اعضای کمیسیون تلفیق بودجه‌ی 95 در جلسه‌ی 28 فروردین ماه،  و در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه‌ی بودجه 95 دو نرخی شدن بنزین در سال جاری و ابقای کارت سوخت را تصویب کردند. عرضه بنزین دو نرخی و حفظ کارت سوخت با مخالفت های بسیاری از جانب کارشناسان و مسئولان دولتی مواجه شد. از جمله مخالفان بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم است که در اظهار نظری عرضه دونرخی بنزین را فساد آور توصیف کرد. بیژن زنگنه درباره دو نرخی بودن قیمت بنزین با اشاره به این که موافق بنزین دو نرخی نیست، گفت: دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.

کارت سوخت، مانعی برای قاچاق

بنزین دو نرخی در بین نمایندگان مجلس هم مخالفانی داشت. از جمله این مخالفان حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بود که در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا عرضه دونرخی بنزین را مثل وزیر نفت فساد آور خوانده بود. از نظر نجابت اصرار مجلس به نگه داشتن کار سوخت به دلیل انضباط آماری و جلوگیری از قاچاق سوخت است. نماینده مردم تهران در مجلس هرچند نسبت از منظر فسادآور بودن بنزین دونرخی با وزیر نفت هم جهت است اما حذف کارت سوخت را زمینه بروز مفاسد دیگری در اقتصاد ایران می دانست. نجابت در این باره گفت: در حال حاضر قیمت نفت به قیمت جهانی نزدیک شده اما با افزایش قیمت نفت که اکنون به 40 دلار رسیده خود به خود فاصله بنزین با قیمت داخلی اضافه محسوب می‌شود و قاچاق هم مقرون به صرفه خواهد بود؛ بنابراین اگر کارت سوخت نداشته باشیم نمی توانیم آن را مدیریت کنیم. او  با تاکید بر اینکه مصرف سوخت باید در کشور کاهش یابد، گفت: وقتی فاصله نرخ بنزین و قیمت جهانی زیاد باشد زمینه قاچاق هم مهیا می شود و این نوعی فساد است؛ بنابراین وجود کارت سوخت هنوز در کشور لازم است.

اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم از نمایندگان مخالف عرضه دو نرخی بنزین است.  قره خانی در این باره گفت: مدتی عرضه بنزین دو نرخی در کشور اجرایی شد و پس از آن تمام تلاش‌ها به این سمت رفت تا تبدیل به یک نرخی شود اکنون که جامعه خود را با تک نرخی بودن تطبیق داده اگر بخواهیم به روال گذشته برگردیم هزینه‌هایی که برای تک نرخی بودن، انجام شده به هدر می‌رود. در حال حاضر تامین بودجه برای پرداخت یارانه‌ها از همان طریق بنزین و گازوئیل و یا حامل‌های سوخت انجام می‌شود حتی برخی پالایشگاه‌ها و شرکت گاز و وزارت نیرو نیز با مشکل مواجه هستند ما اگر بخواهیم دو مرتبه به سمت دو نرخی شدن برویم باید مابه التفاوتی را بپردازیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه  گفت: کسری بودجه باعث شده تا برخی شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها نیز کاهش درآمد داشته باشند و نتوانیم طرح های توسعه وزارت نفت و یا استاندارد شدن پالایشگاه‌ها را به خوبی دنبال کنیم بنابراین همه مسائل در دو نرخی بودن اثرگذار است. دو نرخی بودن به معنای این است که از یک طرف به عده‌ای سوبسید تعلق می‌گیرد و برای عده‌ای دیگر نیز قیمت تمام شده لحاظ می‌شود اما این مسأله مشکلاتی را برای وزارت نفت ایجاد می‌کند.

نرخ بنزین را با قاعده درست تعیین کنیم

قاعده تعیین نرخ بنزین با روش حفظ کارت سوخت از سوی فعالان بخش خصوصی در عرصه انرژی هم مورد انتقاد است. علی شمس اردکانی عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران در گفت و گو با سایت خبری اتاق درباره دو نرخی شدن بنزین که در اواخر عمر مجلس نهم تصویب و به دولت تکلیف شده است گفت: بحث ما این نیست که بنزین دو نرخی نشود. بحث این است که چگونه باید نرخ های متفاوت بنزین را محاسبه کرد. قیمت نفت را دولت تنظیم می کند و نفت تا به بنزین تبدیل شود و در جایگاه ها عرضه شود هزینه دارد. این هزینه در همه شهرها یکسان نیست و بواسطه هزینه حمل، قیمت بنزین در شهر ها و جایگاه های مختلف باید متفاوت باشد. هرکس باید هزینه هرچه مصرف می کند را بپردازد. نفت متعلق به مردم است و سرمایه ملی است و در میدان نفتی دولت قیمت آن را تعیین می کند اما باید قیمت بنزین در شمیرانات با شهر ری متفاوت باشد. هزینه حمل از پالایشگاه به جایگاه های هر کدام از محله ها متفاوت است. قیمت بنزین پالایشگاه آبادان با پالایشگاه تهران متفاوت است چون هم هزینه حمل از این پالایشگاه ها فرق دارد و هم از نظر سطح کار یکی نیستند. ما می گوییم در تعیین نرخ بنزین با قاعده کار کنیم. هزینه استفاده از هر کالایی از ابتدا تا انتها باید از سوی مصرف کننده پرداخت شود.چرا دولت باید هزینه انتقال بنزین از پالایشگاه به میدان تجریش را پرداخت کند؟

فرهاد فزونی عضو دیگر کمیسیون انرژی اتاق تهران در گفت گو با سایت خبری اتاق تهران با اعلام مخالفت بخش خصوصی با دو نرخی کردن ها گفت: خواسته مجموعه اقتصادی کشور این است که ارز تک نرخی شود با بتوانیم یک سری از مشکلات را حذف کنیم و جلوی رانت خواری را بگیریم. دو نرخی کردن بنزین بطور حتم فضایی برای رانت خواری ایجاد می کند و فساد به بار خواهد آورد. به هیچ وجه به صلاح کشور نیست. نه وزیر نه معاونان و هیچ کدام از اعضای دخیل دولت در این مسئله و فعالان بخش خصوصی با دو نرخی کردن بنزین موافق نیستند.

عضو هیئت نمایندگان تهران ادامه داد: چیزی که ما می خواهیم این است که قیمت بنزین را در محل توزیع که مخازن وزارت نفت یا پالایشگاه هاست یکسان باشد. و هزینه حمل نه به عهده دولت بلکه بر عهده جایگاه داران باشد. فرض کنید می خواهیم از پالایشگاه تهران بنزین توزیع کنیم. کسی که در شهر ری جایگاه دارد، پول کمتری برای هزینه حمل بنزین خواهد پرداخت تا کسی که در نیاوران جایگاه دارد و این بطور دقیق رعایت عدالت است. کسی که در نیاوران زندگی می کند و بنز و پورشه و مازاراتی سوار می شود که مصرف سوخت بسیار بالایی هم دارد. طبقه مرفه جامعه باید هزینه های استفاده از آن امکانات و ماشین ها را هم بپردازد و این پول نباید از جیب ساکن شهر ری برود. در کشورهای غربی، قیمت بنزین در جایگاه های مختلف متفاوت است و این به دلیل هزینه حمل است. اگر شما در محله مرفه نشین با امکانات بیشتر زندگی می کنید، باید پول بیشتری هم بابت بنزین بپردازید و این هزینه نباید از جیب دولت یا طبقه آسیب پذیر جامعه خرج شود.

دولت یازدهم برای خلاصی از مصوبه مجلس نهم به تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 امید بسته بود. نوبخت، سخنگوی دولت در 28 اردی بهشت ماه سال جاری در پاسخ به سوالی در مورد احتمال دونرخی شدن بنزین و موضع دولت در این رابطه، گفت: در این باره تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 وجود دارد که دولت در فرآیند تصویب این بند مخالفت صریح خود را اعلام کرده است. چرا که دولت موافق با دونرخی کردن قیمت بنزین نیست و هنوز هم این تبصره به دولت ابلاغ نشده است.

با رد کلیت لایحه بودجه در کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 در دستور کار مجلس قرار گرفت اما در بررسی ها دیروز کمیسیون انرژی مجلس پس از بررسی های اصلاحیه بودجه، حذف کارت سوخت رای نیاورد و کارت سوخت باقی ماند. در ادامه بررسی مواد این لایحه تک نرخی یا دو نرخی ماندن سوخت بررسی شد و بر این اساس تک نرخی شدن بنزین رای نیاورد و کمیسیون انرژی به ابقای مفاد بودجه 95 رای مثبت داد. با توجه به این تصمیم مجلس بر اساس قانون بودجه سال 95 دولت مکلف است حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت سوخت ممکن است.