به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌های گیاهی در حالی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است که طیف گسترده‌ای از داروسازان کشور به مخالفت با آن برخاسته‌اند.  محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با بیان اینکه به دنبال ابلاغ این آیین‌نامه، انتقادات زیادی در سطح فعالان بخش داروخانه و داروساز کشور علیه آن شکل گرفته است، گفت: با تشکیل داروخانه‌های گیاهی، وضعیت داروخانه‌های کشور از آنچه که هست، بدتر خواهد شد. وی با اشاره به اینکه نزدیک به 40 درصد داروهای کشور توسط دولت توزیع می‌شود، افزود: کل گردش مالی داروی کشور در سال گذشته، حدود 12 هزار میلیارد تومان بود. به گفته نجفی‌عرب، با تاسیس داروخانه‌های گیاهی، صنف عطاری‌های کشور سامان‌دهی نخواهد شد هرچند که به گفته مسوولان وزارت بهداشت، یکی از اهداف این ابلاغیه سر و سامان دادن به وضعیت این صنف است.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه به بیان اینکه وی به عنوان یک داروساز، مخالف جدی تاسیس داروخانه‌های گیاهی در کشور است، گفت: در گفت‌و‌گو با مسوولان سازمان غذا و دارو متوجه شدیم که این سازمان نیز موافق این آیین‌نامه نیست و در مورد اجرای آن شبهات و تردیدهایی وجود دارد.

این طرح نیازمند بررسی بیشتر است
محمود فاضل، عضو شورای عالی هلال احمر، نیز در مخالفت با این آیین‌نامه، با بیان اینکه تاسیس داروخانه‌های گیاهی در کشور، مشکلی را حل نخواهد کرد، گفت: اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی باید در اقدامی هماهنگ، از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخواهند برای بررسی‌های بیشتر در این زمینه، اجرای آن به مدت چند ماه متوقف شود.

تفکیک ارائه خدمات دارویی اثرات خوبی ندارد
سیدمهدی سجادی، دبير انجمن داروسازان ايران، نیز با اشاره به اینکه عمده تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت بهداشت و نیز سازمان غذا و دارو بدون مشورت تشکل‌ها و شوراهای مشورتی صورت می‌گیرد، گفت: مخالفت جامعه داروسازان با این آیین‌نامه به این دلیل است که فعالان این بخش معتقدند که تفکیک ارائه خدمات دارویی می‌تواند مخرب باشد. وی افزود: به نظر می‌رسد که این تصمیم به دنبال این شکل گرفته است که عده‌ای از فارغ‌التحصیلان داروهای گیاهی، مشغول به کار شوند. به گفته سجادی، انجمن داروسازان کشور از سال 92 تاکنون در جهت توسعه داروهای گیاهی در کشور بررسی‌های دقیقی انجام داده و پیشنهادها و راهکارهایی را نیز اراده داده است. دبیر انجمن داروسازان ایران همچنین افزود: در برخی از مطب‌های پزشکان سنتی، خدماتی به بیماران و مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود که راستی‌آزمایی آنها باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

مرتضی آ‌ذرنوش مدیرکل سابق دارویی وزارت بهداشت نیز ضمن اعلام مخالفت خود با تشکیل داروخانه‌های گیاهی در کشور، گفت: تاسیس این داروخانه‌ها نه تنها کمکی به رفع مشکل عطاری‌ها و سامان‌دهی این صنف نخواهد کرد بلکه موجب تثبیت فعالیت‌های بعضا مشکل‌دار آنها نیز خواهد شد.

در ادامه این نشست و جمع‌بندی مباحث مطرح شده در خصوص آیین‌نامه تشکیل داروخانه‌های گیاهی در کشور، پیشنهاد توقف این آیین‌نامه به وزارت بهداشت از سوی اتاق تهران و تشکل‌های حوزه داروسازی کشور تصویب شد. همچنین، در این جلسه پیشنهاد عضویت داروخانه‌های کشور در اتاق بازرگانی از سوی محمود نجفی‌عرب مطرح شد.

اصلاح قانون سال 1334
در بخش دیگری از نشست کمیسیون اقتصاد سلامت، طرح اصلاح قانون مقررات امور پزشکی، دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 مطرح شد؛ قانونی که به اعتقاد فعالان این بخش، نیاز مبرم به بازنگری و اصلاح دارد.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی، اصلاحاتی روی بخش‌هایی از این قانون صورت گرفت، افزود: در حال حاضر و با توجه به موضوع تسهیل امور کسب وکار بخش خصوصی، پیشنهاد بررسی مفاد این قانون و بازنگری در آن را مطرح کرده‌ایم که از سوی کارشناسان در حال انجام است.

محمود نجفی‌عرب همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نیز مطرح است، از این رو اصلاح قوانین مخل کسب‌وکار یکی از ضرورت‌هایی است که باید از سوی دولت و بخش خصوصی مورد توجه قرار بگیرد. در همین زمینه، حمیدرضا راسخ دبیر اجرایی کمیسیون نیز طی توضیحاتی خاطرنشان کرد که بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه، در راستای شناسایی آفت‌های دامن‌گیر بخش دولتی است. وی افزود: در بررسی و اصلاح مفاد این قانون به دنبال آن هستیم دولتمردان را قانع کنیم که با اصلاح این قانون نه تنها درآمدهای دولت کاهش نخواهد یافت بلکه موجب رونق و اشتغال و نیز رضایت‌مندی آحاد جامعه خواهد شد.

مخالفت با تاسیس هلدینگ آوا سلامت
در پایان این نشست، اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران ضمن مخالفت و ابراز نگرانی از تاسیس هلدینگ آوا سلامت، تشکیل این هلدینگ در وزارت بهداشت را مغایر با سیاست‌های اقتصاد آزاد و خروج دولت از تصدی‌گری عنوان کردند و خواستار توقف تشکیل و راه‌اندازی این هلدینگ شدند. محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه چندین شرکت در بخش‌های بازرگانی دارو و تجهیزات پزشکی و نیز استخدام و کارآفرینی در این هلدینگ ایجاد و فعالیت‌های خود را نیز آغاز کرده است، گفت: فعالیت‌های این هلدینگ را از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دنبال کرده‌ایم و کارشناسان این سازمان نیز صراحتا اعلام کرده‌اند که تشکیل این هلدینگ خلاف قانون است. وی هم‌چنین از ارسال نامه‌ای به امضای رییس اتاق تهران به معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت برنامه کشور مبنی بر ضرورت توقف راه‌اندازی این هلدینگ توسط دولت خبر داد.