رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران:

بدهی های کلان دولتی بی نظمی اقتصادی را به وجود آورده است

...

جو بی اعتماد و به وجود آمدن و گسترشش در بازار اقتصادی کشور می تواند ضربه های بسیاری به همراه داشته باشد و بی تعهدی اقتصادی را در کشور به وجود آورد

هفته گذشته وزیر اقتصاد و دارایی علی طیب نیا از افزایش بدهی های دولت و رسیدن آن به عدد 600 هزار میلیارد تومان خبر داد که رقمی بی سابقه محسوب می شود و می تواند آسیب های زیادی را به ساختار اقتصاد کشور بزند، آسیب هایی که محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران بر آن تاکید می کند، او می گوید:« بدهی های دولت به بخش های مختلف و عدم پرداخت این بدهی ها باعث به وجود آمدن جو بی اعتمادی شده است و در ادامه نیز می شود تا جایی که الان شاهد تعداد بسیار زیادی از چک های برگشتی، عدم پرداخت تعهدات و... در جامعه هستیم؛ وقتی دولت به تعهدات خود عمل نکند مردم و فعالان اقتصادی نیز در بخش های محتلف به تعهدات خود عمل نخواهند کرد و حاصل این اتفاق به جز به وجود آمدن جو بی اعتمادی در کشور چیز دیگری نخواهد بود.»

او با بیان اینکه آموزه های دینی ما بر عمل کردن به تعهدات تاکید بسیاری داشته است، می گوید:« عدم پرداخت بدهی های دولتی به بخش های مختلف اقتصادی از بانک ها بگیرید تا پیمانکاران یک لوپ معیوب و چرخه باطل را به وجود آورده است، مثلا وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکاری پرداخت نکند، پیمانکار نمی تواند باز پرداخت تسهیلات بانکی اش  را بدهد و وقتی بانک منابع کافی نداشته باشد نمی تواند تسهیلات بیشتری پرداخت کند و این چرخه به همین شکل ادمه خواهد داشت.»

او با بیان اینکه عمل نکردن دولت به تعهداتش در جامعه بد آموزی داشته است و به این ماجرا دامن زده، می گوید:« دولت باید با برنامه ریزی دقیق و از روش های مختلف برای پرداخت بدهی های خود اقدام کند که از جمله می توان به فروش اموال دولتی و باز پرداخت بدهی ها از طریق فروش اورق قرضه، سلوک و... باشد.»

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران می گوید:« جو بی اعتماد و به وجود آمدن و گسترشش در بازار اقتصادی کشور می تواند ضربه های بسیاری به همراه داشته باشد و بی تعهدی اقتصادی را در کشور به وجود آورد، چیزی که در شرایط کنونی هم تا حدودی شاهدش هستیم و همه این ها باعث بی نظامی اقتصادی، رکود، عدم شفافیت مالی، فساد اقتصادی و... می شود.»

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?45293

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط