در مبارزه با قاچاق کالا باید به جای معلول، علت ها را شناسایی کنیم. یادم است در مقطعی در دولت اصلاحات رییس کمیته علمی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سخنگوی آن ستاد بودم و  مباحثی را دنبال می کردیم که حاصل آن کاهش اقلام عمده قاچاق کالا بود. در آن زمان مصرف چای کشور بیش از 100 هزار تن است و تولید چای داخلی حداکثر 25 هزار تن و 80 هزار تن کسری چای داشتیم اما واردات چای را با هدف حمایت از تولید داخلی و چایکاران داخلی ممنوع کرده بودیم و همه دنیا هم می دانستند که ما کسری چای را از کشورهای دیگر و به طرق مختلف که عمدتا قاچاق بود تهیه می کنیم. در آن زمان به این نتیجه رسیدیم که ممنوعیت واردات علت اصلی قاچاق است و بهتر است راه واردات رسمی چای را هموار کنیم و اگر می خواهیم از تولید داخلی حمایت کنیم از راه های دیگری وارد شویم. همانجا تصمیم گرفتیم واردات چای را قانونی کنیم و به ازای هر کیلو چای در آن زمان 700 تومان عوارض بگیریم و این عوارض برای 100 هزار تن چای قابل پیش بینی عددی بالغ بر 70 میلیارد می شد  و این مبلغ قرار بود ظرف سه سال صرف بازسازی و بهسازی باغات چای شود تا تولید چای، هم از نظر کمی هم کیفی افزایش پیدا کند و بعد از سه سال نیاز به واردات چای نداشته باشیم. در این شرایط هم  نیاز بازار را تامین کرده و هم از تولید داخل حمایت می کردیم.

در مورد سیگار هم مشابه چای عمل کردیم. در سال بیش از 80 میلیارد نخ مصرف سیگار ما بود و در آن زمان بالغ بر 220 نوع سیگار قاچاق در کشور بود و تولید داخلی  دخانیات ایران کمتر از 20 میلیارد نخ برآورد می شد که البته قابل مصرف در بازار نبود و با ذائقه مصرف کنندگان سازگاری نداشت. سیگارهای مثل زر و اوشنو در آن زمان تولید می شد که در انبارها می ماند و متقاضی نداشت.

در این مورد چرایی قاچاق سیگار بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که راه های قانونی وورد را بستیم و تعداد زیادی از انواع برندهای سیگار به طور قاچاق وارد کشور می شود و هیچ نظارتی هم بر آن نیست. عده ای گفتند واردات سیگار مضر است و دولت اسلامی نباید اجازه واردات را  بدهد اما گفتیم حالا که نمی توانیم بطور منطقی مصرف آن را کاهش دهیم و به طور قاچاق و بدون هیچ کنترلی وارد می شود، بیشتر متضرر می شویم. بنابراین واردات سیگار را هم آزاد کرده  و تعرفه ای در نظر گرفتیم. از سوی دیگربا تولیدکنندگان اصلی سیگار در دنیا هماهنگ کردیم که برندها به ایران بیایند  و با تولیدکنندگان دخانیات ما شرکت های مشارکتی درست کنند و نسبت به بهبود کاشت و برداشت محصول توتون و تولید سیگارت های مناسب عمده بازار اقدام کنند. در مورد سیگار واردات رسمی را مشروط به این مشارکت ها کردیم و سهم واردات رسمی افزایش یافت و درآمد دولت بیشتر شد و تولیدات داخلی ایران هم کیفیت بهتری یافت. از جمله اقدامات دیگری که انجام دادیم کاهش تعرفه ها و تعدیل تعرفه ها بود. وقتی برای کالایی مثل پارچه تعرفه 100 درصد و 150 درصد در نظر گرفتید و واردات قانونی را آنقدر سخت کردید که برای قاچاقچی پذیرش هزینه قاچاق و ریسک آن مقرون به صرفه تر است و محصول با قیمت تمام شده کمتری از مبادی رسمی وارد کشور می شود، قاچاق بطور حتم انجام خواهد شد. باید با منطق علمی برای آن دسته از کالاهایی که بازار داخلی و تقاضا برای آن وجود دارد، راه های تامین قانونی را فراهم کنیم و یکی از راه های قانونی اصلاح تعرفه هاست.

مسئله دیگری که به قاچاق دامن می زند زمان بر بودن فعالیت رسمی تجارت در ایران است. واردکننده در فرایند واردات کالا با دستگاه های مختلفی سرورکار دارد و برای گرفتن مجوز مدت ها باید در نوبت باشد و هزینه زیادی بپردازد. متوسط زمان مورد نیاز برای واردات رسمی در ایران  بیش از 2 ماه بود.  باتوجه هزینه های مالی سنگین در ایران و مسئله استهلاک سرمایه برای خیلی از واردات کنندگان کوتاه کردن زمان فرایند واردات یک مسئله حیاتی است. در شرایطی که واردکننده رسمی با چندین روز معطلی و درگیری با دستگاه ها مواجه است، قاچاقچی می تواند در سه روز پنج روز یا حتی کمتر از آن محصول را وارد کند. ما اگر می خواهیم با قاچاق مبارزه کنیم باید روند انجام فعالیت تجاری در ایران را کوتاه کنیم و این البته با اجرایی شدن پنجره واحد تجاری، اصلاحات ساختاری در گمرک و کاهش زمان مورد نیاز از ثبت سفارش تا ترخیص کالا در واردات در حال انجام است. مادامی که بخواهیم به اتکای مبارزه امنیتی و پلیسی با قاچاق مبارزه کنیم پاسخ مناسب را دریافت نمی کنیم.

کشور ما چند هزار کیولمتر مرز آبی و خاکی دارد و تجهیزات مورد نیاز ما برای مبارزه با قاچاق بسیار کم است. قاچاقچی ها امکانات خوبی دارند.  حجم قاچاق در مقطعی از 20  میلیارد دلار تجاوز کرده است و درحالیکه اعتبارات مبارزه با قاچاق با این رقم قابل قیاس نیست و مثل این است که در مسابقه ای نابرابر شرکت کنید. آن طرف 20 میلیارد دلار گردش مالی  و این طرف 20 میلیارد تومان اعتبار مبارزه!  

عدم تناسب جرم و مجازات در قاچاق مسئله دیگر در مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی است. وقتی محموله قاچاق کشف می شود، ده ها و صدها صاحب پیدا می کند و رقم اصلی آن شکسته می شود و درپرونده های مختلف خرد می شود. این مسئله باعث کاهش جرائم شده و مادامی که مجازات متناسب با جرم نباشد، بازدارنده نیست.

بسیاری از کالاهایی که امروز قاچاقی به ایران وارد می شود زمینه مصرف پیدا نمی کند و تولید داخلی ما جوابگوی بازار مصرف است و رقابت پذیری را می تواند حفظ کند. خوشبختانه نگاه دولت یازدهم در زمینه مبارزه با قاچاق اصلاحات ساختاری است. یکی از مهم ترین اقداماتی که دولت می تواند با انجام آن جلوی قاچاق را بگیرد واقعی کردن  نرخ ارز است. در سال های گذشته به ویژه در دولت های نهم و دهم، و بروز تورم 46 درصدی  نرخ دلار بطور مصنوعی پایین نگه داشته شد و همین مسئله به تسهیل واردات و سخت شدن صادرات انجامید. ما در دوره ای 30 درصد تورم داخلی داشتیم یعنی کالای ایرانی هر سال 30 درصد افزایش قیمت داشت درحالیکه کالای وارداتی نه فقط به دلیل تورم پایین جهانی بلکه به علت پایین بودن نرخ ارز در ایران با قیمت ثابت وارد بازار شد و رقابت پذیری محصول ایرانی کاهش یافت. براین اساس واقعی کردن نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی به کمرنگ شدن واردات کالا کمک می کند. پایین بودن نرخ ارز از یک سو، بالا بودن تعرفه های واردات رسمی کالا از سوی دیگر و کاهش هزینه های قاچاق به تداوم قاچاق دامن زده است. اگر دولت اقدامات اصلاحی در این چند حوزه را سرلوحه کار قرار دهد، می توان با تجهیز مرزها، استفاده از تجهیزات الکترونیکی در گمرکات و ایجاد پنجره واحد تجاری حجم قاچاق را به میزان چشم گیری کاهش داد.  

*رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران