پس از بحث‌هاي كارشناسي درخصوص مسائل بانكي بالاخره اين نتيجه حاصل شد كه دولت دو لايحه جداگانه تقديم مجلس كند. در اين لوايح مباحثي كه مربوط به سياست‌گذاري پولي است در قالب لايحه بانك مركزي و مباحثي كه مربوط به مقررات تاسيس موسسات اعتباري، نحوه نظارت و سازمان‌دهي آنها همچنين مقررات احتياطي لازم‌الرعايه براي اين موسسات است در قالب لايحه بانكداري تنظيم شده است.در لايحه بانكداري، عمده‌ترين نكات متمايزي كه در مقايسه با قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 آمده، عبارت است از اينكه تاسيس يا فعاليت غيرمجاز بانكي جرم‌انگاري شده است. در اين شرايط نيروي انتظامي وظيفه دارد اگر چنين فعاليت يا شعبه‌يي را مشاهده كرد كه مجوز لازم را ندارد پس از اطلاع به بانك مركزي، مانع فعاليت اين شعب بانكي شود. در اين لايحه مقرر شده، اساسنامه همه بانك‌هاي دولتي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد شود و پس از تصويب مجمع بانك‌ها به تصويب هيات نظارت در بانك مركزي برسد بنابراين در اين شرايط نظام مالكيتي و اداري بانك‌هاي دولتي از يك انسجام برخوردار خواهد شد. در واقع طبقه‌بندي تملك سهام موسسات اعتباري به اين ترتيب است كه اگر فردي 10‌درصد سهام موسسه را داشته باشد براي خريداري 10‌درصد و تملك آن نياز به اخذ مجوز ندارد و در بازار بورس مي‌تواند اين اقدام را انجام دهد. اما براي تملك و كنترل سهام بين 10 تا 20درصد، 20تا 33‌درصد يا بين 33تا 51‌ درصد بايد شرايط خاصي وجود داشته باشد كه به تاييد بانك مركزي برسد.

بانك‌هاي خارجي كه بخواهند در ايران مبادرت به تاسيس بانك فرعي كنند، مي‌توانند تا 100‌درصد سهام آن بانك فرعي را در تملك خود داشته باشند. از نظر تجهيز منابع بانك‌ها مي‌توانند از طريق سپرده‌هاي جاري يا پس‌انداز كه در قالب عقد قرض بدون بهره است، منابع خود را تجهيز كنند همچنين مي‌توانند از طريق سپرده‌هاي قرض‌الحسنه يا سرمايه‌گذاري در قالب عقد وكالت اقدام به تجهيز منابع كنند. بنابراين تفاوت اين لايحه با وضعيت موجود از نظر تجهيز منابع، يكي در اين است كه بانك‌ها منابع قرض‌الحسنه را در قالب عقد وكالت تجهيز مي‌كنند. يعني از مردم وكالت مي‌گيرند منابعي كه مردم به صورت قرض‌الحسنه مي‌خواهند به ديگران بدهند در موردش اقدام كنند. درحالي كه در شرايط موجود بانك‌ها، منابع قرض‌الحسنه را براي خودشان به صورت قرض‌الحسنه دريافت و مالك آن مي‌شوند و بعد از آن به دليل مالكيت به هر كس و به هر ترتيبي كه بخواهند آن را قرض‌الحسنه مي‌دهند.اما در اين لايحه به گونه‌يي پيش‌بيني شده كه براساس منويات موكل يعني كساني كه مي‌خواهند قرض‌الحسنه بدهند، عمل كنند. در اين چارچوب مردمي كه مي‌خواهند وجوه قرض‌الحسنه را در اختيار بانك قرار دهند، اگر تمايل نداشته باشند كه اين وجوه به خود كاركنان بانك به عنوان قرض‌الحسنه داده شود قاعدتا اگر بانك‌ها بخواهند به كارمندان خود تسهيلات دهند از اين محل غيرممكن خواهد بود.

البته براي تجهيز منابع بانك‌ها، امكان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي اعم از اوراق مشاركت و گواهي سپرده وجود دارد. از بعد تخصيص منابع علاوه بر عقود متعارفي كه قبلا وجود داشت، عقد مرابحه و استصناع و خريد دين در اين لايحه تعريف شده است. درحالي كه تا پيش از اين در قانون بانكداري بدون ربا براي اين مسائل حكمي نيامده بود و در قوانين متفرقه احكامش درج شده بود. با توجه به اينكه عقد مزارعه به لحاظ تجربي كاربردي نداشته است در لايحه جديد از آنان نامي برده نشده است.در اين لايحه همچنين قراردادهاي بانك‌ها لازم‌الاجرا تلقي مي‌شود و بانك‌ها مي‌توانند مبتني بر مفاد قراردادها راسا اجراييه صادر كنند. در صورتي كه در شرايط موجود قراردادهاي بانك‌ها لازم‌الاجراست اما براي اجراي آن عموما بايد به اداره ثبت مراجعه كرد كه اين موضوع بروكراسي را طولاني‌تر مي‌كند.از سوي ديگر كانون بانك‌ها با استقلال عملكرد قابل ملاحظه و همين كانون مشاوران سرمايه‌گذاري و اعتباري در اين لايحه هويت پيدا كرده‌اند و مقرر شده كه شركت‌هاي اعتبارسنجي كه اعتبار اشخاص حقيقي و حقوقي را مي‌سنجند با مجوز بانك مركزي بتوانند فعاليت كنند.همچنين در اين لايحه از مديران حرفه‌يي بانك‌ها حمايت كافي به عمل مي‌آيد. بدين معني كه همانطور كه در زمان انتصاب بايد صلاحيت‌شان توسط بانك مركزي تاييد شود، هنگام عزل آنها نيز بايد دلايل توجيهي كافي به بانك مركزي ارائه شود و در صورت تاييد بانك مركزي اين عزل صورت گيرد.
صندوق ضمانت سپرده‌ها از نظر منابع مالي و استقلال عملكرد هم به نحو قابل ملاحظه‌يي تقويت شده است. درخصوص احكام توقف، بازسازي و ورشكستگي و انحلال بانك‌هايي كه احيانا با مشكلات اساسي روبه‌رو مي‌شوند، احكام مناسبي در اين لايحه درج شده است. پيش‌بيني شده كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي موسسه تضمين تعهدات براي پشتيباني از تبديل دارايي‌هاي بانك‌ها به اوراق بهادر ايجاد شود. همينطور پيش‌بيني شده كه وزارتخانه شركت مديريت دارايي‌ها را براي ساماندهي و تعيين تكليف دارايي‌هاي بي‌كيفيت در موقع مقتضي ايجاد كند. كمااينكه اتهام به بانك‌ها با ذكر نام آنها توسط اشخاص غيرمسوول در رسانه‌ها جرم‌انگاري شده است.
اما درخصوص لايحه بانك مركزي پيش‌بيني لازم براي انجام رفرم پولي، نام و واحد پولي مد نظر قرار گرفته است. علاوه بر اين اهداف سياست پولي، رتبه‌بندي شده و مهم‌ترين هدف براي سياست‌گذار پولي عبارت است از ثبات قيمت‌ها و حفظ ارزش پول.همچنين نسبت ذخاير قانوني حداقل 6‌ درصد در نظر گرفته شده درحالي كه در قانون پولي و بانكي 1351 بين 10تا 30‌درصد است. تعيين نرخ خريد مجدد دين به عنوان يكي از ابزار غيرمستقيم سياست‌گذاري پولي در اين لايحه قيد شده و دبيركل كانون بانك‌ها به عنوان يكي از اعضاي نظارت و هيات سياست‌گذاري پولي در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر شوراي پول و اعتبار فعلي به دو شورا تفكيك شده، يكي تحت عنوان هيات نظارت كه در واقع مقررات نظارتي و احتياطي مربوط به بانك‌ها را تصويب مي‌كند و يكي تحت عنوان هيات سياست‌گذاري پولي كه موضوعات مربوط به سياست‌گذاري پولي را تصويب مي‌كند.
درخصوص رابطه بانك مركزي با دولت هم اعطاي هر گونه تسهيلات و اعتبار به دولت و شركت‌هاي دولتي توسط بانك مركزي ممنوع شده است و تضمين تسهيلات اعطايي به بخش دولتي توسط بانك مركزي هم منع دارد. كما اينكه بانك مركزي نمي‌تواند اوراق بهادار منتشره دولت در عرضه اوليه را خريداري كند اما در چارچوب عمليات بازار باز و ثانويه مبادرت به خريد يا فروش اوراق بهادار دولتي كند. يعني اگر براساس ضوابط مرتبط با سياست پولي تشخيص دهد كه حجم پول و نقدينگي در اقتصاد زياد شود، مي‌تواند بخشي از اوراق بهادار دولتي را از بازار خريداري كند و پول به اقتصاد تزريق شود. يا برعكس آن تشخيص دهد كه بايد حجم نقدينگي كنترل و كاهش پيدا كند، مي‌تواند بخشي از اوراق در اختيار خود را در بازار به فروش برساند.

معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد