محمد هاشمی برادر کوچک اکبر هاشمی رفسنجانی سالهاست عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.چه کسی از او بهتر می تواند راوی مراحل بازنگری در سیاست های کلی اصل 44 و تدوین سند چشم انداز باشد که از ابتدا در تمام جلسات تهیه و تدوین آنها حضور داشته است.او حالا با حسرتی توام بانومیدی می گوید که فرصت سوزی 8 سال دولت احمدی نژاد قابل جبران نیست.او می گوید: "گر وقت رود ز دست ارزان با هیچ گهر ، خرید نتوان " زمان از دست رفته دیگر برنمی گرد و نمی توان به هیچ عنوان  به اهداف سند چشم انداز برسیم .قرار بوده در این 10 سال متوسط رشد اقتصادی 8 درصد باشد. حالا از  این 8 درصد 2 درصد محقق شده،تازه اگر جبران شود در 10 سال بعدی باید سالی 14 تا 16 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که به اهداف چشم انداز برسیم که بعید است. نه به هیچ وجه چنین منابعی داریم و نه چنین امکانی وجود دارد.اصلا نشدنی نیست.» گفت وگو با او درباره مراحل شکل گیری سند چشم انداز توسعه و سیاست های کلی اصل 44 در پی می آید:

برخی از اعضای اتاق بازرگانی می گویند، درخواست بازنگری در سیاست های کلی اصل 44 از سوی بخش خصوصی و در دولت آقای هاشمی بعد ارایه شد.چه عاملی باعث شد که در سیاست های کلی اصل 44 بازنگری صورت بگیرد و چرا اینقدر روند این بررسی ها  طولانی شد ؟

اوایل انقلاب وقتی قانون اساسی تصویب شد، فضای بعد از انقلاب بر مجلس و اعضای خبرگان که قانون را تصویب کردند،حاکم بود. فضای ذهنی تدوین کنندگان قانون اساسی از بخش خصوصی و اقتصاد این نبود که می شود عدالت را هم توسط بخش خصوصی ایجاد کرد. بخش خصوصی  و سرمایه دار زالوصفت هایی توصیف می کردند که در قبل از انقلاب و زمان پهلوی شکل گرفته بودند.

لذا آمدند اصل 44 را تنظیم کردند که همه صنایع بزرگ در اختیار دولت باشد و دولت بتواند عدالت را درجامعه برقرار کند.ایجاد شغل هم براین مبنا برعهده دولت افتاد.8 سال اول بعد از انقلاب که گرفتار جنگ تحمیلی بودیم.مساله کشور و اولویت همه چیز با جنگ و تامین نیازهای جنگ بود . کسی نمی توانست به مسایل مختلف اقتصاد بپردازد.  دولت سازندگی که بعد از جنگ تشکیل شد،هنوز آن ذهنیتی که در تنظیم قانون اساسی حکم بود، وجود داشت. میانه عمر مجلس سوم بود که آقای هاشمی رییس جمهور شد. در آن مجلس یکی ازمواردی که علیه دولت آقای هاشمی مطرح می شد، این بود که آقای هاشمی می خواهد زالو صفت ها را وارد اقتصاد کند.در حالی که آقای هاشمی می خواست اقتصاد ایران را به دنیا متصل کند. برخی اعضای مجلس سوم مرتب علیه دولت سخنرانی می کردند که دولت می خواهد سرمایه داران را برگرداند.یعنی می خواهم بگویم فضای ابتدای انقلاب که در تدوین و تهیه قانون اساسی تاثیر داشت، هنوز حاکم بود . اینگونه نبود که فکر کنند، سرمایه دار هم می تواند به کشور خدمت کند.فضای کشور اینگونه بود که سرمایه بد است.البته به جز فضای روانی که آقای هاشمی نمی توانست اهداف خود را دنبال کند ،موانع قانونی هم بود.قبل از تشکیل دولت آقای خاتمی، آقای هاشمی که نمی توانست از این راه کار را جلو ببرد لایحه ای به مجلس برد تحت عنوان ایران 1400. در ن آ لایحه اهداف بسیار بلندی دیده شده بود که ایران درسال 1400 باید میزانی از رشد اقتصادی و توسعه برسد که از فعالیت های اقتصادی دست بیاید.این لایحه را آقای هاشمی به مجلس پنجم برد. آقای خاتمی که رییس جمهور شد، اولین کاری که کرد این لایحه را از مجلس پس گرفت.

چرا؟

به دلیل نوع تفکری که در کشور حاکم بود. آقای هاشمی یک تفکر بلند مدت داشت. ولی این تفکر در همه کشور ساری و جاری نبود وقتی این طرح پس گرفته شد، آقای هاشمی با رهبری رایزنی کردند و سند چشم انداز 20 ساله کشور طراحی شد که مجمع آن را تصویب کرد.

یعنی سنگ بنا را آقای هاشمی گذاشت؟

بله،در برخی از بند های آن سند تاکید شده بود که دارای اصلاحات انجام شده باید دارای آثار اقتصادی باشد وچون 4 سال از برنامه اولیه 1400  گذشته بود اسم برنامه به 1404 تغییر کرد.در افق 1404 باید کشور از نظر اقتصادی، علمی و فرهنگی به توسعه یافتگی می رسید.این اهداف با 20 کشور منطقه مقایسه شده بود و هدفی که دنبال می شد، توسعه همه جانبه بود. به خاطر یکی از بحث های سند چشم انداز، موضوع خصوصی سازی مطرح شد .در نتیجه برای تحقق سند چشم انداز،باید سیاست های کلی اصل 44 مورد بازنگیری قرار می گرفت .اما درزمان  اجرا با دوره دولت آقای احمدی نژاد مواجه شد که ایشان هم اصلا اجرا نکرد.بنابراین این سئوال که چرا سیاست های کلی اصل 44 بعد از این مدت زمان طولانی بازنگری شد، به دو دلیل بود: اول تفکری که در کشور وجود داشت و سایه نابرابری های اقتصادی که از گذشته وجود داشت را به دلیل سرمایه داری می دانست و دوم مانع قانون اساسی و اصل 44 بود.

اشاره کردید که سیاست ها تدوین شد و به سال 84 رسید.آقای احمدی نژاد رییس جمهور شد.علت توقف اجرای سیاست های کلی به دلیل تقابل فکری آقای احمدی نژاد و هاشمی بود یا اینکه ایشان اصلا اعتقادی  به چشم انداز نداشت؟

من خیلی با شخص  احمدی نژاد آشنا نیستم. اصلا با ایشان همکلام هم نشده ام.سالیان است که مجمع می آید اما با ایشان همکلام نشده ام.بنابراین نمی توانم درباره ایشان نظر بدهم. آنچه مهم است اینکه، تقریبا هیچ کدام از سیاست هایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد و رهبری ابلاغ کردند، چه در برنامه چهارم و پنجم وچه در سند چشم انداز از سوی دولت آقای احمدی نژاد اجرا نشد.در الزامات برنامه پنجم یکی از مصوبات و الزمات این بود که وابستگی بودجه جاری دولت به درآمد نفت سالانه 10 درصد کاهش یابد تا اینکه طی دو برنامه به صفر برسد.تصادفا پیشنهاد برنامه همین بود. وقتی برنامه از سوی  مجمع تصویب شد،مقام معظم رهبری زمان اجرای آن را به 10 سال تغییر دادند.ولی در اجرا،دولت  آقای احمدی نژاد درهمان سال اول نه تنها 10 درصد از وابستگی بودجه جاری به نفت کاهش نداد، بلکه بیش 10 درصد هم اضافه کرد .یعنی اگر تا آن زمان وابستگی بودجه به نفت 60 درصد بود از همان سال اول 70 درصد شد .یعنی  درست در جهت خلاف حرکت کردیم. مصوبات مجمع وقتی اجرایی می شود که رهبری تایید و ابلاغ کنند. یعنی تفکر آقای هاشمی اگردر تدوین موثر بوده و بستری فراهم کرده،وقتی این سیاست ها توسط رهبری ابلاغ می شوند،دیگر این معنا را ندارند.اینجا دیگر تعارض احمدی نژاد و هاشمی نبود، بلکه عدم تمکین از مصوبات رهبری بود.حالا آقای هاشمی در تدوین سیاستها نقش داشته یا نداشته باشد.البته استدلالشان این بود که رییس جمهور موقع انتخاب شدن یکسری برنامه در مبارزات انتخاباتی ارایه می دهد پس باید امکان اجرا داشته باشد. در همین دولت کنونی هم آقای روحانی به مجمع گفت ، من نباید برنامه پنجم را اجرا کنم حتی برنامه ششم را نمی خواست تصویب کند.خب این یک استدلال است و مبنای قانونی هم دارد .اما تفکر دولت آقای احمدی نژاد تفکر ضد برنامه  بود. گزارش دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی نشان می دهد که بیش از 70 درصد برنامه زیرپا گذاشته شد.

وقتی آقای احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت حضور می یافت، آیا اعتراضی صورت نمی گرفت یا اینکه مجمع از ایشان برای اجرا نکردن قانون توضیحی بخواهد؟ به خصوص در حوزه واگذاری ها که اعتراض هایی از سوی بخش خصوصی هم مطرح بود؟

طبق قانون مجمع سیاست ها را تهیه می کند و نظارت عالیه برعهده رهبری است .رهبری تصویب سیاست ها را به  عهده مجمع واگذار کرده اند و البته نظارت خود را به مجمع واگذار کرده اند.مجمع در این دوران گزارش نظارتی تهیه می کرد و گزارش ها را  خدمت رهبری  ارایه می داد.اما قدرت نظارتی نداشت که مانع از تخلفات شود.

آقای احمدی نژاد گزارش های مجمع را می دید؟

بله؛البته در زمان ریاست جمهوری ایشان خیلی کم در جلسات مجمع حضور داشت. وزرایش هم نمی آمدند. یعنی تقریبا ایشان و دولتش مجمع را تحریم کرده بودند. مجمع اما، کارهای نظارتی خود را انجام می داد و گزارش ها را خدمت رهبری ارسال می کرد.اما الان بیشتر می آید ولی صحبت و اظهار نظری نمی کند.تنها در بخشی از جلسات حضور دارد.

از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 نزدیک به یازده سال می گذرد و به فاصله کوتاهی از زمان ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله از سوی مقام معظم رهبری  تقریبا همین زمان گذشته است، اما در این مدت شاخص های کمی بدست آمده نشان می دهد که اهداف مورد نظر محقق نشد و حتی براساس اعلام آقای طیب نیا وزیر اقتصاد، رشد اقتصادی 10 سال گذشته به طور میانگین 2.2 درصد بوده است.به نظر شما علت دست نیافتن به اهداف تعیین شده چه بود؟

اصل 44 ترسیم کننده نظام اقتصادی کشور است؛ تاکید شده که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و با برنامه ریزی منظم برپاست.در بخش دولتی موارد به ریز مشخص شده است که در ذیل اصل 44 آمده است.در این بخش تاکید شده که بخش هایی مثل معادن،هواپیمایی و کارخانه های بزرگ به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است .یعنی تمام فعالیت های اصلی کشور قبلا دولتی بود.پیش از ابلاغ سیاست های کلی،شاید بتوان گفت نزدیک به 80 درصد دولتی بود و بقیه در اختیار بخش تعاونی قرار داشت.بخش خصوصی فقط در آن بخش از کشاورزی و دامداری که مکمل فعالیت های دولتی و تعاونی باشد، اجازه فعالیت داشت که رقم بسیار ناچیزی بود .در طول سالهای 58 تا 80 عملکرد دولتها مشخص بود که با وجود تکلیف قانونی اصل 44 نمی توانستند اجازه فعالیت به بخش خصوصی بدهند. دولت وظیفه  ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال برای همه را برعهده داشته باشد.بنابراین براساس  آنچه در قانون تکلیف شده بود، با اقتصاد دولتی نمشد و با اهداف توسعه و عدالتخواهی رسید در نتیجه پیشنهاد شد که  بازنگری در سیاستهای اصل 44 به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد تا مراحل  واگذاری مهیا شود. پس هدف از سیاستهای کلی اصل 44 این بود که زمینه تحول گرایی، تامین رشد اقصادی شتابان بر اقتصاد کشور و مبتنی بر سند چشم انداز طراحی شود تا در اقتصاد دگرگونی اقتصادی ایجاد کند . رهبری هم تاکید داشتند که اجرای اصل 44 یک انقلاب اقصادی در کشور ایجاد کند .هدف از این سیاست ها این بود که دولت در جاهایی که حضور دارد،دیگر سرمایه گذاری نکند و بخش هایی که دراختیار دارد، واگذار کند. به گونه ای  که 20 درصد بیشتر در اختیار دولت نباشد و بقیه در اختیار بخش تعاونی وخصوصی قرار بگیرد. در همین سیاستهای اصل 44 پیش بینی شد که مدیریت کارخانه ها و واحدهای تولیدی بیش از 20 درصد در اختیار دولت باقی نماند و بقیه واگذار شود. دلیش این بود که مدیریت به بخش خصوصی منتقل شود. سیاستها براین مبنا تعیین شد.

مصارف تعیین شد ولی بعد در مرحله اجرا عملا نتوانست اهداف مورد نظر را محقق کند،چرا؟

مصارفی که از محل فروش و واگذاری تهیه شده بود، مشخص بود. از همان ابتدا برای ایجاد رشد اقتصادی در واحدهایی که واگذار می شوند،برنامه ریزی صورت گرفته بود. حتی پیش بینی تعدیل نیرو هم شد و برای واحدهایی که  تورم نیرو دارند،قرار شد که سرمایه گذاری صورت بگیرد تا نیروها یی که بخش خصوصی در جابجایی تازه،تعدیل می کند توسط دولت در از محل فروش  کارخانه های جدید احداث و آنها جذب شوند. یعنی سیاستها اینقدر دقیق پیش بینی شده بود که اولا مدیریت اقتصادی در بسیاری از بخش ها به بخش خصوصی واگذار شود  و ثانیا نیرویی که در اختیار بخش خصوصی است براساس استراتژی جید تعدیل یا اداره شود. به همین دلیل از این سیاستها  توقع و انتظار یک انقلاب اقتصادی بود  که یک دگرگونی  واقعی در اقتصاد ایران صورت بگیرد.اما زمان اجرای اصل 44 مصادف با سال 84  و  آغاز دولت آقای احمدی نژاد بود. البته سیاستهای اصل 44  در زمان دولت دوم آقای خاتمی تصویب شده بود و آیین نامه های آن هم مصوب بود. بعد از سرکار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، ایشان هیچ کدام از سیاستها را اجرا نکرد.یعنی سیاست ها خوب و اجرا متوقف شد. درنتیجه این نتیجه بدست آمد،که امروز می بیند.

برای اجرا نکردن این سیاست ها هیچ توضیحی به مجمع ندادند؟

چند نفر از وزرای دولت اول آقای احمدی نژاد  به رهبری نامه نوشتند و در خواست کردند که چند بند به سیاستهای اصل 44 اضافه شود  و امکان  واگذاری علاوه بر بخش خصوصی به نهادهای عمومی هم فراهم شود و همچنین بخشی از سهام به عنوان سهام عدالت به دهک های پایین بتوان واگذار کرد. اما نتیجه این شد که واگذاری ها مدیریت را  همچنان دولتی باقی گذاشت . چون کمتر از 50 درصد واگذار شد، سهام عدالت سهم مدیریتی نبود در نتیجه عملا خصوصی سازی از این محل اتفاق نیفتاد و بنابراین مدیریت بر صنایع بزرگ و مواردی که در راس اصل 44  وجود داشت، همچنان دولتی باقی ماند .البته بعضی جاها واگذار شد،اما مدیریت از دولتی به مدیریت نهاد عمومی منتقل شد. مثلا نهادهای نظامی و انتظامی که اینها دیگر پاسخگو نبودند.

در مجمع تشخیص مصلحت نظام مهمترین دغدغه ها برای اجرای اصل 44 چه بود؟

چون  بخش خصوصی پاسخگوترین بخش اقتصادی در کشور است، هدف هم این بود که کسی که مدیریت را برعهده دارد پاسخگو باشد اما واگذاری ها به گونه ای واگذار شد که الگوی  دولتی حفظ شد بنابراین نه تنها انقلاب اقتصادی در جهت مثبت اتفاق نیفتاد بلکه انقلاب در تخریب بنیان های اقتصادی در کشور به وقع پیوست .به همین ترتیب، تورم و بیکاری و کاهش ارزش پول اتفاق افتاد. آمار سرقت و ناهنجاری اجتماعی به تبع آن بالا رفت. تورم بالا و رشد اقتصادی پایین ریشه در سو مدیریت ها دارد. در 8 سال دولت آقای احمدی نژاد، علی رقم مصوبات خوب مجمع و راهکارهای خوب به اقتصاد چیزی اضافه نشده است.گاهی قانون خوب ، تصمیمات خوب ولی  اجرا بسیار بد چنین نتایجی نشان می دهد.دغدغه مجمع رسیدن اقتصاد به رشد 8 درصد بود. 800 میلیارد دلار درآمد نفتی در 8 سال داشتیم، رقم کوچکی نیست. الان کسی از آن دولت یک گزارش بخواهد که با این درآمد چه کار عمرانی انجام دادید،چنین گزارشی وجود ندارد.نتیجه اش شد رانت و پرونده نفتی آقای بابک زنجانی و سه هزارمیلیارد اختلاس.

آقای طیب نیا وزیر اقتصاد اخیرا میانگین رشد اقتصادی 10 سال گذشته را  2.2 درصدی اعلام کرده، به نظر شما آیا می توان بخشی از عقب ماندگی ها جبران کرد؟ توصیه مجمع در این رابطه چیست؟

همانطور که اشاره کردم،مجمع موردی روند را بررسی می کند و خدمت مقام معظم رهبری گزارش می دهد. اما اینکه می گویید ما فرصت سوزی بسیار قوی در کشور داشتیم،درست است. ما 10 سال زمان را از دست داده ایم البته به علاوه 800 میلیارد دلار.بالاخره اهداف سند چشم انداز نیاز به منابع مالی دارد.هر بخش ازبخش های آن اعم از تولید علم تا اشغال بدون منبع مالی محقق نمی شود . به قول معروف: "گر وقت رود ز دست ارزان با هیچ گهر ، خرید نتوان " زمان از دست رفته دیگر برنمی گرد و نمی توان به هیچ عنوان  به اهداف سند چشم انداز برسیم .قرار بوده در این 10 سال متوسط رشد اقتصادی 8 درصد باشد. حالا از  این 8 درصد 2 درصد محقق شده،تازه اگر جبران شود در 10 سال بعدی باید سالی 14 تا 16 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که به اهداف چشم انداز برسیم که بعید است. نه به هیچ وجه چنین منابعی داریم و نه چنین امکانی وجود دارد.اصلا نشدنی نیست. بنابراین کاری نمی شود انجام داد. متاسفانه زیانی است که به کشور وارد شده؛ گاهی آقای روحانی در محافل خصوصی مطرح می کند که دولتی تحویل گرفته که ملت نمی داند چقدر خسارت بر آن وارد شده است.کشور را در شرایط بسیار سختی گذاشتند و اصلا شرایط فاجعه است.بنابراین نمی توان پیش بینی کرد که این 10 سال جبران شود.در واقع کشور را  100 سال عقب بردند. یک ضرب المثل هست که می گوید خراب کردن کار راحتی است اما ساختن مشکل است.