی دچار می شویم. همه این عوامل باعث شده است که ایران نتواند در مبارزه با قاچاق آنطور که باید به توفیق برسد.

نکته دیگر این است که دولت باید به عنوان متصدی امور اقتصادی کشور  به تمام سلایق و درخواست های قانونی شهروندان احترام بگذارد. این احترام به این معنی است که اگر امروز در جامعه بخش اندکی  از مردم به دنبال کالاهای لوکس و لاکچری اند، نمی توان این تمایل را با ممنوع کردن واردات کالاهای لوکس سرکوب کرد تا از آنطرف این کالاها به راحتی قاچاق شود. ممکن است در مورد کالاهای لوکسی مثل خودرو به این دلیل که این محصول برای استفاده نهایی نیاز به شماره گذاری و برگه سبز برای تردد دارد، با ممنوعیت و سلب اجازه واردات، از ورود غیرقانونی آن جلوگیری کرد اما در مورد محصولاتی مثل پوشاک، لوازم خانگی یا کالاهای گران قیمتی مثل جواهرات و ساعت نمی توان حتی به بهانه تولید داخل مانع واردات شد. وقتی تمام تکه های پازل را در کنار یکدیگر قرار می دهیم، به این نتیجه می رسیم که کاهش حداقلی قاچاق هم با توجه به این شرایط کار بزرگی بوده است.

بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توصعه صادرات اتاق تهران: عدم تعدیل سازی تعرفه واردات، زمان بر بودن فعالیت های رسمی تجارت در ایران، عدم تناسب جرم و مجازات در قاچاق مسئله دیگر در مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی، کمبود امکانات برای حفاظت از هزاران کیلومتر مرز آبی و خاکی ایران از مشکلات عمده ما در عدم توفیق در مبارزه با قاچاق کالاست. واردکننده در فرایند واردات کالا با دستگاه های مختلفی سرورکار دارد و برای گرفتن مجوز مدت ها باید در نوبت باشد و هزینه زیادی بپردازد. متوسط زمان مورد نیاز برای واردات رسمی در ایران  بیش از 2 ماه بود.  باتوجه هزینه های مالی سنگین در ایران و مسئله استهلاک سرمایه برای خیلی از واردات کنندگان کوتاه کردن زمان فرایند واردات یک مسئله حیاتی است. در شرایطی که واردکننده رسمی با چندین روز معطلی و درگیری با دستگاه ها مواجه است، قاچاقچی می تواند در سه روز پنج روز یا حتی کمتر از آن محصول را وارد کند. قاچاقچی ها امکانات خوبی دارند.  حجم قاچاق در مقطعی از 20  میلیارد دلار تجاوز کرده است و درحالیکه اعتبارات مبارزه با قاچاق با این رقم قابل قیاس نیست و مثل این است که در مسابقه ای نابرابر شرکت کنید. آن طرف 20 میلیارد دلار گردش مالی  و این طرف 20 میلیارد تومان اعتبار مبارزه!  وقتی محموله قاچاق کشف می شود، ده ها و صدها صاحب پیدا می کند و رقم اصلی آن شکسته می شود و درپرونده های مختلف خرد می شود. این مسئله باعث کاهش جرائم شده و مادامی که مجازات متناسب با جرم نباشد، بازدارنده نیست.

دولت با اجرایی کردن چه راهکارهایی می تواند مانع افزایش قاچاق کالا شود؟

 رضی حاجی آقا میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق تهران: با واقعی کردن نرخ ارز و اصلاح تعرفه های گمرکی می توان قاچاق را به اندازه قابل توجهی کاهش داد و فرصت سوءاستفاده و واردات و صادرات غیررسمی را از افراد سودجو گرفت. زمانی که واردات کالایی از مبادی رسمی هزینه زیادی را چه برای مصرف کننده و چه برای واردکننده ایجاد کند، کسانی پیدا می شوند که قانون را دور بزنند و علاوه بر رسیدن به سود مدنظر خودشان، محصول را با قیمت ارزان تر در اختیار مصرف کننده قرار دهند. در این مسیر اگر فکری اساسی به حال ارز و تعرفه های گمرکی نکنیم، به سرمنزل مقصود نخواهیم رسید. مسئله ارز و مسئله تعرفه ها را باید در سمت وسوی حرکت کشور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی اصلاح کنیم و این مسئله تنها به عزم جزم دولت نیاز دارد. البته مسئله قاچاق با تمام این اقدامات به صفر نمی رسد.

مسئله دیگری که در مورد قاچاق کالا مطرح است، روش های برخورد با این پدیده شوم اقتصادی است. در سال های گذشته یکی از روش های معمول در مبارزه با قاچاق، امحای کالاهای قاچاق بوده است و این سوال وجود دارد که چقدر امحای کالای قاچاق می تواند به جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش هزینه های آن برای قاچاقچیان منجر شود. از نظر من این روش ها علاج نیست. این روش ها بیشتر به هدررفت سرمایه های ملی منجر می شود و نمی تواند دردی را از اقتصاد کشور دوا کند. کسی که قاچاق می کند، بطور معمول پیش از اقدام سود و زیانش را محاسبه می کند. قاچاقچی ها محاسبه می کنند که چه میزان از کالای آن ها ممکن است از سوی مراجع قانونی ضبط شود و با در نظر گرفتن هزینه های ناشی از این خطر کارشان را انجام می دهند. اینکه بار یک قاچاقچی را بگیریم و آن را از بین ببریم متوقف کننده پدیده قاچاق نیست.

لاهوتی، رییس کندفراسیون صادرات ایران: . اعداد و آمار قاچاق در این دوره نسبت به دوره قبل کاهش یافته است. قاچاق پیش از شروع کار دولت یازدهم 21 تا 25 میلیارد دلار بود که در حال حاضر این رقم براساس اعلام دولت به 15 میلیارد دلار رسیده است یعنی قاچاق کالا 40 درصد کاهش یافته است. البته این کاهش به عقیده من ناشی از اقدامات دولت در حوزه قاچاق سوخت یا صادرات غیرقانونی سوخت است. دولت توانست با اجرایی کردن سیستم پیمایش در مصرف گازوییل و اعطای گازوییل به کامیون ها جلوی صادرات قاچاق سوخت را بگیرد. از این منظر دولت یازدهم در کاهش قاچاق توفیق داشته است اما به نظر من در حوزه کالاهای مصرفی نتوانستیم آنطور که باید ورود کالا از مبادی غیررسمی را کنترل و کاهش دهیم. این قوانین ناکارآمد است که انگیزه قاچاق را بالا می برد و ممکن است قاچاق از هر دهلیزی اتفاق بیفتد. باید این قوانین را بررسی کرد.

بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران: یکی از مهم ترین اقداماتی که دولت می تواند با انجام آن جلوی قاچاق را بگیرد واقعی کردن  نرخ ارز است. در سال های گذشته به ویژه در دولت های نهم و دهم، و بروز تورم 46 درصدی  نرخ دلار بطور مصنوعی پایین نگه داشته شد و همین مسئله به تسهیل واردات و سخت شدن صادرات انجامید. ما در دوره ای 30 درصد تورم داخلی داشتیم یعنی کالای ایرانی هر سال 30 درصد افزایش قیمت داشت درحالیکه کالای وارداتی نه فقط به دلیل تورم پایین جهانی بلکه به علت پایین بودن نرخ ارز در ایران با قیمت ثابت وارد بازار شد و رقابت پذیری محصول ایرانی کاهش یافت. براین اساس واقعی کردن نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی به کمرنگ شدن واردات کالا کمک می کند. پایین بودن نرخ ارز از یک سو، بالا بودن تعرفه های واردات رسمی کالا از سوی دیگر و کاهش هزینه های قاچاق به تداوم قاچاق دامن زده است. اگر دولت اقدامات اصلاحی در این چند حوزه را سرلوحه کار قرار دهد، می توان با تجهیز مرزها، استفاده از تجهیزات الکترونیکی در گمرکات و ایجاد پنجره واحد تجاری حجم قاچاق را به میزان چشم گیری کاهش داد.