معضلات اقتصادی ایران با پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران حل خواهد شد. این نظری است که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی از ابتدای شروع تلاش های دولت برای فرونشاندن رکود اقتصادی بر آن تاکید می کنند. در آخرین اقدام، دولت یازدهم قصد داشت در اصلاحیه لایحه بودجه سال 95 با اجرایی کردن دو تبصره 36 و 35 به بحران بدهی هایش به بانک ها پایان دهد و در کنار آن با ایجاد بازار بدهی ها مطالبات پیمان کاران را بپردازد اما با رد این اصلاحیه، پرداخت بدهی دولت به بانک ها موکول به زمان دیگری شد.

لطف الله سعیدی، نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران در این باره گفت: هر نوع تاخیر در پرداخت بدهی های دولت به بخش های مختلف از جمله بانک ها برای بخش خصوصی خوشایند نیست. امیدواریم رد اصلاحیه بودجه سال 95 این فرایند را دچار مشکل نکند و دولت بتواند در سریع ترین زمان ممکن در تعامل با مجلس شورای اسلامی از نظر قانونی به شرایط لازم برای پرداخت بدهی هایش برسد و یا راه دیگری را برای وصول مطالبات طلبکاران پیدا کند.

سعیدی گفت: هیچ یک از منابع درآمدی جدیدی که دولت برای رونق اقتصادی و بهبود وضعیت بنگاه های تولیدی در نظر می گیرد نمی تواند جایگزین پرداخت بدهی های دولتی شود. جذب سرمایه خارجی راهی نیست که دولت بخواهد از آن طریق بدهی هایش را بپردازد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره انتشار اوراق قرضه بین المللی توسط ایران که طیب نیا وزیر اقتصاد در مصاحبه با بلومبرگ به آن اشاره کرده بود گفت: جذب منابع خارجی بدون شک به رونق اقتصادی کمک خواهد کرد اما در بحث استفاده از منابع خارج از کشور برای پرداخت بدهی ها، باید متکی به اوراق قرضه بین المللی یا بازار بدهی هایی بود که دولت در داخل کشور برای وصول مطالبات بانک ها و پیمانکاران ایجاد می کند. در صورتی که دولت اوراق قرضه بین المللی به فروش برساند و این اوراق در بازارهای مالی جهان طرفدار داشته باشد، می توان از منابع ارزی حاصل آن برای تامین نیازهای ارزی کشور استفاده کرد. در هر صورت دولت باید بدهی هایش را به طلبکاران که تنها بانک ها نیستند بپردازد.

 گفتنی است ایران ده سال پیش اوراق قرضه بین المللی منتشر و صادر کرد. انتشار اوراق قرضه یکی از عوامل موثر وکمک کننده برای تامین منابع مالی لازم برای کشور هاست و اوراق کشورهایی در بازارهای مالی به فروش می رسد که از اعتبار بالا و ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار باشند.